زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز:رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم دو روز دیگر به پایان می‌رسد و صندلی‌های بهارستان به‌زودی صاحبان تازه خود را می‌شناسند تا در خردادماه با آنها دیدار کنند. واقعیت ماجرا این است که در طول مدت این چهار سال، واکاوی و رسیدگی به برخی حوزه‌های اجتماعی مغفول مانده و امروز خلأ‌ قانونمندی این حوزه‌ها به شدت احساس می‌شود و توقع از مجلس جدید این خواهد بود که به این موارد رسیدگی کند.
مجلس یازدهم، به برخی حوزه‌های اجتماعی باید ورود می‌کرد و یا برخی آسیب‌‌های این حوزه را شناسایی و در سازماندهی قانونی آن، اقدام می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد و حالا از مجلس دوازدهم این توقع وجود دارد که برای این چند موضوع برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشد و سر و سامانی به این مسائل روی‌زمین‌مانده کشور بدهد و یا در جهت رفع و رجوع آنها برنامه‌ریزی و قانونگذاری کند.

لایحه حجاب را به نفع عدم تقابل مردم با مردم اصلاح کنید

یکی از چالش‌هایی که در چندسال اخیر دامن کشور را گرفته و با پیدا کردن ابعاد سیاسی وخیم‌تر شده است مساله حجاب است. آنچه باعث می‌شود وضعیت موجود به جای التیام رو به وخامت برود، اقدامات صرفا سلبی و فکر‌نشده‌ای است که می‌تواند منجر به تشدید دوقطبی‌های اجتماعی با محوریت این موضوع شود. پس از مساله گشت ارشاد اکنون لایحه عفاف و حجاب در جامعه بحث‌برانگیز شده است. از جمله وظایف اصلی مجلس آتی، تعیین‌تکلیف لایحه حجاب و عفاف و رفع ابهامات این لایحه است. علی‌رغم تمام پیش‌خبرهایی که برای تصویب این لایحه به‌کار گرفته شد اما لایحه مورد‌تایید شورای نگهبان واقع نشد. جدای از ایرادات شورای نگهبان، متن نهایی این لایحه، ایرادات زیادی در تطبیق با مصادیق در جامعه دارد که در نوع خود ابهامات حل‌نشده‌ای محسوب می‌شوند. روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس و همچنین تعیین مبالغ مالی برای تخلف از جمله ایراداتی است که به این لایحه وارد است. به طور مثال با تعیین مبالغ مالی این‌گونه برداشت می‌شود که کسانی که تمکن مالی بیشتری دارند مجوزی برای ترویج بی‌حجابی در جامعه نیز خواهند داشت. مجلس در مساله حجاب باید یک گام فراتر از اقدامات سلبی دوقطبی‌ساز برداشته و ضمن پیگیری تخلفات نهادهای فرهنگی منفعل در مساله حجاب راهکارهای ایجابی را نیز پیگیری کرده و همچنین تلطیف فضا را دنبال کند، چراکه افزایش تنش وضعیت موجود را وخامت می‌ورزد.

