زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: روزبه‌روز که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم بساط تبلیغات نامزدهای انتخاباتی هم ‌گرم‌تر و تلاش برای جلب توجه مردم بیشتر می‌شود. با این حال کمتر می‌توان از ایده‌های کلان و محوری در حوزه‌های اساسی کشور لابه‌لای تریبون‌های سخنرانی و پرسش و پاسخ با نامزدها چیزی پیدا کرد. با این وجود چالش‌های امروز فضای علم و فناوری که نیازمند برنامه‌ریزی و توجه در حیطه قانونگذاری و تقنین هستند، کم نیستند. در واقع با وجود حضور تعداد قابل‌توجهی از اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها در بهارستان اما حکایت امروز آموزش کشور مثل آب خوردن کوزه‌گر از کوزه شکسته است. در انتخابات پیش‌رو هزار و 100 عضو هیات‌علمی دانشگاه‌ها کاندیدای ورود به مجلس هستند که تعدادی از آنها با رای مردم وارد مجلس خواهند شد اما طبیعی است که صرف حضور اعضای هیات‌علمی به‌تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. درک درست از اولویت‌های حوزه علم و فناوری و پیچیدگی‌های فضای آموزش عالی در کنار اصلاح روند و سازوکار فعالیت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پیش‌نیازهای ورود موثر نمایندگان در جهت بهبود رفع چالش‌هاست. چندی پیش در گزارشی با عنوان «کارنامه کمیسیون آموزش مجلس یازدهم» مروری بر عملکرد کمیسیون آموزش در دوره یازدهم داشتیم و نوشتیم که از سال 1399 تا حوالی آذرماه امسال این کمیسیون 21 مصوبه اصلی و 46 مصوبه فرعی داشته است که 62 درصد آنها مرتبط با نظام آموزش عالی است. جالب‌تر اینکه هرچه به تاریخ امروز نزدیک‌تر می‌شویم از تعداد مصوبات اصلی کاسته می‌شود. به بیانی دیگر در سال نخست 14 مصوبه و در سال 1400 دو مصوبه و در سال گذشته چهار مصوبه اصلی داشتند. مساله دیگر کیفیت عملکرد این کمیسیون است. از مجموع تلاش‌های اعضای این مجموعه صرفا پنج مصوبه به قانون ختم شده است؛ مابقی یا اصلا در صحن مجلس مطرح نشده یا در رفت‌وبرگشت‌های متداول مانده‌اند. در کنار آن می‌توان حواشی مختلفی که از سوی اعضای کمیسیون در موضوعات مختلف نظیر کنکور مطرح شد و البته بی‌سرانجام ماند هم اشاره کرد؛ هیاهوی بی‌ثمری جز تشویش خاطر داوطلبان کنکور تاثیر خاص دیگری نداشت. از این رو کمتر موضوع یا چالشی را می‌توان به یاد آورد که در حوزه آموزش عالی با درک درست به یک قانون موثر تبدیل شده باشند. از این رو تعدادی از اولویت‌های کاری مجلس آینده در حوزه علم و آموزش را در ادامه بازخوانی می‌کنیم.

1. حل مساله تعارض برای ساختار تصمیم‌گیری نظام آموزش عالی
گفت‌وگوها و موضع‌گیری‌های متعدد رسانه‌ای در طول دوره اخیر مجلس صرفا به طرح اختلافات نمایندگان با شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص داشت. در واقع قانونگذاری در حوزه آموزش عالی امروز خود به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو در بسیاری از حوزه‌های آموزش عالی با مدل فعلی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و کمیسیون آموزش تقریبا از حیز انتفاع خارج شده است و از سوی دیگر شأن نظارتی و قانونگذاری مجلس می‌طلبد راهگشای مسائل اصلی دانشگاه‌ها باشد. در واقع نسبت به مرجع تصمیم‌گیری برخی از مواردی که باید در لیست موضوعات اصلی قرار داد ابهام جدی وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات مجلس در دوره آتی حل چالش تعارض در حوزه قانونگذاری علم و فناوری کشور است تا هم نقش مجلس و هم شوراهای عالی در این بین روشن شود.

