پیشنهاد اساتید برای افزایش کارآمدی بهارستان

زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: سه ماه دیگر تا روی کار آمدن مجلس دوازدهم زمان باقی مانده تا فصل جدیدی از قانونگذاری در بخش‌های مختلف کشور آغاز شود. قانون‌هایی که تاثیر بسزایی در بهتر یا بدتر شدن وضعیت در حوزه‌های متفاوت خواهد داشت. از طرف دیگر تا امروز موضوعات مهمی نسبت به این نهاد مهم سیاسی مطرح شده که از‌جمله می‌توان به شفافیت آرای نمایندگان و عدم‌پاسخگو بودن نمایندگان در قوانین پرحاشیه وضع شده به‌خاطر همین عدم‌شفافیت، اشاره کرد. در مقابل برخی قوانین مانند صیانت یا گرفتن مالیات از خانه‌های خالی و... هم جزء مباحثی بود که سروصدای زیادی در کشور به‌دلیل عدم‌اقناع افکار عمومی ایجاد کرده بود. البته در این میان ترافیک مباحثی که در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس مانده یا ایرادات نگارشی که شورای نگهبان از بخش نسبتا قابل توجهی از مصوبات مجلس می‌گیرد هم نشان می‌دهد، بهارستان‌نشین‌ها هنوز راه زیادی چه در حوزه همراه کردن جامعه با تصمیم‌گیری‌ها و چه در بحث تصویب قوانین بدون کمترین ایراد در پیش دارند. در این میان بدنه دانشگاهی هم عملکرد مجلس را در قالب پژوهش‌های دانشگاهی مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مختلفی را هم برای بهبود تنها نهاد قانونگذار در کشور ارائه داده‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم.

چرا شفافیت آرای نمایندگان اهمیت دارد؟
شفافیت آرای نمایندگان مجلس که یکی از شعارهای مجلس یازدهم به شمار می‌رفت را باید یکی از مباحثی برای رسیدن به شفافیت پارلمانی دانست. مبحثی که تنها مختص ایران نیست و در دهه‌های اخیر هم‌راستا با پیشرفت‌های تکنولوژیک در برخی کشورهای دموکراتیک در پارلمان‌ها الزامی شده است. تحقق این مساله به‌عنوان گام اساسی برای شاخصه‌های حکمرانی مطلوب محسوب می‌شود. اهمیت این مساله باعث شد مهر‌ماه 98 هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن هم مصوب شود، ولی بعد از گذشت دو سال هنوز این مهم به تصویب نرسیده است؛ هر چند بهمن‌ماه امسال طرح شفافیت قوای سه‌گانه بعد از اعمال ایراداتی از سوی شورای نگهبان، در مجلس اصلاح و مصوب شد. در شماره 75‌ فصلنامه حقوق اسلامی یکی از اهداف شفاف‌سازی آرا، دستیابی به اهداف مختلفی ازجمله کاهش فساد قید شده که این مولفه به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصل حکمرانی مطلوب شناخته می‌شود. امری که می‌تواند به‌مراتب در تحقق کاهش فساد و بهبود فرآیند و عملکرد نهاد تقنین سهم اثرگذار داشته باشد. با این حال می‌طلبد تا در مجلس آتی مباحثی مانند نهادینه کردن فرهنگ و ادبیات شفاهی پارلمانی، بازبینی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انتشار میزان مشارکت در رای‌گیری نمایندگان، ایجاد پروفایل نمایندگی، انتشار داده‌های پارلمانی، تجمیع اطلاعات شفاف کنونی را هم داشته باشیم.

الزامات ارتقای کارآمدی مجلس در حقوق داخلی کشور
برای درک بهتر اهمیت مجلس در کشور باید نگاهی به وظایف این دستگاه حاکمیتی داشته باشیم. قوه مقننه در کنار قانونگذاری، بحث تفسیر قوانین عادی و همچنین اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون را هم برعهده دارد؛ البته مجلس در کنار دستاوردهایی که در طول بیش از چهار دهه گذشته داشته، طبیعتا با کاستی‌ها و ضعف‌هایی هم همراه است. کاستی‌هایی که بخشی از آن مربوط به عوامل داخلی یعنی خود نمایندگان و فضای درون مجلس بوده و بخشی هم از عوامل بیرونی ناشی می‌شود. شاید یکی از چالش‌های مجلس که به حیطه قانونگذاری مربوط می‌شود، به شیوه نگارش قوانین مرتبط دانست. در شماره 82 فصلنامه راهبرد یکی از مولفه‌های کارآمدی مجلس آیین‌نامه داخلی این قوه معرفی شده است. هر چند در سال‌های اخیر بعضا مجلس با شتاب‌زدگی به اصلاح موادی از این آیین‌نامه پرداخته، اما اصلاح دوباره این آیین‌نامه می‌تواند سهم بسزایی در این زمینه داشته باشد. همچنین نیاز است به تعریف روشن و جامع از قوه مقننه در کشور برسیم؛ چراکه متاسفانه هنوز صراحت کافی در تعیین الگوی تفکیک قوا و در نتیجه آن، تعیین جایگاه و نقش مجلس به‌ویژه در ارتباط با قوای دیگر در کشور وجود ندارد و همین مساله باعث شده بعضا در برخی از قوانین وضع شده از سوی مجلسی‌ها مانند موضوع کنکور، شاهد کش و قوس‌های زیاد و درنهایت سردرگمی بیشتر جامعه باشیم.

