به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، قدام دولت از ابتدای سال جاری برای افزایش مستمری معلولان به میزان ۳ تا 3.6 برابر نسبت به رقم‌های اولیه تا حدود بسیار اندکی قدرت اقتصادی خانواده‌های دارای معلولیت را که طی یک دهه اخیر نتوانسته بودند خود را با فشار تورم هماهنگ کنند، افزایش داد.

زمانی که دولت روحانی از ابتدای سال جاری تصمیم گرفت مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را ۳ تا 3.6 برابر افزایش دهد، جنب‌و‌جوش‌ها برای کوبیدن این اقدام دولت آغاز شد. گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای برای تبلیغاتی نشان دادن این اقدام دولت در نهایت زمانی که  رئیسی در آخرین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری بیان کرد «آقای روحانی می‌گوید درآمد مستمری‌بگیران را سه برابر افزایش داده است، ما می‌گوییم اگر این کار لازم بود، چرا زودتر انجام ندادید؟» به هدف اصلی خود نزدیک شد.

با این حال رئیسی و قالیباف در جواب این سوال روحانی که از آنها پرسید «بگویید از کدام منبع می‌خواهید شغل ایجاد کرده و یارانه بدهید؟» جواب قانع‌کننده‌ای ارائه ندادند.

رئیسی و قالیباف در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری قول سه برابر کردن یارانه‌ها را داده بودند. بر همین اساس بعضی معتقدند پایان مناظره آخر زمان تصمیم‌گیری بسیاری از دهک‌های پایین و «دودل‌ها» برای رای به دولت حاکم بود؛ زیرا با وجود محدودیت شدید منابع مالی، تلاش دولت برای کاهش دایره یارانه‌بگیران پردرآمد و شیفت کردن این منابع به سمت دهک‌های پایین جامعه با همه نواقصی که داشت، ستودنی بوده است.

پایین بودن شدید پرداخت‌های نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه یکی از چالش‌های اساسی‌ای است که هنوز هم کشور با آن درگیر است. برخی اقتصاددانان معتقدند دولت‌های نهم و دهم نباید یارانه را به تمام اقشار اختصاص می‌دادند؛ بلکه بیشتر باید به گروه‌های کم‌بضاعت توجه می‌کردند. در کشورهای توسعه‌یافته که پرداخت‌های نقدی انجام می‌دهند نیز چنین است. اگر این اقدام به شکل اصولی‌تری انجام می‌گرفت شاید رقم سه ‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه که ماهانه به دولت تحمیل می‌شود، می‌توانست گره بسیاری از معضلات اقتصادی و معیشتی گروه‌های کم‌درآمد جامعه را باز کند. دولت قبل توقعاتی را در بین تمام اقشار ایجاد کرده که تقریبا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت یازدهم برای برداشتن یارانه پردرآمدها نتیجه‌بخش نبوده است. بی‌ثمر بودن این تلاش‌ها زمانی خود را به شکل واقعی نشان داد که حدود ۹۸ درصد مردم در سال ۱۳۹۳ برای دریافت یارانه ثبت نام کردند.

مقاومت گروه‌های جامعه در مقابل طرح‌های برداشتن یارانه پردرآمدها دست دولت را برای افزایش مستمری معلولان و مددجویان کمیته امداد خالی گذاشت؛ زیرا طبق قانون برنامه پنجم توسعه مستمری معلولان باید ۴۰ درصد حداقل حقوق باشد. البته در جریان بازنگری قانون ۱۶ ماده‌ای معلولان این عدد با سخاوتمندی برابر با حداقل دستمزد تعیین شد که به نظر می‌رسد با توجه به منابع موجود، کمی غیرواقع‌بینانه بود و به همین دلیل نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. با این حال افزایش مستمری به ۲۰ درصد حداقل دستمزد می‌تواند مصداق «کاچی به ز هیچی» باشد؛ اما انتظار می‌رود دولت بتواند در شرایط پسابرجام که صادرات نفت 2.5 برابر شده، رشد اقتصادی به 12.5 درصد و تورم به حدود ۱۰ درصد رسیده است فکری عاجل برای بالا بردن رقم یارانه افراد دارای معلولیت کند؛ چرا که با توجه به موانع دسترسی، تحصیلی، فرهنگی، اقتصادی و طبق آمارهای غیررسمی، بیکاری افراد دارای معلولیت به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. البته رئیس بهزیستی می‌گوید: «سعی شده در بازنگری لایحه حمایت از حقوق معلولان به مسائلی از جمله اشتغال معلولان توجه بیشتری شود.»

این در شرایطی است که بودجه بهزیستی در سال جاری ۲۲۰۰ میلیارد تومان است که عمده آن به امور جاری می‌رسد. از آن گذشته این رقم چندان بالایی محسوب نمی‌شود و قطعا نمی‌توان با این ارقام طرح‌های توسعه‌ای اشتغال را در نظر گرفت. البته وظیفه بهزیستی هم اشتغالزایی برای معلولان نیست؛ بلکه ایجاد شغل فرآیندی است که باید در فضای کلی جامعه و تعامل دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی به آن پرداخته شود.

اما مستمری ۱۴۸ هزار تومانی چگونه محقق شد؟ کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی ۱۳ آذر سال ۱۳۹۵، مصادف با روز جهانی معلولان ماده‌ای را در راستای حمایت از معلولان تصویب کرد. بر اساس آن مصوبه دولت موظف شد از ابتدای برنامه ششم توسعه دریافتی مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را افزایش دهد و به  ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و تامین اجتماعی برساند. به این ترتیب از نخستین ماه سال جاری مستمری مددجویان این دو نهاد حمایتی افزایش یافته است.