2. اصلاح وضعیت نظارت بر قوانین و عملکرد مجموعه‌های آموزش عالی
نقش نظارتی مجلس در حوزه آموزشی یکی دیگر از مواردی است که در دوره آتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. نحوه اجرای قوانین مربوط به حوزه آموزش عالی و رسیدگی به عملکرد مراکز آموزشی به جای اینکه صرفا در واکنش به اتفاقات و رخدادها باشد باید معطوف به کلان مسائل آموزش عالی شود. کیفیت عملکرد مجموعه‌های آموزشی باید به یکی از دغدغه‌های نمایندگان کمیسیون تبدیل شود و از یک موضوع شعاری و سوژه گفت‌وگو به محور تعیین‌کننده در استفاده از بودجه‌های دولتی تبدیل شود. برخی قوانین قدیمی‌تر هم نیازمند تغییر و ویرایش‌های جدید هستند. یکی از ساده‌ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد نحوه هزینه‌کرد بودجه دانشگاه‌ها به‌ویژه در دانشگاه‌های علوم پزشکی است که به‌واسطه قوانین مصوب مجلس جز به شکل استثنایی از بررسی معاف شدند.

3. اصلاح نظام جبران خدمت و پرداخت پاداش اعضای هیات‌علمی
وضعیت معیشتی اساتید دانشگاه‌ها یکی دیگر از این اولویت‌هاست. در واقع با نگاهی دقیق‌تر نحوه فعالیت اساتید، تاثیرگذاری آموزش و پژوهشی و مشارکت آنها در حل مسائل کشور را باید به نحوی مطلوبی جبران کرد. اگرچه باید به دو وجه این مساله به‌ظاهر ساده توجه داشت و هر میزان که نقش‌آفرینی استادی در بالندگی کشور موثرتر بود، بهتر است از او هم تقدیر کرد اما امروز در شرایطی به سر می‌بریم که امکانات ابتدایی زندگی مثل مسکن و میزان حقوق و دستمزد به یک چالش جدی تبدیل شده است. شاهد مسائل آن آمار محرمانه مهاجرت اساتید است که در سال‌‌های به‌واسطه مسائل مختلفی نظیر درآمد و امکانات رفاهی یا تجهیزات، ترک وطن کردند. تصمیم‌گیری در این حوزه یکی از اقدامات فوری است که باید در اولویت نمایندگان قرار گیرد و بی‌توجهی به آن در شرایطی که علم و فناوری پیش‌برنده ملت‌ها هستند عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

4. تعیین‌تکلیف اداره دانشگاه و اختیارات هیات‌امنای دانشگاه‌ها
حدود 94 درصد بودجه دانشگاه‌ها دولتی به‌طور متوسط صرف حقوق و دستمزد کارکنان و اساتید می‌شود. در چنین شرایطی پژوهش به معنای کارویژه دانشگاه‌ها سهم حداقلی از بودجه دانشگاه خواهد داشت و نمی‌توان انتظار تحرکات جدی از مجموعه‌ای داشت که بعضا برای تامین هزینه‌های معمول خود لنگ می‌زند. ادامه چنین شرایطی تاثیر مثبتی در آینده علمی کشور نخواهد داشت و نیازمند تصمیمات بزرگ و جدی است. از سوی دیگر میزان اختیار مدیران دانشگاه یکی دیگر از اولویت‌هایی است که روسای امروز و دیروز دانشگاه‌ها بر آن تاکید دارند. داشتن اختیار برای جذب دانشجویان دکتری، تعیین سرفصل‌های درسی، نحوه هزینه‌کرد بودجه و... را باید جزء مسائلی دانست که همیشه از سوی روسای دانشگاه‌های دولتی مطرح شده است. مسائلی که تا حدی به‌عنوان سنگری برای فرار از کم‌کاری دانشگاه‌ها در بخش‌های مختلف هم می‌توان از آن یاد کرد؛ اما اصل ماجرا این است که با وضعیت فعلی که اختیارات هیات‌امنا مشخص نیست، نمی‌توان آنها را ملزم به پاسخگویی در برابر عملکردشان کرد. همین مساله کافی است تا مجلس آینده در این زمینه ورود کرده و بالاخره یکبار حد و حدود واقعی هیات‌امنای دانشگاه‌ها را مشخص کند. اگرچه این موضوع یکی از موارد محل مناقشه در بستر آموزش عالی محسوب می‌شود اما به هرحال باید برای آن و حیطه عملکرد و پاسخگویی هیات‌امنای دانشگاه‌ها تصمیم گرفت و ریل فعلی را تغییر داد. مردم از بابت هزینه بودجه عمومی انتظار بهبود شرایط زندگی و تاثیرگذاری دانشگاه در جامعه را دارند اما سوالات جدی از دانشگاه همیشه به بن‌بست اختیارات ختم می‌شود. لزوم تغییر و اصلاح مدل فعلی در راستای تقویت دانشگاه بیش از هر زمان احساس می‌شود.