قانون را به نفع تشکیل سندیکاهای کارگری اصلاح کنید

تجربه چند سال اخیر اعتراضات کارگری مانند اعتراضات کارگران هپکو و هفت‌تپه و وضعیت معیشتی کارگران نشان داد ما نیازمندیم از طریق قانون یک سازمان صنفی کارگری یا همان سندیکای کارگری ایجاد کنیم؛ تا علاوه بر اینکه بتواند به طور صحیح و قانونی مطالبات کارگران را پیگیری کند، از امنیتی شدن فضای مطالبه‌گری کارگری نیز جلوگیری کند؛ یعنی اگر ما یک ساختار صنفی را به طور قانونی به رسمیت بشناسیم، اعتراضات کارگری، مطالبه‌گری‌ها و پیگیری‌ها نیز ذیل همان صنف به رسمیت شناخته‌شده تعریف خواهد شد و دیگر فرصتی برای سوءاستفاده‌های امنیتی باقی نمی‌ماند. از طرفی دیگر با توجه به ایده شکست‌خورده خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگی مانند شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه و نادیده گرفتن حقوق کارگران، از پرداختی‌ها و دستمزدها گرفته تا تعدیل ناعادلانه نیروها؛ سندیکای کارگری می‌تواند در چنین موقعیت‌هایی مدافع و مطالبه‌گر حقوق کارگران باشد و همچنین به بهبود فعالیت سرمایه‌گذاران و ترمیم ایده خصوصی‌سازی کمک‌کننده باشد. با وجود ورود برخی از نماینده‌های مجلس یازدهم به برخی اعتراضات کارگران در چهار سال گذشته اما ایده کلان به رسمیت شناختن یک سازمان صنفی برای کارگران از سوی این نماینده‌ها مغفول ماند. البته ناگفته نماند که سندیکای کارگری علاوه بر اینکه به نفع کارگران است، حقوق کارفرمایان را نیز درنظر خواهد گرفت و در این بین کارفرمایان می‌توانند حقوق خود را که یک سمت آن به کارگران مربوط می‌شود را از سندیکای کارگری پیگیری کنند.
با توجه به وضعیت معیشتی کارگران، بهتر آن است که مجلس پیش‌رو براساس قانون، فعالیت‌های صنفی کارگری را در قالب سازمان صنفی کارگران یا همان سندیکای کارگری به رسمیت بشناسد و فعالیت‌های این قشر از جامعه را ذیل یک قانون خاص و یا چارت قانونی و سازمانی تعریف کند.

سلبا و ایجابا قانون را به نفع مدارس دولتی اصلاح کنید

در دو سال اخیر، مصاحبه‌های متعددی در رابطه با کمبود معلم در کشور منتشر شده است. از وزیر گرفته تا نماینده‌های مجلس، بارها درباره نیاز آموزش کشور به معلمان جدید صحبت کرده‌اند. از جمله مسائل جدی آموزش و پرورش که تا به امروز تعیین‌تکلیف نشده و مبهم است، نیروهای خرید خدماتی شاغل در این وزارتخانه است. با وجود اینکه تمام متولیان آموزش در کشور، نیاز مدارس کشور به معلم را بارها تاکید کرده‌اند اما از ظرفیت نیروهای خرید خدماتی که با این وزارتخانه درحال همکاری هستند، مغفول مانده‌اند و به تعبیری دیگر، شکل همکاری با این نیروها را شفاف نمی‌کنند. واقعیت این است که این بازنگری باید از سوی قانونگذار مطرح شود و درخواست اصلاح شیوه همکاری نیروهای خرید خدمات باید از سوی مجلس مطرح گردد. با این وجود اما باز هم می‌بینیم که مجلس گذشته متاسفانه در فهم مساله به نوعی دچار اشتباه شده است و ایده‌ای در رابطه با این نیروها نداشته است.
همچنین با وجود اینکه در همین یک الی دو سال اخیر، چندباری مجوز جذب معلم از طریق آزمون استخدامی به وزارت آموزش و پرورش داده شد اما برای جذب معلمان خرید خدمتی، به طور ویژه دستورکار ویژه‌ای طراحی نشد و همچنان از حل این مساله در نظام آموزشی غفلت شد.
انتظار می‌رود مجلس دوازدهم، برای حل مشکل کمبود معلم در مدارس کشور قانون و دستور کاری طراحی کند که آموزش و پرورش در ابتدا از نیروهایی استفاده کند که سال‌ها با آن همکاری داشته‌اند و پس از سال‌ها همکاری، اما همچنان ظرفیت به‌کارگیری آنها همچنان جدی گرفته نمی‌شود و به تعبیری دیگر، ظرفیت‌شان نادیده گرفته شده است.
معلمان خرید خدمات علاوه بر اینکه سال‌ها در نوع و شکل همکاری‌شان با آموزش و پرورش درگیر چالش جدی هستند، از وضعیت معیشتی درستی نیز برخوردار نیستند. این معلمان که حالا می‌توان گفت از بسیاری از آنها سنی گذشته، در این سال‌ها تمام امیدشان این است که دستورکار ویژه‌ای از سوی مجلس ابلاغ شود و بالاخره جذب آموزش‌و‌پرورش شوند. نیروهای خرید خدمات با تایید و آموزش وزارتخانه مربوطه وارد مدارس شده‌اند اما وضعیت بلاتکلیفی آنها امسال 10ساله شده است و جدای از اینکه خود وزارتخانه مربوطه، به سادگی از مساله آنها می‌گذرد، قانونگذار نیز به آنها بی‌توجهی می‌کند. به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم، برای حل مساله کمبود معلم می‌تواند ضمن روشن کردن تکلیف نیروهای خرید خدماتی، کلاس‌های خالی را با ظرفیت مغفول‌مانده این نیروها پر کند.
همچنین یکی از چالش‌های جدی آموزش‌و‌پرورش در دهه اخیر، تقویت سیستم مدارس غیردولتی است. به طوری که امروز دیگر کمتر خانواده‌ای است که فرزند خود را برای آموزش‌و‌پرورش به مدارس دولتی می‌سپارد. در این زمینه قانون باید به شیوه‌ای عمل کند که باعث تقویت مدارس دولتی شود و فعالیت مدارس غیردولتی از طریق قانون، محدود شود.
اما با این وجود، دیدیم که همین چند وقت اخیر مجوز فعالیت مدارس مسجد‌محور با پیشنهاد یکی از نمایندگان از سوی مجلس صادر شد. علاوه بر اینکه این شکل از مدارس، اعتماد عمومی به مدارس دولتی را کم می‌کند؛ می‌تواند مهر تاییدی برای فعالیت مدارس غیردولتی باشد.
در مجلس دوازدهم، دغدغه‌مندان حوزه آموزش باید تلاش کنند تا سیستم آموزش دولتی و کیفیت آموزش در مدارس غیردولتی بیشتر شود و در مقابل طبقاتی شدن و آموزش گلخانه‌ای بایستد.

