علی مزروعی-زهرا طیبی، گروه نقد روز: نزدیک به دو روز دیگر ترکیب مجلس دوازدهم و افرادی که قرار است صاحب کرسی‌های بهارستان شوند، مشخص می‌شود در نگاه مردم، توقع از مجلس دوازدهم این است که نمایندگان با برنامه وارد بهارستان شوند و آنچه به‌عنوان وعده مطرح می‌کردند را با برنامه‌ریزی مشخص اجرایی کنند. در میان این وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها آنچه مهم است توجه به مشکلات مردم و تنظیم فعالیت‌های مجلس مطابق با آن چیزی است که برای مردم موضوعیت دارد. البته درحالی‌که دیگر زمانی تا برگزاری انتخابات باقی نمانده و تقریبا ترکیب لیست‌های انتخاباتی مشخص شده است، کمتر اظهار‌نظری از داوطلبان و احزاب سیاسی درباره برنامه و کارویژه اصلی که قرار است در مجلس آتی دنبال کنند، شنیده شده است. یکی از انتقادهایی که تا الان متوجه داوطلبان انتخابات مجلس و احزاب سیاسی است، عدم‌ارائه برنامه‌هاست. با این حال با توجه به ترکیب لیست‌ها و افراد حاضر در آن می‌توان تحلیل کرد که هر یک قرار است چه مسائلی را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مجلس مورد توجه قرار داده و دنبال کنند. جدای از این در طول دوره‌های مختلف، مسائل مشکلات و موضوعات متفاوتی متوجه ساختار مجلس و مدیریت امور آن بوده است که غفلت از آنها تا حدی جایگاه مجلس را در نگاه مردم تنزل داده است، در سمت دیگر نیز بخشی از نقدها متوجه طرح‌ها و لوایحی است که آن‌طور‌که باید در مجلس مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس لازم است مجلس دوازدهم از همان روزهای ابتدای فعالیت خود برای اصلاح این موارد برنامه‌ریزی داشته باشد. در ادامه به مواردی که مجلس دوازدهم می‌بایست برای ارتقای جایگاه خود به آنها توجه کند، پرداخته‌ایم.

