یادداشت/ عزیز اکبریان نماینده مجلسدیگر فضای وعده گذشته و بهتر است در راستای عمل به مطالبات، بهخصوص برنامه ششم وارد عمل شویم، چراکه ادامه این رویه بدونشک عواقب متضرری را برای ما در پی خواهد داشت.
ضرورت پایبندی دولت به اجرای برنامه ششم توسعه
در نظام جمهوری اسلامی ایران بهمنظور ارتقای وضعیت کشور در عرصههای مختلف همچون حوزههای سیاسی و اقتصادی اصول و برنامههایی در نظر گرفته شده است تا ما براساس آن بتوانیم در منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.
طی سالیان اخیر برنامه توسعه بهعنوان الگویی سازنده و مشخص و با داشتن معیارهای پیشرفت برای پیشبرد اهداف کلان کشور بهمنظور اجرا در دستور کار دولتها قرار گرفته است. در شرایط امروز که درحال حاضر برنامه ششم توسعه را در دستور کار داریم در حالی پنج برنامه دیگر در مرحله اجرا قرار گرفتهاند که میزان رضایت و تحقق رویکردها در باب این پنج برنامه رضایتبخش نبوده است و ما رویکرد نسبی و شاید هم ضعیفی را در اجرای این برنامهها شاهد بودیم.
آنچه در باب معیارها و الگوهای توسعه در 6 برنامه توسعه کشور درنظر گرفته شده نهتنها امروز به صورت کامل اجرایی نشده است؛ بلکه دولتها در اجرای برخی مفاد این برنامهها بهطور کامل اقدامی انجام ندادهاند که جای تاسف است.
آمار و ارقام حکایت از آن دارد که تنها ٤٧درصد از برنامه پنجم در دولت اصلاحات اجرایی شده که شاید بتوان به روشنی گفت این رقم به نسبت ١١ درصد دولت نهم و دهم و آمار تکرقمی دولت یازدهم بهتر باشد ولی باز هم این رویکرد برای کشوری که در مسیر توسعه قرار دارد آمار قابلقبولی نیست.
در باب برنامه ششم توسعه نیز که دولت یازدهم متولی اجرای آن بوده باید صراحتا گفت که اقدام موثری صورت نگرفته است. دولت یازدهم طی چهارسال گذشته در جهت تحقق مولفههای برنامه ششم توسعه بهخصوص در حوزه علمی، صنعت و اقتصادی راهبردهای خاصی را طی نکرده و تنها با بیان برخی آمار و ارقام سعی داشته است که بخشی از رویکردهای خود را به برنامه ششم توسعه ارتباط دهد.
دولتمردان ما باید به خوبی بدانند که میزان رویکردهای آنها نسبت به تحقق برنامه ششم توسعه به خوبی در جامعه و بین کارشناسان و صاحباننظر مشخص است. از اینرو اگر رئیسجمهور منتخب بنای ادامه این روش و راه را در دولت دوازدهم داشته باشد بدونشک اجرای برنامه ششم با مشکلات متعددی روبهرو خواهد شد.
دولتمردان و شخص رئیسجمهور باید به خوبی بدانند که اجرای برنامه ششم توسعه توسط نهادها و وزارتخانهها طبق مصوبه قانونی مجلس اجباری است از اینرو هرگونه رفتار سهوی در این راستا واکنشهای مربوط به خود را خواهد داشت.
طبق آمارهای اولیه میزان تحقق برنامه پنجم توسعه در دولت یازدهم پایینتر از حد ممکنی بوده است که تصور میشده بنابراین ادامه این وضعیت در آینده بدون شک دولت و مسیر توسعه کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
دولتمردان باید به خوبی بدانند که کشورهای جهان و بهخصوص همسایگان ما امروز در مسیر مشخصی برای پیشرفت گام برداشتهاند، از اینرو جاماندن جمهوری اسلامی ایران از این مسیر پیشرفت بهطورحتم عواقب خوبی را برای ما در بر نخواهد داشت پس بهتر است با درایت بیشتر و طراحی یک رویکرد و برنامه مشخص در جهت تحقق سیاستهای تدوین شده در برنامه ششم توسعه وارد عمل شویم.
دیگر فضای وعده گذشته و بهتر است در راستای عمل به مطالبات، بهخصوص برنامه ششم وارد عمل شویم، چراکه ادامه این رویه بدونشک عواقب متضرری را برای ما در پی خواهد داشت.
امیدواریم روحانی و دولتمردانش برخلاف دولت یازدهم در چهارسال آینده در جهت حرکت در مسیر برنامه توسعه اقدامات مناسبی را انجام دهند.
مطالب پیشنهادی