قانون حضانت را از شکل رقت بار کنونی خارج کنید

در مجلس قبل، در حوزه مرتبط به زنان اقداماتی در دستور کار قرار گرفت. برای مثال بالاخره پس از فراز و فرودهای بسیار، کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان تصویب شد. با این وجود اما این حوزه اقدامات جدی نیاز دارد و نیاز است که علاوه بر کلیات تصویب‌شده، این لایحه در دستور کار اجرایی شدن نیز قرار بگیرد تا شاهد این باشیم که بالاخره قانون، در هنگام بروز انواع خشونت مثل خشونت خانگی، حقوق زنان را درنظر می‌گیرد. با این وجود اما این حوزه همچنان جا برای کار و پیگیری دارد. از مسائل جدی این حوزه که همچنان در گیر‌و‌دار اشکالات فقهی وارد‌شده و پیش رفتن با نیاز جامعه قرار دارد، مساله حضانت است. فعالان این حوزه زنان و البته همسران شهید، بارها در رابطه با اختیارات محدود مادر در حضانت، از طریق رسانه‌ها گله و شکایت کرده‌اند، ولی پیگیری حقوقی این مساله، بر دوش نمایندگان مردم است. برخی از نمایندگان مجلس قبل البته ادعا می‌کنند که حل چنین مساله‌ای، نیاز به حل شدن گره فقهی این مشکل دارد و می‌بایست‌ علاوه بر احترام به جد پدری اختیارات مادر نیز درنظر گرفته شود. با وجود تمام مطالبات و شدت گرفتن این مطالبات در سال‌های اخیر‌ اما حل کردن مساله حضانت به یکی از چالش‌های جدی در این حوزه تبدیل شده است.
بهتر آن است که مجلس آینده، ضمن فهم صحیح و درست مسائل حوزه زنان که قشر قابل‌توجهی شامل آن هستند، به سوی حل آن مسائل برود و راهکارهای عملیاتی صحیحی از طریق قانون برای آنها تعریف و تدوین کند که این موضوع همواره از سفارش‌های موکد مقام‌معظم‌رهبری در دیدارهای اخیرشان با زنان نیز بوده ‌است.