آرای مجلس بدون انداختن توپ در زمین دیگران شفاف‌ شود

در طول چهار سال فعالیت مجلس یازدهم، شفافیت کلمه پرتکراری بود که بیشتر در روزهای آغازین فعالیت نمایندگان در بهارستان و خیلی کم‌رمق‌تر در روزهای پایانی فعالیت مجلس شنیده می‌شد. قصه شفافیت آرای نمایندگان و وعده‌ای که مجلسی‌ها با آن وارد بهارستان شدند، در طول این مدت بارها از زبان کارشناسان و منتقدان مورد توجه قرار گرفته است. با این حال آنچه در مجلس اتفاق افتاد، چیزی نبود که پیش از این با عنوان شفافیت آرا مطرح می‌شد. مجلسی‌ها طرحی را روی میز گذاشتند که ابهامات و مشکلات زیادی داشت و این بار نه‌فقط خود، بلکه دیگر دستگاه‌ها را ملزم به شفافیت می‌کردند. امری که این سوال را به وجود می‌آورد که کدام یک از این دستگاه‌های مورد اشاره در طرح، برای عموم مردم موضوعیت دارد یا شفاف شدن و نشدن آن، در نگاه افکارعمومی چقدر تعیین‌کننده است. موضوع اصلی درباره مطرح شدن شفافیت آرا این بود که از آنجایی که مجلسی‌ها، نمایندگان مردم هستند و عموما نقش تعیین‌کننده در قانونگذاری و تعیین سیاستگذاری‌ها در نظام حکمرانی دارند، طبیعی است که مردم بخواهند از رای و نظر آنها در مورد لوایح، طرح سوال‌ها و دیگر رفتارهای موجود در مجلس، مطلع شوند. اما نکته این بود که نمایندگان مجلس بعد از اینکه طرحی با تمرکز بر شفافیت آرای نمایندگان رای نیاورد، طرح دیگری با عنوان «شفافیت آرای قوا سه‌گانه» را روی میز گذاشتند که اخیرا و بالاخره و بعد از رفت‌وبرگشت‌های زیاد به تایید مجمع رسید. ضرورت قراردادن مجلس در یک اتاق شیشه‌ای، دغدغه‌ای است که چند سالی است از جانب نخبگان مطرح می‌شود. این موضوع از آن جهت مطرح می‌شود که شفاف شدن آرا و عملکرد نمایندگان مجلس، می‌تواند نقش موثری در بازسازی اعتماد افکارعمومی و ترمیم نگاه نسبت به نمایندگان مجلس و عملکرد آنها در بهارستان داشته باشد. این امر را می‌توان حتی بیشتر از شفافیت آرای نمایندگان مورد بررسی قرار داد و متوجه دیگر شئون نمایندگان و فعالیت‌های آنها دانست. در ادامه تحقق شفافیت، اساسا فضایی برای شایعه‌سازی و افشاگری‌های فصلی برخی افراد فراهم نمی‌شود و بیش از این نیز به اعتماد عمومی مردم ضربه وارد نمی‌شود. برای مثال در ماجرای هک سایت مجلس، اطلاعاتی درباره حقوق و مزایای نمایندگان منتشر شد که حاوی اطلاعات غلطی بود. بعد از آن نمایندگان مشخصا از حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند، نام بردند. حال اگر پیش از این اتفاقات، سازوکار مشخصی برای شفافیت در این موارد مثل دریافتی‌ها وجود داشت، اساسا انتشار این اطلاعات بلاموضوع بود و چندان نیز مورد توجه قرار نمی‌گرفت. اگرچه تمام این موارد به صورت موردی و داوطلبانه از جانب برخی نمایندگان در مجلس یازدهم گفته می‌شد. برخی دیگر نیز در قالب سامانه شفافیت آرا، رای خود را منتشر می‌کردند. اما آنچه ضرورت آن احساس می‌شود، تصویب یا قانونی کردن شفاف کردن سازوکار مجلسی‌هاست تا در صورت تغییر نمایندگان فعلی و آمدن نمایندگان دیگر اساسا امکان فرار از شفافیت وجود نداشته باشد.

