فرهیختگان: سال 1403 از سوی مقام‌معظم‌رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. این عنوان که منشور عملی دولت و ملت طی سال جاری خواهد بود، حالا در اوایل سال، با تفسیرهای متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو شده است. برخی از کارشناسان واژه مشارکت مردم را در ادامه سیاست‌های کلی اصل 44 می‌دانند و معتقدند منظور آیت‌الله خامنه‌ای از این عنوان، کمک به تحقق اهداف سیاست‌های مذکور برای 1- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و 2- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی است که درنهایت بتوان رشد اقتصادی بالا، بهره‌وری بالا، اشتغالزایی پایدار، تعمیق و تقویت تولید داخل را رقم زد و با رفع موانع کسب و کار و حذف بسیاری از بروکراسی‌های اداری پیچیده، اقتصاد ایران را به جایگاه شایسته‌ای رساند. اما برخی دیگر نیز تعابیر متفاوتی از عنوان مشارکت مردم دارند. به اعتقاد این گروه، مشارکت مردم در اقتصاد به معنی توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک است. همچنین این گروه بدون در نظر گرفتن فقدان زیرساخت‌های لازم (فرهنگی، نهادی و اقتصادی)، به طور کاریکاتورگونه‌ای روی توسعه بخش تعاون تاکید دارند و آن را معادل مشارکت مردم در اقتصاد می‌دانند.

وضعیت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران
بسیاری از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین اقدام رهبر معظم انقلاب برای مشارکت مردم در اقتصاد را باید ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست. در بخش اهداف این سیاست‌ها به 1- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و 2- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی اشاره شده است. در ادامه به برخی آمارها درخصوص حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران اشاره می‌شود.

1.سهم بخش خصوصی 47 درصد از اقتصاد
یکی از معتبرترین گزارش‌های رسمی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مربوط به گزارشی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه شده است. این گزارش که با عنوان «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» تهیه شده، 6 اسفند 1397 به‌صورت عمومی انتشار یافت. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل 47.3 درصد، سهم دولت و شرکت‌های دولتی 31.5 درصد و 21.2 درصد نیز سهم نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی بوده است.

2.سهم 52 درصدی بخش خصوصی از 100 شرکت برتر ایران
علاوه‌بر گزارش اتاق بازرگانی و پژوهشکده مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت صنعتی کشور (زیرنظر وزارت صمت) نیز هرساله مراسمی تحت‌عنوان معرفی 500 شرکت برتر کشور دارد که در آن، 500 شرکت برتر کشور معرفی می‌شوند. ازجمله مهم‌ترین شاخص این گزارش، شاخص فروش است. در این گزارش 100 شرکت اول که حول‌وحوش 90 درصد از حجم فروش 500 شرکت را به خود اختصاص داده، در سال مالی 1398 از کل فروش 100 شرکت برتر، 52 درصد از آن سهم بخش خصوصی، 40 درصد بخش عمومی (شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای انقلابی، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت و...) و درنهایت 8 درصد نیز برای شرکت‌های دولتی بوده است. البته با توجه به اینکه این گزارش براساس شاخص بالاترین فروش رتبه‌بندی را انجام می‌دهد، طبیعی است که شرکت‌های دولتی نتوانند به رده‌های بالای فروش برسند؛ چراکه بخش‌هایی زیادی از این شرکت‌ها کالا و خدمات خود را به قیمت‌های تکلیفی می‌فروشند که این موضوع در کاهش ارزش فروش موثر است.

3.سهم بخش خصوصی از صنعت پالایش نفت: یک درصد
یکی از موضوعاتی که در گزارش اتاق ایران و پژوهشکده مرکز آمار ایران به آن اشاره نشده، میزان حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. به‌عبارتی مشخص نیست آن 47 درصد سهم بخش خصوصی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد ایران دقیقا در چه بخش‌هایی است، برای مثال سهم بخش خصوصی از بنگاه‌های بزرگ چقدر است، سهم بخش خصوصی از بنگاه‌های کوچک و متوسط چقدر است، سهم بخش خصوصی از اصناف چقدر است. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی به بررسی سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد کشور پرداخته است. طبق یکی از این گزارش‌ها که با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» منتشر شده، در پاییز ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است.

4.سهم 21 درصدی بخش خصوصی از خودروسازی
بخش دیگری که داده‌های آن از سهم بخش خصوصی قابل‌دسترس بوده، صنعت خودروسازی است. براساس گزارش‌های جداگانه ایران‌خودرو و سایپا، سهم این دو گروه از تولید خودرو در کشور حدود 79 درصد (سهم 46 درصدی ایران‌خودرو + سهم 33 درصدی برای سایپا) است. مابقی 21 درصد نیز به نام بخش خصوصی ثبت شده است اما موضوع به همین‌جا ختم نمی شود. در خودروسازی ایران‌خودرو نیز گرچه بخش خصوصی سهم نزدیک به 19 درصدی دارد اما در مدیریت این شرکت هیچ سهمی ندارد.

5.سهم 53 درصدی رد دیون در خصوصی‌سازی
یکی از مواردی که مانع تحقق اهداف برنامه خصوصی‌سازی در کشور شده، تعهدات و دیون بالای دولت به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی است که موجب شده دولت به‌جای واگذاری شرکت‌ها و تصدی‌گری خود در اقتصاد به بخش خصوصی واقعی، برای تسویه بدهی‌های خود بسیاری از شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی را به‌جای بخش خصوصی به نهادهای عمومی واگذار کند. در این خصوص آمارها طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی از مجموع نزدیک به 640 همت واگذاری‌‌های مربوط به‌خصوصی‌سازی سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال 1380 تا پنج‌ماهه نخست سال 1402، به‌لحاظ اسمی حدود 52.7 درصد از آن مربوط به رد دیون دولت، یعنی واگذاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دارایی دولت به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دوﻟﺖ بوده، 43.2 درصد از آن واگذاری‌های رقابتی یا عرضه به عموم و 4.2 درصد نیز مربوط به واگذاری‌های سهام عدالت است. گرچه رد دیون برای دولت از سر اجباری قانونی است اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون یکی از بدترین شیوه‌های خصوصی‌سازی است.

متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.