5. تغییر نظام تامین مالی پژوهش و افزایش سهم پژوهش از بودجه
بودجه پژوهشی یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی است که در دنیای امروز برای سوق دادن کشور به سمت فناوری و نوآوری اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. حوزه‌ای که در صورت تامین مالی درست و متناسب با نیاز واقعی، می‌تواند سهم R&D از تولید ناخالص ملی را افزایش داده و طبیعتا بستر را برای تولید محصولات با تکنولوژی‌های بالا فراهم کند. هرچند تا امروز در قانون بودجه، دولت چهار مسیر مختلف، یعنی اعتبارات برنامه‌ای پژوهشی ذیل فصول تحقیقی و توسعه قوانین بودجه سنواتی، اعتبارات پژوهش و فناوری در ردیف‌های متفرقه و درنهایت اعتبارات پژوهشی موضوع ماده 56 را تعیین کرده و حتی امسال به نسبت سال گذشته رشد 54 درصدی داشته، اما با توجه به وضعیت نظام مالی پژوهش در کشور و اینکه بخشی از پروژه‌ها بودجه کافی ندارند، به نظر می‌رسد مجلس باید یک مسیر مشخص برای تامین مالی این حوزه در قانون بودجه در نظر بگیرد و دولت را ملزم به تزریق بودجه از این طریق کند. قطعا مسیرهای مختلف نه‌تنها سودی برای حوزه پژوهش نداشته، بلکه راه را برای عدم اختصاص بودجه‌های پژوهشی از سوی دستگاه‌های مختلف هم فراهم کرده است.

6. تغییر و اصلاح مدل آموزش رایگان دانشگاه‌های دولتی
حذف شدن تحصیل رایگان که در پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه قید شد نشان می‌دهد دولت به فکر تغییر مسیر فعلی در بحث آموزش رایگان افتاده است. آموزشی که با توجه به نرخ بیکاری و افزایش مهاجرت به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و در مقابل کسب درآمدهای گزاف این دانشگاه‌ها در پردیس‌های خودگردان نشان می‌دهد اعتبارات دولتی در بخش آموزش رایگان دانشگاهی نتیجه موفقی نداشته و نیازمند تغییر در این حوزه هستیم. مجلس آینده باید یک بار برای همیشه وضعیت ارائه آموزش رایگان از سوی دانشگاه‌های دولتی را مورد بررسی قرار داده و با تصویب قانونی نه‌تنها از هدر رفتن هزینه تحصیل برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی جلوگیری کرده، بلکه از درآمدزایی دانشگاه‌ها که در حال برندفروشی هستند هم جلوگیری کند. این مهم نیازمند آن است تا در ابتدا میزان بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها از سوی مجلس مورد بازبینی قرار بگیرد؛ شاید یکی از راه‌های برای تغییر این حوزه، ملاک قرار دادن عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان، کیفیت آموزشی، میزان درآمدزایی اختصاصی دانشگاه‌ها از طریق انجام پروژه‌های برون دانشگاهی و... باشد.