با نظارت بر رفتار نمایندگان شأن نمایندگی مجلس را بالا ببرید

در هردوره نزدیک به انتخابات مجلس، بازار افشاگری‌ها علیه فسادهای مالی، تخلف‌ها و فعالیت علیه نمایندگان مجلس داغ می‌شود. موضوعی که گاهی از جانب خود نمایندگان علیه دیگری نیز مطرح می‌شود و این سوال را به وجود می‌آورد که اگر آگاهی نسبت به این تخلفات وجود داشته چرا در مجلس پیگیری جدی پیرامون آن صورت نگرفته است و پای آن به تسویه‌حساب‌های سیاسی باز شده است. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، یکی از نهادهای ناظر درون مجلس است که عموما در این مقاطع و در صورت مطرح شدن مواردی در مورد تخلف نماینده‌ای ورود می‌کند. با این حال در دوره‌های مختلف مجلس، هیات نظارت در برهه‌های مختلف نتوانسته آن‌طور که باید برخورد درستی با نمایندگان متخلف داشته باشد. برای مثال بعد از رفتاری که یکی از نمایندگان مجلس دهم در اداره گمرک داشت که واکنش‌های منفی نیز به همراه داشت، برخوردی از جانب هیات نظارت اتفاق نیفتاد. این امر در مورد مشابه و در مورد سیلی نماینده مجلس به پلیس راهور نیز اتفاق افتاد. این موارد از آن جهت اهمیت دارد که عدم پیگیری و توجیه این رفتارها، باعث می‌شود، افکارعمومی این اتفاقات را به کل نمایندگان مجلس تعمیم دهند. در کنار این می‌توان برخی فسادهای اخلاقی را نام ‌برد. درواقع در کنار این عدم پیگیری آنچه آسیب می‌بیند، شأن نمایندگان مجلس است. در مقطع کنونی می‌بایست سازوکار مناسبی برای ترمیم این اعتماد از دست رفته و بازسازی شأن نمایندگان مجلس صورت بگیرد. یکی دیگر از آسیب‌های این سازوکار معیوب این است که نمایندگان مجلس به جای پیگیری برخی اظهارات درباره فساد مالی یک نماینده یا تخلفات آن در ساختار مجلس، پای رسانه‌ها را برای تسویه‌حساب‌های سیاسی به رسانه‌ها باز می‌کنند. درحقیقت مطرح شدن آن ابهامات در رسانه‌ها به جای اینکه مقدمه‌ای برای پیگیری و برخورد با آن باشد، با هدف تخریب و کنارزدن رقبا در حال‌وهوای انتخاباتی مطرح می‌شود که نتیجه آن منفی‌کردن حس مردم جامعه نسبت به مجلس است و در ادامه نیز خبری از پیگیری برای اصلاح نیست. در نگاه اول، موضوعی که می‌تواند تا حدی این سازوکار را اصلاح‌کند، اعمال اصلاحاتی بر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، تا حدود اختیارات این نهاد برای برخورد با نمایندگان گسترده‌تر شود. تقویت خودنظارتی بر مجلس، پیگیری ابهامات و موارد اینچنینی در خود مجلس، امری است که می‌تواند هم از تکرار برخی رفتارها جلوگیری‌کند، هم این احساس را به جامعه منتقل کند که ساختار مجلس جلوتر از نظارت بر دیگر نهادها، نظارت بر خود را نیز به‌طور جدی دنبال می‌کند. در سمت دیگر نیز نمایندگان هم تخلفات دیگر نمایندگان را از طریق هیات نظارت دنبال می‌کنند و در صورت تایید تخلفات برای پیگیری، آن را به قوه قضائیه منتقل کنند. یکی از ایراداتی که در دوره‌های مختلف مجلس متوجه نمایندگان بوده، این است که مجلسی‌‌ها به خاطر تعارض منافع، نظارت بر خود را چندان جدی نمی‌گرفتند. در همین راستا نیز هیات نظارت آن‌طور که باید، رفتار نکرده است. امری که خروجی آن به ضرر همه نمایندگان مجلس شد و جایگاه مجلس در نگاه افکار عمومی تنزل پیدا کرد. این مساله نشان می‌دهد تلاش برای تدوین یک سازوکار مناسب برای نظارت می‌تواند این نگاه را ترمیم کند.

از تکثر نترسید! وجود افراد اصیل با دیدگاه‌های مخالف وزن سیاسی مجلس را بالا می‌برد

