دی ماه امسال بود که داستان پرحاشیه داوطلبان شبهه‌دار کنکور بالاخره در جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد و کار به مصوبه 630 سپرده شد، براساس این مصوبه دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش عالی و برخی دیگر حوزه‌ها نباید ورود داشته باشد زیرا این حوزه تخصصی محسوب می‌شود؛ اما همچنان سؤالات ریز و درشتی در این باره در ذهن مخاطبان باقی مانده بود.

از رضا صابری سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم در این باره گفت: یکی از مشکلاتی که نزدیک به دو سال در کشور به یک موضوع چالشی تبدیل شده بود و آن هم با عنوان خبر دانشجویان مشکوک به تقلب معروف شده بود، حوزه ای بود که هم دستگاه قضایی و هم مجلس شورای اسلامی را درگیر کرده بود که مجلس هم مجبور به صدور استفساریه شد و هم دولت به شکل جدی با این موضوع درگیر بود.وی افزود: این موضوع بسیار مهم بود زیرا خانواده‌ها از 2 منظر با موضوع مرتبط شده بودند یکی اینکه ممکن است کنکور در کشور مسیر ایمنی نباشد و افرادی به شیوه تقلب روی صندلی‌های مهمی مثل پزشکی بنشینند و دیگر از منظر افرادی که اتهام به سمت آنها رفته بود، از این رو 3 قوه کشور با این مسأله درگیر شدند.

سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم اظهار داشت: سرانجام این موضوع به اینجا رسید که مسأله به این شکل قابل حل نیست، شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرد زیرا شورایی است که با موضوع علم و دانش کشور بیشترین نزدیکی را دارد، ورود شورا اینگونه بود که با موضوع به صورت جدی برخورد کرد و میخواست که تصمیم سازی کار را انجام دهد اما متوجه شد که قانون مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی که ورود دستگاه ها به موضوعات آموزشی و پژوهشی را مستثنی کرده در مسیر تجدیدنظر دستگاه قضایی است و قرار است که این قاعده در هیات عمومی دیوان ابطال شود.دی

صابری با بیان اینکه همگرایی خوبی بین سه قوه به وجود آمد، عنوان کرد: خوشبختانه مطلع شدیم که رئیس جمهور مصوبه 630 شورا را با اصلاحاتی امضا کرد و رسیدگی به این دانشجویان هم در حیطه وظایف همان هیأت تجدیدنظر وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار گرفت بنابراین قرار است که هیاتهای عالی وزارت علوم و بهداشت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و رأی اینها هم قطعی خواهد بود.

سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم درباره پرونده‌هایی که روند قضایی را طی کرده‌اند، گفت: تعدادی از پرونده ها تاکنون روند قضایی را طی کردند و برخی از این‌ها به اجرای احکام هم رسیده، تعامل سه قوه بر این بوده که گردش کار جدیدی با اذن دستگاه قضایی برای این پرونده‌ها با اعمال ماده 79 در نظر گرفته شود؛ ماده 79 این اجازه را به رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری می دهد که حتی نسبت به پرونده هایی که رأی آنها صادر شده باشد یک بار دیگر اجازه بررسی بدهند که اگر این اجازه را بدهند در هیات عالی تجدیدنظر دوباره پرونده مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع: فارس