7. الزام دولت به تغییر نحوه ارائه آموزش‌های دانشگاهی در جهت حل بیکاری فارغ‌التحصیلان
میانگین بیکاری 50 درصدی در میان فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف که در این میان سهم مقطع دکتری 43 درصد و کاردانی هم 50 درصد اعلام شده، نشان می‌دهد چالش اشتغال در میان این قشر به زخم کهنه آموزش عالی تبدیل شده و نیاز به درمان فوری دارد. در این میان طی سال‌های اخیر برگزاری دوره‌های مهارتی از سوی خود دانشگاه‌ها و دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، شکل جدی به خود گرفته و دانشجویان هم استقبال نسبی از آن داشته‌اند؛ اما حتی این برنامه‌ها هم راه به جایی نبرده است. به‌طوری که در سال گذشته در مجموع هزار و 419 بازدید صنعتی برگزار شد. از طرف دیگر بازنگری سرفصل‌های دروس هم که دو سالی می‌شود برای رشته‌ها و مقاطع مختلف در وزارت علوم آغاز شده و در آن دروسی مانند کارورزی و کاربینی برای بخش قابل‌توجهی از رشته‌ها، لحاظ شده را می‌توان قدمی جدید در راستای تغییر شرایط آموزشی دانشگاه‌ها دانست؛ اما زمانی می‌توان چنین اقداماتی را به معنی چشم‌انداز واقعی نظام آموزش عالی قلمداد کرد که قانون الزام‌آوری برای این کار از سوی دستگاه بالادستی مانند مجلس به تصویب برسد. قانونی که طبق آن هم سازوکارهای مالی لازم برای تجهیز کلاس‌های دانشگاهی در راستای برگزاری کلاس‌های عملی متناسب با رشته‌های مختلف فراهم شده و هم صنایع و بخش‌های مختلف به استفاده از ظرفیت دانشجویان در قالب طرح‌های مختلف بورسیه تحصیلی ملزم شوند و می‌طلبد مجلس دوازدهم گام جدی در این زمینه بردارد.

8. نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه پژوهشی دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی
با وجود اینکه براساس قانون بودجه از سال 99، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف پژوهش کرده و گزارش آن را هم هر ۶ ماه یکبار به شورای عالی علوم و مرکز آمار ایران گزارش دهند، اما تا امروز هیچ‌گاه همه دستگاه‌های اجرایی این تکلیف قانونی را نه در حوزه تخصیص بودجه و نه در ارائه گزارش عملکردی، انجام نداده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بودجه که باید از این طریق به حوزه پژوهش می‌رسید، محقق نشده و البته هیچ سازوکار نظارتی درستی هم در این زمینه وجود ندارد. طبیعتا در این شرایط باید مجلس قوانینی را وضع کند که در کنار الزام‌آور بودن، امکان رصد دقیق نحوه هزینه‌کرد را هم مشخص کند. طبیعتا تصویب چنین قوانین بالادستی در‌صورت اجرا و نظارت بر نحوه اجرا می‌تواند از هدر رفتن بخش قابل توجهی از بودجه‌های دولتی در این زمینه جلوگیری کند.

9. طراحی و تعیین مشوق در راستای تقویت پژوهش‌های حل مساله
سنگ‌بنای حرکت دانشگاه‌ها به‌سمت مقالات تقاضا‌محور، کمتر از 10‌سالی است که در نظام آموزش عالی گذاشته شده و دفاتر ارتباط با صنعت در مراکز آموزشی تلاش می‌کنند با بسترسازی برای مشارکت اساتید و دانشجویان در این پروژه‌ها، بخش پژوهش دانشگاهی را هم به واقعیت جامعه و صنعت نزدیک‌تر کنند. اما با توجه به اینکه در سال 1401 تنها 27 درصد از اساتید در این پروژه‌ها مشارکت داشتند، یعنی هنوز بخش قابل توجهی از بدنه دانشگاهی میلی به مشارکت در این حوزه ندارند. این در‌حالی است که طبیعتا وضعیت در مقالات مساله‌محور با توجه به عدم‌شناسایی درست کلان مسائل کشور از سوی دانشگاه‌ها، به‌مراتب بدتر هم خواهد بود. قطعا اعضای کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم باید سازوکارهای تشویقی مانند کمک‌های مالی، معافیت‌های مختلف مانند کم کردن زمان سربازی، اعطای امتیازهای ویژه برای جذب در دستگاه‌های مختلف و... را برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای سوق دادن آنها جهت انجام این‌گونه فعالیت‌های پژوهشی فراهم کنند.