مجلس آینده تورم‌زدایی از قوانین را دنبال کند
یکی از اشکالات وارد شده به مجلس را باید فراوانی قوانین مصوب شده از سوی این قوه دانست که باعث تورم قوانین در کشور و در ساحت کلی باعث سردرگمی مجریان و عدم اجرای صحیح این قوانین شده است. این مهم در شماره یازدهم فصلنامه «رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی» مورد بررسی قرار گرفته و در وهله اول، نیازسنجی تقنینی به‌عنوان اولین راهکار برون رفت از وضعیت فعلی معرفی شده است. در کنار آن باید پیشینه‌نگری قوانین قبلی در دستور‌کار قرار گیرد تا به‌جای وضع قوانین جدید، از قوانین قبلی استفاده شود. نظام قانونگذاری در کشورمان از سازوکارهای لازم برای مدیریت این حوزه برخوردار نبوده و به همین دلیل هر روز شاهد تولید و بازتولید قوانین و مقرراتی از سوی مجلس هستیم. مولفه‌ای که عملا باعث شده در کنار سردرگمی مردم، عملا شاهد بی‌اعتبار شدن قوانین هم باشیم. این اتفاق به‌دلیل نادیده گرفتن وضع موجود و عدم‌توجه به آینده ایجاد شده است. در این راستا باید در تعیین صلاحیت قانونگذاران کشور تجدیدنظر شده و با توجه حجم بالای قوانین، به‌جای تصویب قانون جدید به اجرای درست قوانین فعلی پرداخت. راهکار دیگر هم آن است که به‌جای وجود مراجع سه‌گانه تدوین و تنقیح قوانین، تنها یک واحد زمام کلیه امور را در دست گیرد و در آخر هم مجلس تمرکز خود را صرف شناخت نیازهای مردم کند.

نقش فضای مجازی برای مشارکت مردم در قانونگذاری‌ها
چندسالی می‌شود که مسئولان تاکید زیادی روی دولت الکترونیک دارند؛ مساله‌ای که می‌تواند در مجلس هم به‌شکل دیگری دنبال شود و مردم نقش تعیین‌کننده در وضع قوانین ایفا کنند. درحقیقت مشارکت مردم در قانونگذاری که به‌عنوان هدف آرمان مردم‌سالاری شناخته می‌شود، پیش‌تر تنها در وقت انتخابات یا دیدارهای رودررو محقق می‌شد، اما حالا با وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات، مردم سهم مهمی در قانونگذاری پیدا کرده‌اند. شماره 116 فصلنامه مجلس و راهبرد نکات قابل‌توجهی را درباره سهم فناوری‌های جدید در تصمیم گیری‌های مجلس دارد. به‌طوری‌که فضای مجازی می‌تواند یکی از بسترهای ارتباطی میان مردم و نمایندگان به‌شمار رود اما به‌دلیل عدم اقبال برخی مجلسی‌ها و بدتر از آن ناتوانایی آنها در استفاده از این ظرفیت است و بدتر از آن نگاه یک سویه بر فضای مجازی از سوی مجلس حاکم است. نکته دیگر عدم امکان استفاده از اطلاعات سایت‌های رسمی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای نمایندگان است. درحالی‌که اتحادیه بین‌المجالس، پارلمان اروپا و دیگر کشورهای اروپایی به‌عنوان پیشگامان ارتباط تنگاتنگ و موثر شهروندان و نمایندگان مجلس در راستای قانونگذاری به شمار می‌روند، اما هنوز در ایران از فضای مجازی در کشور برای بهبود ارتباط میان مردم و مجلس استفاده نمی‌شود، درحالی‌که می‌طلبد در مجلس آینده توجه جدی به این حوزه صورت بگیرد.
نیاز به تغییر پارادایم‌های تصمیم‌گیری در دوران هوش مصنوعی
با توجه به رشد فناوری‌های مختلف در دنیای امروز و تسریع فراگیری هوش مصنوعی، قطعا تغییر پارادایم قانونگذاری در مجلس را باید یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست. به‌عبارت دیگر در عصر دیجیتال وضعیت قانونگذاری با سه گفتمان همراه است؛ اول گفتمانی که به روش‌های بسیار متفاوت با فناوری درگیر می‌شود و عملا تا حد زیادی هم به نادیده گرفتن فناوری منتهی می‌شود، دوم گفتمانی که به‌دنبال تنظیم گری فناوری بوده و درنهایت هم گفتمانی که فناوری را به‌منزله ابزار تنظیم‌گیری به اشتراک می‌گذارد. در این شرایط باید مجلس هم شکل و شمایل جدید به تصمیمات خود داده و از نقش تاثیرات فناوری‌های جدید غافل نشود. در شماره 102 فصلنامه تحقیقات حقوقی به این مساله پرداخته شده که لازم است برای تدوین قوانینی مبتنی‌بر تحولات آینده، مجلس از دو ابزار مقرره‌گذاری آزمایشی و شناسایی پیامدهای آتی یک طرح قانونی به وسیله تکنیک‌های آینده پژوهشی آن هم در قالب مکانیسم‌های ارزیابی اقدام کند. نکته دیگر این است که مجلس باید مسائل نوپدید را در فرآیند دستور کارگذاری گذاشته و با تهیه پیش نویسی‌های قانونی شامل افق پویی، تحلیل کلان روندها، سناریونویسی و چشم‌اندازنگاری که در اتحادیه اروپا به‌رسمیت شناخته‌شده، کار را دنبال کند.