مجلس تنها نهادی بوده که در طول تاریخ ایران در دوره معاصر، صدای فریاد مخالفان به شرایط و سیاست‌ها در آن شنیده می‌شده است. حتی در زمان پهلوی تنها صداهای مخالف جدایی بحرین از ایران از جانب ملی‌گراها در مجلس شورای ملی شنیده شد. فریادهایی که در صحن علنی مجلس در مورد موضوعات مختلف شنیده می‌شد، باعث شده بود مجلس شأنیت سیاسی پیدا کند که تنها جایی که افراد می‌توانند، انتقادات خود را در علیه سیاست‌ها بیان کنند، بهارستان است. برای مثال در مجلس ششم و ماجرای ردصلاحیت‌ها و سخنرانی بهزاد نبوی در مجلس، صحبت‌های تند یکی از نمایندگان مجلس درباره مدرک جعلی وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد ازجمله مواردی است که نشان می‌داد مجلس در شرایط مختلف کشور، موضوعیت سیاسی داشت و همواره صداهای مختلف چه موافق و مخالف شرایط فعلی کشور پشت تریبون‌های مجلس شنیده می‌شد. اگرچه قانونگذاری یکی از شئون اصلی فعالیت نمایندگان مجلس است اما آنچه مجلس را بیش از قانونگذاری در جامعه و نظام حکمرانی مهم می‌کند، امکان مطرح شدن نظرات مختلف و کشاکش همین مخالفت‌ها در مجلس است. با این حال با نگاهی به چند دوره اخیر مجلس، به نظر می‌رسد مجلس به مرور جایگاه سیاسی خود را از دست داده است. در بعضی موارد در هنگام بروز اتفاقات مهمی در کشور، کوچک‌ترین صدایی از مجلس شنیده نمی‌شود. شاید یکی از اشکالات این امر را بتوان یک‌دستی مجلس و نبود صدای مخالف در آن دانست. در این میان برخی نیز در قالب مصلحت‌‌سنجی‌ها از اظهارنظر خود به‌طور رسمی، اجتناب می‌کردند. یکی از مواردی که می‌توان ناظر به از دست دادن جایگاه سیاسی در مجلس مثال زد، ماجرای اتفاقات سال گذشته است. در جریان اتفاقات سال گذشته عملا مجلس نتوانست آن‌طور که باید کنشگری کند یا نمایندگان در این‌باره اظهارنظر جالب توجه داشته باشند یا اساسا صحبت‌های آنها در این‌باره موضوعیت داشته باشد. درحقیقت مجلس نتوانست نقشی در مدیریت ناآرامی‌ها و اتفاقات سال گذشته ایفا کند. موضوعی که می‌توان درباره ترمیم این جایگاه موثر دانست، حضور صدای مختلف و نمایندگان مستقل در مجلس است. نمایندگانی که اظهارنظرهای سیاسی خود را در چهارچوب و بدون مصلحت‌سنجی‌ها با هدف اصلاح ایرادات و اشتباهات مطرح کنند. این امر در مجلس یازدهم تا حد زیادی مورد غفلت واقع شد تا آنجا که مجلس اساسا موضوعیت خود را در جامعه و در نگاه مردم از دست داد. برای ارتقای این جایگاه سیاسی در وهله اول باید افرادی وارد مجلس شوند که به دور از رودربایستی‌های سیاسی و جناحی، نظرات و انتقادات خود را صریح مطرح کرده و در مورد موضوعات مختلف نیز نگاه‌های خود را مطرح کنند. این موضوع، هم مجلس را از تک‌صدایی خارج می‌کند، هم امکان تضارب آرا در موضوعات مختلف را فراهم می‌کند، هم این نگاه را به افکارعمومی منتقل می‌کند که در درون مجلس نیز امکان مطرح شدن آرا و نظرات مختلف نمایندگان وجود دارد و صحبت‌ها و اعتراضات صریح به دور از محافظه‌کاری مطرح می‌شود. اگر مجلس دوازدهم برنامه و نگاه خود را بر این موضوع متمرکز کند که لازم است مجلس جایگاه سیاسی خود را ارتقا ببخشد و در مسائل و موضوعات مهم کشور نقش‌آفرینی داشته باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد، می‌تواند در نگاه مردم و در فضای سیاسی کشور به جایگاه اصلی خود در نقش‌آفرینی در مسائل سیاسی برگردد.