ساماندهی ۸ میلیون مهاجر نیاز به ساختار فراقوه ای دارد

با وجود شعارهای دولت در حل مساله مهاجران اما واقعیت این است که حل مساله مهاجران نیازمند تدوین قانون از طریق مجلس شورای اسلامی است. در همین یک سال اخیر که مساله حضور مهاجران افغانستانی در کشور جدی شد و برخی از هموطنان از طرق مختلف، نسبت به حضور مهاجران غیرقانونی معترض بودند و حتی برخی نیز پروژه مهاجرستیزی را نیز جلو بردند، اما نمایندگان مجلس یازدهم تنها به چند مصاحبه رسانه‌ای درخصوص مساله مهاجران اکتفا کردند.
برخی از فعالان و دغدغه‌مندان این حوزه معتقدند که حل مساله مهاجران مستلزم ایجاد یک وزارتخانه به طور جداگانه است و وزارت کشور توانایی بررسی این مساله را در کنار سایر مسائل مختلف کشور ندارد. با وجود ایجاد چالش‌های امنیتی از طریق مهاجران اما مجلس یازدهم نمره قابل قبولی در رسیدگی به مساله مهاجران ندارد و نماینده‌ها تمام بار حل این مساله جدی را بر دوش دولت انداختند. قدیمی‌ترها همیشه گفته‌اند: آن را که عیان است، چه حاجت به بیان است. فهم اهمیت مساله مهاجران نیاز به استدلال‌های کوتاه و بلند ندارد و اهمیت این موضوع واضح و روشن است. بنابراین از مساله مهمی که مجلس دوازدهم باید کلید بررسی آن را در روزهای آغازین خود بزند همین مساله حضور مهاجران و ابعاد حضورشان است. بررسی این مساله از سوی قانونگذار می‌تواند با سوال از وزیر کشور پیش برود یا می‌تواند از طریق مطرح کردن وزارتخانه مهاجران یا قانونی شدن سازمان مهاجران باشد. مساله مهاجران فقط مهاجرین غیرقانونی نیستند. بلکه مهاجرین قانونی نیز در کشور با بلاتکلیفی‌هایی مشخص هستند که مجلسی‌ها باید برای آنها نیز برنامه‌ریزی و اقدامات مقتضی داشته باشند.

پروژه هزینه‌زای صیانت را اصلاح کنید

در مساله طرح صیانت شاهد بودیم که نمایندگان مجلس یازدهم، ‌شأن قانونگذاری خود را به نهاد دیگر واگذار کردند و آنچه را که خود می‌بایست، تصویب کنند را به نهاد دیگر محول کردند. این محول کردن وظیفه و شأنیت اما در افکار عمومی هزینه‌تراشی کرد و باعث ناآرامی در افکار عمومی شد. اینکه بالاخره سرنوشت حضور در سکوهای خارجی چه خواهد بود؟ نهاد ثانویه‌ای که به جای قانونگذار کار را پیش می‌برد نیز با یک مصوبه دیگر ناآرامی دیگری در اذهان عمومی ایجاد کرد، یعنی با اعلام قانونی نبودن استفاده از فیلترشکن باز هم هزینه‌ای دیگر برای مردم تراشیده شد. حقیقت آن است که مجلس آینده برای حل مساله اینترنت باید واقع‌بین باشد و علاوه بر اینکه باید نیاز مردم دیده شود، برای این نیاز به شیوه صحیحی تصمیم‌گیری شود. نه اینکه نیاز مردم به‌طور سلبی پاسخ داده شود و اذهان عمومی دچار تشویش و تهییج شود.
مجلس دوازدهم در ابتدا باید موضع خود در رابطه با طرح صیانت را روشن و شفاف کند و بعد وظیفه‌ای که در قبال مردم و قانون دارد را مجددا به دست بگیرد و با یک بازبینی اساسی، چالش مردم را به طور واقعی و صحیح حل کند. به تعبیری دیگر؛ شاید بتوان گفت که نمایندگان مجلس دوازدهم باید عکس آنچه طرفداران صیانت انجام دادند را انجام دهند!