مجلس دوازدهم می‌تواند الگوی زن موفق ارائه دهد؟
چند سالی می‌شود که زنان پست‌های کلیدی در کشور پیدا کرده‌اند که یکی از این پست‌ها را باید راه یافتن به مجلس به عنوان قوه قانونگذاری کشور دانست. قشری که قطعا تصمیمات آنها از اهمیت ویژه‌تری برای زنان جامعه که نیمی از جمعیت کشور را شکل می‌دهد، برخوردار است. اما مساله مهم در این میان آن است که بدانیم منظومه فکری زنان نماینده بر چه پایه‌هایی استوار بوده و هست که شاهد برخی تصمیمات و حتی دفاعیات اشتباه از سوی آنها در مجلس بوده‌ایم. در شماره 106 فصلنامه مجلس و راهبرد تا حدی به این سوال پاسخ داده شده و این تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس پیشنهاد حزبی معرفی کرده است. البته مهم‌ترین دلیل حضور آنها در عرصه نمایندگی مباحث فرهنگی و حقوقی عنوان شده است. نکته قابل توجه اینکه هنوز الگوی موفقی از زن نماینده معاصر در شکل ایجاد شده و همین مساله هم می‌تواند تاثیر مهمی بر تصمیم‌گیری‌های زنان در مجلس داشته باشد. از این رو می‌طلبد نمایندگان زنی که در مجلس دوازدهم حضور پیدا می‌کنند، تلاش کنند تا با نگاه سیستمی و حمایت همه‌جانبه، به مسائل زنان، در راستای ایجاد الگوی موفق زن قدم بردارند.

بازوی نظارتی مجلس ضعیف‌تر از بازوی قانونگذاری
وضع قوانین مختلف از سوی مجلس تاثیر غیرقابل‌انکاری در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته و خواهد داشت. قوانینی که هر کدام از آنها می‌تواند تسهیل‌کننده و یا دشوارکننده زندگی برای مردم در حوزه‌های مختلف باشد. به همین دلیل شناخت نقاط قوت و ضعف یک مجلس می‌تواند تاثیر زیادی در عملکرد این قوه داشته باشد. شماره 128 مجله توانمندسازی سرمایه انسانی با بررسی عملکرد دوره‌های سوم تا دهم مجلس، به این نتیجه رسیده که نیمی از دوره‌ها مجلس کارآمد و نیمی دیگر مجلس ناکارآمدی در کشور حاکم بوده است. اما آنچه مهم است اینکه مجلس در بعد قانونگذاری عملکرد بهتری نسبت به بعد نظارتی داشته و بازوی ضعیف نظارتی، بخش قابل‌توجهی از ناکارآمدی مجلس را در پی داشته است. جالب اینجاست که مجلس در تمام این ادوار، تمرکز ویژه‌ای به تدوین و تصویب قوانین جدید در حوزه‌های مختلف داشته است. قوانینی که بسیاری از آنها حتی به حیطه اجرا هم نرسیده است، با این حال مجلس به دلیل ضعف در بعد نظارتی خود و به جای اصلاح قوانین و الزام دستگاه‌ها به اجرایی‌سازی آنها، اقدام به تصویب قوانین جدیدتر کرده است. مولفه‌ای که می‌طلبد در دور جدید مجلس آتی، بازنگری جدی در آن صورت بگیرد.