نه وکیل‌الدوله باشید نه خصم دولت

فلسفه استقلال قوا این است که مقامات کشور بدون وابستگی به یکدیگر قدرت پیگیری مسائل و نظارت بر یکدیگر را داشته باشند اما این استقلال به معنی تخاصم نیست؛ چراکه بین قوا تقسیم مسئولیت شده و هریک از آنها مکملی برای بهبود عملکرد دیگری محسوب می‌شوند. نامزد‌های کسب کرسی‌های بهارستان در مجلس دوازدهم باید با توجه به چنین اصلی وارد مجلس شوند تا بتوانند ضمن حفظ استقلال مجلس با دولت همکاری کنند. اگر نمایندگان نتوانند این دو موضوع را با هم تلفیق کنند یا در دام افراط در رفتارهای تقابلی با دولت می‌افتند یا شأن نمایندگی را پایین می‌آورند و به گوش به فرمان دولت تبدیل می‌شوند، برای اینکه مجلس به دام رفتارهای تقابلی نیفتد باید به لوازم آن نیز توجه کند. آگاهی نسبت به ماهیت‌ سیاست‌ها و چرایی اتخاذ آنها توسط دولت و همچنین دخالت ندادن نیت‌های کینه‌توزانه سیاسی باعث می‌شود نمایندگان گرفتار تقابل افراطی با دولت نشوند. درمورد حفظ شأنیت مجلس و تبدیل نشدن به بله‌قربان‌گوی دولت نیز این توصیه برای نمایندگان ضروری است که به‌جای توصیه اشخاص، آگاهی از ایده‌ها معیار تایید و رد پیشنهادهای دولت قرار گیرند. اگر نمایندگان مجلس بخواهند بدون توجه به ایده‌ها صرفا به‌خاطر اختلافات سیاسی خود را دربرابر دولت تعریف کنند و برای نقد کردن امتیازات مدنظرشان گروکشی کنند و با اکثر مواضع دولت موضعی تقابلی بگیرند، نهایتا دولت نیز به این نتیجه خواهد رسید که برای پیشبرد اقدامات خود قید همه تعاملات با مجلس را بزند و بسیاری از مسائل را بدون اطلاع مجلس پیگیری کند یا با طرقی بهارستان را دور بزند، درنتیجه این مواجهه مجلس به‌جای اینکه چرخ دنده‌های دولت را به جلو حرکت دهد، نیروی برعکس وارد و با اصطکاکی که ایجاد می‌کند توان مالی و اجرایی خود و دولت را تا حد زیادی هدر می‌دهد. چیزی که دست نماینده را برای اتخاذ مواضع مستقل، آگاهانه و سازنده بازمی‌گذارد این است که نمایندگان حریت خود را حفظ کنند و با بده‌وبستان‌های سیاسی، اقتصادی وابسته به هیچ نهادی نشوند. علاوه‌بر سوءاستفاده‌های مالی عامل دیگری که باعث بستن زبان نمایندگان می‌شود فراتر رفتن از شأن مشورتی و دخالت در عزل‌ونصب‌های دولتی است. این دخالت باعث می‌شود اشتباهات مسئولان دستگاه‌های مختلف که با سفارش نمایندگان سمت گرفته‌اند به پای آنها نوشته شود. دخالت در عزل‌ونصب‌ها همچنین باعث می‌شود برخی نمایندگان برای تایید مداوم مقامات دولتی چک سفید امضا دهند و به طمع دخالت‌های بیشتر در مقابل اشتباهات آنها سکوت کنند. این مساله اما توسط بسیاری از نمایندگان نادیده گرفته شده است. تا جایی که رهبر انقلاب نیز در دیدار با نمایندگان چندین مرتبه بر این نکته تاکید کردند اما نمایندگان به‌جای توجه به این توصیه‌ها مطابق آنچه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته است از این توصیه رهبر انقلاب ناراحت شدند. رهبر انقلاب خرداد سال گذشته در واکنش به این ناراحتی بیان داشتند: «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، درحالی‌که این توصیه به مصلحت خود شماست؛ چراکه اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.» ایشان در این زمینه افزودند: «یکی از مسائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قواست و هرکسی باید به وظایف خود عمل کند، البته همواره به دولتی‌ها نیز توصیه کرده‌ایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.»