گره کور سربازی فقط با سربازی حرفه ای حل می شود،وقت را تلف نکنید

فعالان صنفی حوزه بهداشت و درمان معتقدند که سال‌هاست این حوزه به محلی برای باج‌گیری تبدیل شده است، یعنی نماینده فلان شهرستان از مسئولان متولی حوزه بهداشت درخواست می‌کند که برای بیمارستان آن شهرستان مثلا بودجه‌ای برای دستگاه سی‌تی اسکن تخصیص دهند و درصورت تخصیص نیافتن، در مجلس از سوی آن نماینده و دیگر نماینده‌های آن استان از او طرح سوال یا استیضاح شود. بنابراین فعالان صنفی بر این باورند که سال‌ها، تخصیص بودجه در این حوزه غیرواقعی است و کمیسیون‌های ناظر مجلس، نظارت جدی بر این مساله ندارند. از این گذشته؛ چند سالی می‌‌شود که در برخی مصوبات و قانون‌های کشور در حوزه بهداشت و درمان نیازمند بازنگری و بازبینی است. مثلا طرح پزشکان خانواده و یا طرح تحول سلامت که امروز هزینه‌های گزافی روی دست دولت گذاشته است. از طرف دیگر، با وجود اینکه مناطق محروم از کمبود پزشک عمومی و متخصص رنج می‌برند اما شاهد بودیم که در مجلس یازدهم مدت خدمت پزشکان در مناطق محروم کاهش یافت و تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس در حوزه بهداشت و درمان برخلاف منافع مردم صورت گرفت. همچنین از دیگر چالش‌های جدی حوزه بهداشت و درمان، تعارض منافع است. خصوصا تعارض منافع در حوزه تولید و واردات تجهیزات پزشکی. با وجود چندین شرکت دانش‌بنیان در حوزه تولید تجهیزات پزشکی اما واردکنندگان در این حوزه، همچنان زورشان به شرکت‌های تولیدکننده می‌چربد؛ چرا که برخی از واردکنندگان اصلی تجهیزات پزشکی، متولیان حوزه بهداشت و درمان هستند. از جمله خلأهای جدی مجلس یازدهم در حوزه بهداشت و درمان مطالبه‌گری نمایندگان در حوزه تجهیزات پزشکی و شفافیت حضور برخی از مسئولان بهداشت و درمان در این حوزه است. فعالان صنفی حوزه بهداشت و درمان معتقدند که حوزه بهداشت و درمان به تاریکخانه‌ای تبدیل شده که نمایندگان مدت‌هاست از آن مغفول مانده‌اند و هیچ‌کس ایده‌ای در رابطه با تحقیق و تفحص از وزارتخانه مربوطه یا سازمان نظام پزشکی ندارد. همچنین از دیگر مسائل جدی حوزه بهداشت و درمان در سال‌های اخیر عدم فهم صحیح از چالش‌های کادر درمان است، یعنی نمایندگان مجلس تصویر درست و شفافی از وضعیت شفاف پرستاران یا فشار کاری و روانی رزیدنت‌ها ندارند و برای همین تلاشی برای رفع مسائل کادر درمان از طریق قانون ندارند. مجلس دوازدهم کارهای جدی‌ای باید در حوزه بهداشت و درمان پیش ببرند و ضمن درک مسائل دریافت‌کنندگان خدمات، یعنی مردم در این حوزه مسائل ارائه دهندگان خدمت یعنی کادر درمان را نیز به‌درستی واکاوی و بررسی کنند.

