امیرعلی فتحی، پژوهشگر سیاسی: به گزارش فرهیختگان، برای سنجش میزان تحقق مفهوم «مشارکت مردم در تولید» و ارزیابی راهکارهای رسیدن به آن، ابتدا باید وضعیت موجود مشارکت مردم در تولید و اقتصاد را مقایسه کرد و از مقایسه وضع موجود با وضعیت مطلوب که افزایش تولید به سبب مشارکت مردم است، نقشه راه رسیدن به آن را ترسیم کنیم.
متأسفانه در سالهای گذشته به سبب افزایشهای بیسابقه نرخ تورم و کاهش روزبهروز ارزش ریال، بسیاری از مردم برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول خود یا به سراغ خرید ارز و طلا میروند که خود باعث افزایش قیمت ارز و خلق تورم میشود یا به سراغ برخی واسطهگری و سوداگریها رفته که از رقابت بیارزش شدن ارز ملی عقب نیفتند!
درحالیکه درصورت فراهم شدن تمهیدات و سازوکارهای مشارکت مردم در تولید از طرف کارگزاران، امروزه میتوانستیم شاهد مشارکت آنها در بحث تولید باشیم اما به دلیل عدم سایستگذاری در این حوزه، تنها قشر خاصی هستند که با استفاده از رانتها و موقعیتهای مختلف توانستهاند وارد مقوله تولید بشوند و در اقتصاد سهیم باشند. اما سایر مردم هیچ اثری در اقتصاد و تولید ندارند.
حال، مجلس و نمایندگان بعد از نامگذاری شعار سال 1403 به «جهش تولید با مشارکت مردم» برای تحقق این شعار و نیل به مقاصد مد نظر رهبر معظم انقلاب میتوانند اقداماتی انجام بدهند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
تا قبل از بیانات مقام معظم رهبری، میتوان به جد گفت که هیچ مقدماتی برای مشارکت مردم در بحث تولید فراهم نشده بود و اولین اقدامی که لازم است برای تحقق این شعار انجام داد، فراهم کردن یک بستر و سازوکاری است که مردم بتوانند یا به صورت مستقل یا با مشارکت حاکمیت، با وارد کردن سرمایههای خود به افزایش میزان تولید ناخالص ملی یا همان GDP کمک شایسته کنند و از طرفی برای مردم نیز، منبعی برای افزایش درآمد و کمکی برای بهبود معیشت آنها محسوب شود.
تسهیلگری روند مشارکت در تولید
یکی دیگر از بزرگترین موانع جهش تولید به دست مردم، مجوزهای بیحدوحصری است که برخی از آنها هم گاهاً بود و نبودشان در کیفیت تولید نقشی ندارند. یکی از راههای افزایش تولید توسط مردم، تسهیل کردن روند دریافت مجوزهای لازم برای شروع تولید به دست نمایندگان مجلس است که میتواند با آسان کردن دریافت مجوزهای تولید و کاهش برخی از موارد غیر ضروری آن و نظارتهای مداوم بر روند اعطای مجوز، مشوق خوبی برای سوق دادن مردم به سمت تولید باشند.
اهمیت دادن به برنامه هفتم توسعه
حضرت آیتالله خامنهای در سخنرانی نوروزی خود بر اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کردند؛ از اهداف این برنامه میتوان به تکرقمی کردن نرخ تورم و تولید 90 درصد کالاهای اساسی در داخل کشور اشاره کرد که مجلس با برخورداری از کمیسیون مجزا در حوزه برنامه هفتم توسعه نقش اساسی در تحقق اهداف این برنامه دارد و میتواند برای تحقق بخش تولید این برنامه بر روی ظرفیت مردمی تولید هم حساب ویژه باز کند و بخشی از سهم تولید کالاهای اساسی در داخل کشور را از جانب مردم در برنامه خود قرار دهد.
الزام دولتها به تقویت دیپلماسی اقتصادی
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنرانی نوروزی خود، به لزوم افزایش تحرکات خارجی و بینالمللی در زمینه اقتصاد اشاره کردند و خاطرنشان کردند که بدون تقویت این بخش پیشرفت حاصل نخواهد شد؛ مشخصاً تقویت این بخش برعهده تیم وزارت خارجه در قوه مجریه است. اما وظیفه مجلس در این حوزه در ابتدا، الزام دولت به تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده و در مرحله دوم نظارت بر روند دیپلماسی اقتصادی نظام و کیفیت تعاملات اقتصادی کشور با دولتهای خارجی است که باید به شکلی صحیح و منظم اجرا شود و خللی در روند آن اجرا نشود.
قوه مقننه، به عنوان قوه ریلگذار برای پیشرانی نظام در حوزه اقتصادی، وظیفه سنگینی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برعهده دارد. شاید بتوان گفت بخش زیادی از مسئولیت تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» بر عهده مجلس و نمایندگان مردم بوده و توقعات زیادی از نمایندگان انتخاب شده برای دور دوازدهم مجلس است که در راستای تحقق این شعار سیاستهای کلانی را در دستور کار چهار ساله خود قرار دهند و برای آن عمل مجاهدانه انجام دهند.