مجلس عاقل تعدیل‌کننده دعواهای سیاسی مخرب است

مجلس نه‌تنها خود نباید عامل ایجاد دعواهای مخرب نباشد، بلکه باید از ابزارهای خود بهره ببرد و با حل اختلافات از طریق قانون مانع از ایجاد چالش‌های غیرسازنده بین دستگاه‌های مختلف شود، به‌طور مثال قوه ‌قضائیه و دولت بر سر تعیین‌تکلیف لایحه عفاف و حجاب، افزایش 40 درصدی قضات و کارمندان قوه قضائیه و پرونده فساد چای دبش نمونه‌ای از اختلافات بزرگی است که پایش به رسانه‌ها نیز باز شد. در همه این موارد مجلس با استفاده از شأن نظارتی و قانونگذاری خود می‌توانست پیشرو عمل کند و قبل از اینکه چالشی بین دو قوه به وجود بیاید خود مطالبات منطقی را از نهاد‌های مختلف پیگیری و قانون را طرف‌ حساب دستگاه‌ها کند. نمونه‌ای دیگر از کنش موثر مجلس را می‌توان در رفع چالش‌هایی دانست که ممکن است بین هریک از قوا با رهبر انقلاب بر سر اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام به‌وجود بیاورد. از آنجا که رهبری سیاست‌های کلی نظام را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنند ممکن است در اجرای این سیاست‌ها و انتصابات افرادی که بتوانند این سیاست‌ها را اجرایی کنند اختلافات و عدم پذیرش‌هایی بنابر دلالیل مختلف به‌وجود بیاید، در چنین وضعیتی مجلس شورای اسلامی باید بلافاصله با تبدیل سیاست‌های کلی به قانون و استفاده از اهرم‌های نظارتی مانع از ایجاد اختلاف به‌ویژه در سطح قوا با رهبر انقلاب شود و خود را طرف حساب دستگاه‌ها قرار دهد، به‌طور مثال ایفای چنین نقشی دربرابر رئیس دولت دهم که تبعات اختلافاتش به خانه‌نشینی او نیز انجامید، بسیار موثر عمل می‌کرد.

