• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۴۰۳-۰۱-۱۴ - ۲۲:۴۱
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
نسبت جریمه رانندگی به حداقل حقوق در دنیا ۱۲ برابر ایران؛

چطور ترمز راننده متخلف را می‌کشند؟

اخیرا پلیس از افزایش 4 تا 5 برابری نرخ جرایم تخلفات رانندگی خبر داده است. به گفته پلیس این افزایش برای افزایش بازدارندگی در تخلفات رانندگی اعمال خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با وجود این افزایش نیز، جرایم رانندگی در کشورمان نسبت به جرایم رانندگی در سایر کشورها کمترین بازدارندگی را خواهد داشت؛ چراکه رقم جرایم بازهم آنچنان زیاد نبوده (نسبت به درآمد افراد) و همچنین سازوکار اعمال آن به دلیل بی‌توجهی به تغییرات درآمد افراد و تکرار تخلفات، عملا تنها برای بخشی از جامعه بازدارندگی خواهد داشت.

چطور ترمز راننده متخلف را می‌کشند؟

فرهیختگان: «تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگی در ایران برابر کل کشته‌شدگان تصادفات در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با جمعیت 450 میلیون نفری است.» این گزارشی بود که در اسفندماه سال 1402 «فرهیختگان» با انتشار آن، نسبت به افزایش تلفات انسانی در جاده‌ها هشدار داد. اگر سه عامل اصلی تصادفات را عامل انسانی، جاده و خودرو در نظر بگیریم، به گفته پلیس و متخصصان این حوزه، گرچه سهم خودرو در افزایش تلفات انسانی بسیار زیاد است؛ اما عامل انسانی می‌تواند بخش زیادی از این تلفات را کاهش دهد. رانندگی در زمان خستگی، رانندگی طولانی مدت، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و در مجموع، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی عواملی هستند که به گفته پلیس، عامل انسانی می‌تواند با رعایت آنها، تصادفات را به حداقل برساند. به عبارتی، گرچه در تصادفات نقش خودروهای ایرانی در افزایش تلفات بسیار برجسته است، اما اگر عامل انسانی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند، چه‌بسا جلوی بسیاری از تصادفات گرفته شده و مانع تلفات انسانی شود. این موضوعی است که پلیس بارها بر آن تاکید داشته است. پلیس گرچه نسبت به ایمنی پایین خودروهای ایرانی معترض بوده، اما می‌گوید اگر عامل انسانی توجه ویژه‌ای به قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشد، می‌توان تلفات انسانی را به طور قابل توجهی کاهش داد. در همین راستا اخیرا پلیس از افزایش 4 تا 5 برابری نرخ جرایم تخلفات رانندگی خبر داده است. به گفته پلیس این افزایش برای افزایش بازدارندگی در تخلفات رانندگی اعمال خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با وجود این افزایش نیز، جرایم رانندگی در کشورمان نسبت به جرایم رانندگی در سایر کشورها کمترین بازدارندگی را خواهد داشت؛ چراکه رقم جرایم بازهم آنچنان زیاد نبوده (نسبت به درآمد افراد) و همچنین سازوکار اعمال آن به دلیل بی‌توجهی به تغییرات درآمد افراد و تکرار تخلفات، عملا تنها برای بخشی از جامعه بازدارندگی خواهد داشت.

