فرهیختگان:دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری؛ تابستان ۱۴۰۲» با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و نیز با بهکارگیری ارزیابی 7 هزار و ۸۱۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور، به بررسی وضعیت امنیت سرمایهگذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ با ۳۸ مولفه و هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسبوکار پرداخته است. در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه میشود، در تابستان ۱۴۰۲ کمیت 5.66 (۱۰ بدترین حالت و عدد صفر بهترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار ۱۴۰۲) 5.73، در فصل زمستان ۱۴۰۱ حدود 6.10 و در هر دو فصل قبلتر (پاییز و تابستان ۱۴۰۱)، 6.82 بوده که نشانمیدهد کمیت عددی امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در فصل تابستان، به مقدار قابلتوجهی مناسبتر شده است. باید این نکته را درنظر گرفت، عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۴۰۲، به میزان زیادی مربوط به مناسبتر شدن مولفههای پیمایشی از سوی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در پایش بوده است؛ البته با وجود آنکه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبودهایم و شاخص تورم مصرفکننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، بنابراین مولفههای آماری نیز در ادامه بهار ۱۴۰۲، در تابستان ۱۴۰۲ نیز با کمیت عددی 3.93 وضعیت مناسبتری نسبت به بهار ۱۴۰۲ (4.19) از خود نشان دادهاند، بهنحوی که نهایتا شاخص امنیت سرمایهگذاری در این فصل مناسبترین وضعیت را از ابتدای شروع سنجش این شاخص از خود بروز داده است. درمجموع آمارهای گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری نشان میدهد عدد شاخص امنیت سرمایهگذاری در تابستان امسال (5.۶۶) بهترین عملکرد از سال 1396 تاکنون بوده است.
مولفههای نامناسب در امنیت سرمایهگذاری
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میتوان گفت مولفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» نیز در جایگاه دوم مولفههای نامناسب قرار میگیرد. اما برای دومینبار طی پایشهای اخیر مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» جایگاه اول را بهعنوان نامناسبترین به خود اختصاص داده است. با این شرایط با اطمینان میتوان گفت طی سه فصل گذشته وضعیت این مولفه بهسمت نامناسبتر شدن حرکت کرده است. با بررسی دقیقتر میتوان گفت شاید علت این امر این باشد که با وجود ثبات در کشور در اکثر متغیرهای مورد سنجش در ششماهه گذشته، احتمال ورود سرمایهگذاران جدید و یا افزایش سرمایهگذاری در پروژههای گذشته و بهرهگیری از ظرفیت تولید افزایش یافته و درنتیجه توجه فعالان کسبوکار به این مولفه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است و از همینرو با اهمیت و دقت بیشتری مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. با توجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مولفه از ابتدای سال ۱۴۰۲ ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» برای کلیه مسئولان در اولویت قرار گیرد و بررسی دقیقی انجام پذیرد که عوامل انگیزشی جهت افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد ایران شامل چه مواردی است و راههای افزایش آن در اولویت اجرایی و تقنین قرار گیرد.
وضعیت استانها
با توجه به ارزیابی صورت گرفته میتوان گفت بهترتیب استانهای «کهگیلویهوبویراحمد»، «تهران» و «چهارمحالوبختیاری» نامناسبترین و استانهای «هرمزگان»، «گلستان» و «خراسانشمالی» مناسبترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسبوکار از منظر شاخص امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۴۰۲ کسب کردهاند. درحالیکه در پایش بهار ۱۴۰۲ نامناسبترین استانها «چهارمحالوبختیاری»، «کهگیلویهوبویراحمد» و «خوزستان» و مناسبترین استانها نیز «هرمزگان»، «گلستان» و «خراسانشمالی» بودهاند.