با اصلاح قانون انتخابات، تحزب را در کشور تقویت کنید

یکی از دلایلی که باعث می‌شود هر کنش اعتراضی سریعا سر از خیابان در‌بیاورد نبود نهادهای حائل بین مردم و حاکمیت است. نهادهایی که بتوانند مطالبات مردم را پیگیری کرده و پاسخ‌هایی قابل ارائه برای مردم داشته باشند. رسمیت داشتن احزاب و جایگاه پیدا کردن آنها در بین جامعه نیز محقق نخواهد شد جز با اینکه جایگاه آنها در عرصه حکمرانی به رسمیت شناخته شده و کرسی‌های سیاسی به احزاب به‌عنوان شخصیت‌های سیاسی نیز تعلق پیدا کند که این امر می‌تواند به‌طور غیر‌مطلق و به‌عنوان گزینه‌ای در کنار کسب کرسی توسط کاندیداهای منفرد پیگیری شود. حضور موثر احزاب علاوه‌بر اینکه به عدالت سیاسی کمک کرده و همه نگاه‌ها را در مجلس صاحب کرسی می‌کند به سیاست قوام می‌دهد. با وجود احزاب هم افرادی رسمیت پیدا می‌کنند که شخصیت سیاسی قوام‌داری دارند و هم سایر شخصیت‌ها بلوغ سیاسی پیدا می‌کنند. عدم تحقق این امر باعث می‌شود یک نماینده مجلس جایگاه سیاسی متزلزلی داشته و توسط یک فعال رسانه‌ای از عرصه سیاسی کنار زده شود. در شیوه برگزاری این مدل انتخابات، همه گروه‌های سیاسی، حداقلی از کرسی‌های نمایندگی حوزه انتخابیه را دارا هستند. از آنجایی که همه گروه‌های سیاسی می‌دانند بالاخره حداقلی از کرسی را دارند، میزان بروز جنجال‌ها و رقابت‌های انتخاباتی جناح‌های سیاسی برای کسب کرسی‌های مجلس کاهش پیدا کرده و فضای سیاسی کشور ملتهب نمی‌شود. نکته قابل توجه دیگر این است که برخلاف انتخابات اکثریتی که عموما یک جناح سیاسی برای یک دوره از عرصه قدرت حذف می‌شود، این مساله باعث ایجاد ناامیدی و کاهش میزان مشارکت عمومی در عرصه انتخاباتی می‌شود، اما چون حذف گروه‌های سیاسی در شیوه انتخابات تناسبی اتفاق نمی‌افتد، مشخصا میزان اقبال به مشارکت در انتخابات افزایش پیدا می‌کند. در مدل شیوه اکثریتی به دلیل اینکه اکثریت پیروز و اقلیت حذف می‌شوند، جناح‌های سیاسی سعی می‌کنند حداکثر ائتلاف‌ها را تشکیل بدهند تا بتوانند بیشترین آرا را به دست بیاورند و رقیب را حذف کنند. اما در این مدل، گروه‌های سیاسی می‌توانند مستقل وارد انتخابات شوند و متناسب با سبد رای خود، کرسی‌های نمایندگی را به دست بیاورند. در این شرایط، لیست بستن‌های گروه‌های سیاسی به هر قیمت و با هر ضرب و زوری اتفاق نخواهد افتاد و دقت و توجه بیشتری، برای حضور افراد در لیست‌ها به عمل خواهد آمد. علی‌رغم این مزیت‌ها از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان مختلف در مورد تحقق این موضوع وعده می‌دهند اما علی‌رغم پیگیری انتخابات تناسبی در مجلس یازدهم این موضوع در این مجلس نیز بی‌نتیجه باقی‌ماند. در مجلس یازدهم نمایندگان با تصویب انتخابات تناسبی در راستای تحقق این امر حرکت کرده و حتی موافقت شورای نگهبان را نیز جلب کردند اما با اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا انتخابات تناسبی به تصویب نرسید. برای تصویب انتخابات تناسبی این ایده نباید کنار گذاشته شده و باید توسط مجالس بعدی نیز پیگیری شود. ارتقای جایگاه سیاسی مجلس قدرت چانی‌زنی این نهاد را در عرصه حکمرانی بالاتر برده و در موارد اینچنینی برای حل مساله می‌تواند بسیار چاره‌ساز باشد.

مصوبه ساماندهی حق اعتراض در اولویت باشد

یکی از چالش‌های مهم کشور این است که یکی از مهم‌ترین شعارهایش در سطح قوانین موجود در قانون اساسی باقی مانده است. مسائلی همچون حق اعتراض و آزادی‌های مشروع مواردی هستند که اگر تعاریف دقیقی از آن ارائه نشود هریک از افراد متناسب با سلیقه خود می‌تواند آنها را تفسیر کرده و برای دیگران حدود ‌جعلی تعریف کند. چنین امری نزاع‌های پوچ‌ و لاینحلی را به وجود می‌آورد که خروجی جز هزینه‌تراشی برای جامعه ندارد؛ در چنین شرایطی مجلس باید به مساله ورود کرده و با نگاهی کارشناسی و غیرمتحجرانه تدوین قانون آزادی‌های مشروع از جمله حق اعتراض را تضمین کند. نبود این مساله چالش‌هایی همچون تفسیر هرگونه اعتراض به آشوب، به تعطیلی کشاندن کنسرت‌ها یا مانع‌تراشی در ورود بانوان به اماکن ورزشی را به وجود می‌آورد که هیچ یک از آنها با استناد به قانون دقیقی صورت نگرفته و در موارد زیادی مخالفت سایر مقامات مسئول را نیز برانگیخته است. ورود غیر‌محافظه‌کارانه مجلس به این موارد اختلافی هم هزینه‌تراشی‌های بیهوده را مهار می‌کند و هم با جلوگیری از تفسیر به رای قانون شانیت آن را در افکار عمومی ارتقا داده و متعاقبا برای مجلس به‌عنوان نهاد تدوینگر قانون اعتبار و سرمایه اجتماعی بازتولید می‌کند.