روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص «بحث واگذاری ۲ کاروانسرا که به ثبت جهانی رسیده‌اند در استان سمنان»، گفت: برای بررسی بهتر این موضوع اجازه دهید کمی موضوع را باز کنم و نگاهی موشکافانه به مساله داشته باشیم. در بحث واگذاری نکته اول این است که این کاروانسراها در تملک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است. خب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام چطور و چرا بوجود آمده است؟ در پی صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) جهت رسیدگی به اموال مصادره شده زمان طاغوت، این ستاد تشکیل شده است و اگر بخواهیم دقیق و فنی به ماهیت حقوقی ستاد اجرایی نگاه کنیم، طبق «ماده واحده الیحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقالبی»، این ستاد جزو نهادهای انقلابی محسوب می‌شود.

وی افزود: بعد از نگاه به ستاد اجرایی، باید به اصل ۴۹ قانون اساسی نگاه کنیم. به صورت خلاصه اصل ۴۹ می‌گوید دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و غیره را گرفته و به صاحب حق رد کند. در صورت معلوم نبودن مالک، به بیت‌المال بدهد. درسال ۱۳۶۳ مجلس قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را به تصویب می‌رساند. یکی از مفاد این قانون این است که اگر مالک معلوم نباشد، مال در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها افزود: این مواردی که عرض کردم را بگذاریم کنار اصل ۸۳ قانون اساسی. در اصل ۸۳ عنوان شده: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.» متاسفانه اصل ۸۳ از جمله اصولی است که تا به حال در مورد آن قوانین تکمیلی مصوب نشده است و همچنان تعریف و معیارهای سنجش «نفایس ملی» و «نفایس منحصر به فرد» دارای ابهام است.

نجابت گفت: باتوجه به آنکه مفاهیم نفایس ملی و نفایس منحصر به فرد تشریح نشده‌اند، مجریان امور میراث فرهنگی کشور براساس نگرش تجربی و «تکیه به ثبتهای جهانی» در مورد آن تصمیم‌گیری کرده‌اند. با تکیه به عقل، منطق، تجربه و عادت، بناهایی که به ثبت جهانی رسیده‌اند، به عنوان میراث تمام مردم جهان شناخته شده و تجلی‌گاه فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی است. عقلاً نمی‌توان پذیرفت که بنایی که نشان تمدن جهانی است، جزو نفایس ملی تلقی نشود. بنابراین نگاه صحیح این است که حتما این کاروانسراها جزو نفایس ملی محسوب می‌شوند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: اما قبلا اشاره کردم که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون اجرای آن اصل، اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، اموال دولتی بوده و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. بنابراین با لحاظ تمام قوانینی که عرض کردم، معتقدم واگذاری کاروانسراهای ثبت جهانی استان سمنان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مخالف قانون اساسی است. اگر با مسامحه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، حداقل می‌توان گفت در این‌باره قانون دارای ابهام و فقدان صراحت است. در این شرایط هم باید به روح قانون نگاه کرد.

روح‌الله نجابت افزود:  یکی از قواعد حقوقی، نگاه به نیات قانونگذار و روح قانون است، بالاخره طبق قانون اساسی مشخص است که نیت قانونگذار و روح قانون این است که نفایس ملی این کشور مگر با تصویب مجلس شورای اسالمی انتقال نیابد. این پذیرفته نیست که با بهانه‌های واهی و سواستفاده از صراحت قانون، بدیهات حقوقی را زیرپا بگذاریم. بنده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هستم و مردم از بنده انتظار سخن کارشناسی، دقیق و قانونی دارند.

وی اضافه کرد: استدلال دیگر بنده در تخلف بودن این اقدام، ماده ۲۵ قانون مدنی است. آنجا قانون می‌گوید کسی نمی‌تواند اموالی که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمی و میدانگاه‌های عمومی را تملک کند. همانطور که عرض کردم اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بیت المال و در اختیار دولت جمهوری اسلامی است. مالک خاص ندارد. بنابراین نمی‌توان آن را به تملک شخص خاص درآورد.

نجابت ادامه داد: این را هم اضافه کنم که در این موضوع، گلایه از وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هم محفوظ است که بنده حتما در موعد مقتضی به وزیر محترم منعکس خواهم کرد. انتظار بنده به عنوان نماینده ملت این است که این وزارتخانه که متولی حفظ میراث فرهنگی و اصیل اسلامی ایرانی است، نسبت به حفظ این آثار دقت کند. من شنیدم آقای وزیر اعلام کرده‌اند این اقدام از نظر قوانین یونسکو اشکال قانونی ندارد! باید یادآور شوم که آنچه ایشان در برابر ملت ایران و نمایندگان ملت سوگند یاد کردند به آن ملزم باشند، قانون اساسی و قوانین جاری کشور است نه مقررات یونسکو!

وی در پایان ابراز داشت: بنده این نگاه آقای وزیر را منفعلانه و به ضرر میراث فرهنگی می‌دانم و انتظار می‌رود علاوه بر اصلاح موضع قبلی، اقدام لازم برای رعایت قانون اساسی، قوانین عادی، اصلاح رویه و حفظ آثار فرهنگی را دنبال کنند.

منبع: ایلنا