گره کور سربازی را باز کنید

درحالی ستاد کل نیروهای مسلح با توجیه کمبود سرباز مدت سربازی را به 24 ماه افزایش داده بود که برخی آمارها از حدود 3 میلیون سرباز غایب خبر‌ می‌دهد. آماری که اگر شرایط سربازی کمی نسبت به وضعیت موجود تعدیل می‌شد حتما کمتر از این بود. به همین دلیل نیز ستادکل قانع شد که مدت سربازی را 3 ماه کاهش دهد. بازگشت مدت خدمت سربازی به 21 ماه اگرچه التیامی برای بحران سربازان غایب محسوب می‌شود اما درمان نهایی این مساله نیست. با پیشرفت علم و تکنولوژی این توقع وجود دارد که بسیاری از وظایفی که بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده توسط تجهیزات پیگیری شود تا نیاز کمتری به نیروی انسانی باشد و در نتیجه از مدت خدمت آنها نیز کمتر شود. همچنین توقع دیگری از ستاد کل نیروهای مسلح وجود دارد که زمینه را برای به‌کارگیری سربازان در زمینه‌هایی که تخصص دارند به تدریج فراهم آورد. اگرچه ستاد کل به تازگی تصویب کرده است که سربازان دارای مهارت کسری خدمت یک‌ماهه دریافت می‌کنند اما برای مدل مطلوب تا سربازی حرفه‌ای به کارگیری سربازان در تخصص‌‌های خود در طی تمام مدت خدمت به غیر از دوران آموزشی است. مجلس دوازدهم برای تحقق سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی پیگیری‌های بسیاری انجام داد اما نهایتا این امر محقق نشد و خانواده‌های سربازان هربار امیدشان به حل مساله ناامید شد. برخی نمایندگان درحالی که هنوز هیچ چیزی قطعی نشده بود در مقابل مردم مذاکرات مجلس با ستاد کل را به نتیجه‌رسیده عنوان می‌کردند تا در ایام منتهی به انتخابات سرمایه اجتماعی خود را افزایش داده باشند. امری که بعید نیست یکی از دلایل مخالفت ستاد کل نیز بوده باشد. نکته دیگر در مورد ایده‌های مجلس برای حل مساله سربازی غیر‌واقعی بودن آنهاست. یکی از ایده‌هایی که برای کاهش مدت سربازی مطرح شد این بود که به‌جای طولانی کردن مدت سربازی از نیروهای پایور و خرید خدمات برای برخی وظایف استفاده شده و ما‌به‌ازای آن از طول مدت سربازی کاسته شود. پیشنهادی که در مورد نیروهای پایور توسط مطرح شد این بود که برخی افراد برای انجام برخی کارهای مشخص که نمی‌شود آنها را به شکل خرید خدماتی استخدام کرد، به‌صورت پایور به کار گرفته شوند. به‌طور مثال دیده‌بانی و نگهبانی روی برجک قابلیت خرید ندارد. این امر از این جهت که نیروی پایور پس از مدتی با ارتقای درجه وظایفی همچون نگهبانی را انجام نمی‌دهد و باید نیروی جدید جایگزینش شود محل ایراد است؛ چراکه این رویه حجم زیادی نیروی انسانی را به نیروهای مسلح تحمیل می‌کند که کار تعریف‌شده‌ای ندارند و مقدار زیادی از بودجه ستاد کل نیز باید صرف حقوق و مزایای این نیروها شود. همچنین بار مالی این امر به بودجه عمومی تحمیل می‌شود که در‌صورت کمبود منابع منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. با پایان مجلس یازدهم مطالبات در مورد اصلاح سربازی نباید کنار گذاشته شود. اصلاح سربازی با توجه به مسائل پیچیده آن امری تدریجی است که باید به عنوان یک دستور کار ثابت به آن نگریست، برایش قانون تدوین کرد و بر اجرای آن اصرار ورزید. ‌نمایندگان مجلس برای اینکه مساله سربازی حل شود اولا باید با واقع‌بینی راهکارهای گام به گام پیشنهاد دهند، چرا‌که حل یکباره مساله امری ناشدنی است و ثانیا تا پیش از قطعی شدن اصلاحات از هرگونه اظهار نظری که امیدواهی در مردم ایجاد می‌کند اجتناب ورزند، چرا‌که اگر وعده‌شان محقق نشود نهایتا اثرات نامطلوب آن بر جامعه بیشتر خواهد بود.