افزایش 4 الی 5 برابری جرایم رانندگی
دی‌ماه 1402، سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش سه‌برابری جرایم راهنمایی‌ورانندگی خبر داد؛ خبری که در همان ساعات ابتدایی انتشار واکنش‌های متفاوت و بسیاری را درپی داشت. او به خبرگزاری ایسنا گفت: «مبلغ جرایم ربطی به پلیس ندارد. برابر قوانین و مقررات هر سه سال باید چهار دستگاه شامل پلیس، وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت راه در بحث جرایم تصمیم‌گیری کرده و در مبالغ آن بازنگری کنند. با وجود این پلیس راهور در سال‌های گذشته به‌دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و عواملی مانند شیوع کرونا و... پیشنهادی به دولت نداد. این موضوع سبب شد کمیسیون اصل ۹۰ از پلیس و دستگاه‌های دیگر در این خصوص مطالبه کند، در همین راستا جلسات مربوط به آن با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار و پیشنهادهایی مطرح شد. کلیات بحث بر سر این موضوع بود که مبلغ فعلی جرایم حدود شش برابر شود.»
این موضوع تا انتهای سال 1402 محقق نشد اما در روزهای اخیر سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش چهار تا پنج‌برابری جریمه تخلفات رانندگی خبر داد. وی با بیان اینکه هدف اصلی از افزایش جرایم بازدارندگی است، گفت براساس ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات پلیس باید هرسال نسبت به افزایش مبلغ جرایم اقدام کند که به دلایل مختلف در شش‌سال گذشته اتفاق نیفتاده و اثر بازدارنده را از دست داده بود. وی افزود: «از سال ۸۵ تا ۹۶ با یک روند کاهشی تصادفات مواجه بودیم ولی مجددا از ۹۷ تاکنون شاهد روند صعودی بوده‌ایم.»
سردار حسینی گفت: «یکی از دلایل وقوع تصادفات عمل انسانی است، راننده به قوانین و مقررات توجه نمی‌کند و با تخلف جان خودش و دیگران را به‌خطر می‌اندازد.» رئیس پلیس راهور فراجا گفت با توجه به عدد کل تخلفات و تصادفات که تحلیل کرده‌ایم بالای ۸۰ درصد از تخلفات حادثه‌ساز تصادفاتی هستند که منجر به فوت و جرح شده‌اند.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

محمدباقر شیرمهنجی، سیاست‌پژوه اقتصاد:

قیدگذاری غلط برای مشارکت مردم؛ رفتن به بیراهه

لابی باکو در تهران چگونه منافع ملی را گروگان گرفته است؟

بازگشایی سفارت به قیمت مصادره املاک ایران

محمد‌صادق تراب‌زاده‌جهرمی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):

کنترل عایدی بادآورده سرمایه به‌عنوان ‌انگیزه ضد تولید

سیدمحمد صادق‌ شاهچراغ، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):

کلان‌شاخص حکمرانی بانک مرکزی بر شبکه بانکی

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه‌ اقتصادی:

معمای «طبقه‌ متوسط» در ایران

اکبر احمدی، دانش آموخته اقتصاد:

ضعف و سوءتفاهم در تعریف «استقلال»

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی:

نقاط ضعف و قوت آقای اقتصاددان

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی:

«بخش خصوصی» در منظومه‌ فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

زورآزمایی برای حذف یک میراث مخرب

محمدباقر شیرمهنجی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:

نظام اقتصادی قانون اساسی: اسلامی، راست یا چپ؟

علی محمدی‏‏‏‌پور، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران:

ضربه سیاستگذاری متضاد به توسعه پایدار

محمدهادی عرفان، معمار و موسس مرکز مطالعات شما:

سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها، حرکت با سرعت حلزون

حمیدرضا تلخابی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری؛

شهرنشینی در عصر بحران‌ها

محمد نائیج‌حقیقی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن:

ماجرای مسکن ۲۵ متری ادامه دارد؟

مجتبی رجب‌زاده، کارشناس اقتصاد:

رکود از رگ گردن به اروپا نزدیک‌تر شده است!

ضرورت تفکیک بانک‌ها در راستای لایحه برنامه هفتم توسعه؛

‌انواع بانک‌ها‌ و ‌انواع مدل‌های کسب‌وکار بانکی

سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:

مولفه‌های مشترک بحران‌های اقتصادی۱

ناصر غریب‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی:

اقتصاد شیشه‌ای

میثم رستمی، پژوهشگر اقتصاد:

حمایت از تولید ملی: بایدها و نبایدها

ناصر غریب‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی:

دشمنِ مردم

مجتبی رجب‌زاده

بحران اقتصادی چین