سجاد عطازاده، مترجم: ریچارد کاتز، روزنامهنگار و پژوهشگر اقتصاد ژاپن در مقالهای با عنوان «چه چیز ژاپن را عقب نگه میدارد؛ چگونه اصلاحات اقتصادی میتواند بر گارد قدیمی مکنون غلبه کند؟» که در وبسایت فارنافرز منتشر شده است به بررسی مشکلات اقتصادی ژاپن پرداخته و این نکته را مطرح میکند که علتالعلل این دشواریها خودداری شرکتهای قدیمی ژاپنی از میدان دادن به کسبوکارهای نوپا و استفاده از شیوههای خلاقانه و جدید است. بسیاری از کارشناسان بهاشتباه بر این گمان هستند که رکود اقتصادی طولانیمدت ژاپن برگشتناپذیر است. در حقیقت، تولید ناخالص داخلی این کشور امروز بیشتر از پنج سال پیش نیست و رشد سرانه تولید ناخالص داخلی آن از سال 1991 بهطور متوسط به سالانه 0.7 درصد محدود شده است که از میانگین چهار درصد در دهه 1980 بسیار کمتر است. این در حالی است که مثلا کرهجنوبی کشوری که در سال 1980 ازنظر تولید ناخالص داخلی واقعی یکچهارم ثروت ژاپن را داشت در سال 2018 از این نظر از آن پیشی گرفت. چین هم بهتازگی از ژاپن بهعنوان بهترین صادرکننده خودرو جهان پیشی گرفته است؛ اتفاقی که دلیل عمده آن اجتناب کارخانههای خودروسازی ژاپن از تولید خودروهای برقی میباشد. از پایان رونق دهه 1980 زمانی که انفجار در قیمت سهام، کارگزاران و سیاستمداران را بر آن داشت تا بهاشتباه اعلام کنند «ژاپن بازگشته است» - هر دهه فقط با ناامیدی مواجه شدهایم. این نرخ رشد کند به بسیاری از مردم آسیب رسانده و فشار سیاسی برای انجام اصلاحات معنادار ایجاد کرده است. متوسط دستمزد واقعی کارکنان تماموقت از سال 1990 بهندرت افزایش یافته است. مزایای تامین اجتماعی از سال 1996 تاکنون 20 درصد کاهش یافته است؛ بهطوریکه گزارشها نشان میدهند برخی زنان بیوه به دزدی از مغازهها روی آوردهاند. سهم کارکنان پارهوقت - کارکنان پارهوقت و موقت که حقوق ساعتی آنها نصف یا کمتر از نصف کارگران تماموقت است - از 15 درصد نیروی کار در دهه 1980 به نزدیک به 40 درصد امروز افزایش یافته است. بهعلاوه، درحالیکه 72 درصد از کارکنان مرد تماموقتی که سالهای پایانی دهه سوم زندگی خود را میگذرانند متأهل هستند، تنها 30 درصد همتایان پارهوقت آنها قادر به تامین هزینههای ازدواج هستند. رکود اقتصادی ژاپن پیامدهای مهمی فراتر از مرزهای آن نیز دارد. مثلا یک ژاپن پرجنبوجوش میتواند با کمک به کشورهای جنوب جهانی برای مقاومت در برابر تهدیدها و اقدامات اقتصادی پکن، وزنهای در برابر چین فراهم کند. بهعلاوه، اگر شرکتهای ژاپنی بتوانند نوآوری و پویایی گذشته خود را بازیابند، جهان سود خواهد برد؛ زیرا مثلا شرکتهای این کشور دههها پیش در تجاریسازی سه فناوری که اکنون برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی حیاتی هستند، پیشگام بودند؛ پنلهای خورشیدی، خودروهای الکتریکی و باتریهای لیتیوم یون.
احیای ژاپن به اصلاحات سیاسی و اجتماعی نسبتا کمی نیاز دارد - بااینحال باز هم دشوار است. مشکلات ژاپن ناشی از تداوم پایبندی به سیاستها، شیوهها و نهادهای قرن بیستمی است که زمانی مفید بوده اما اکنون منسوخ شدهاند. یکی از این موانع، رویه ژاپنی موسوم به استخدام مادامالعمر است؛ سیاستی که عملا استخدام دائمی فرد در یک جایگاه را تضمین میکند اما براثر آن تحرک نیروی کار و دستمزد کاهش مییابد. مشکل دیگر تسلط شرکتهای بسیار غولپیکر بر اقتصاد است که مسیر رقبای نوآور را مسدود میکنند. نظام مالی فراگیر نیز به زیان کسبوکارهای نوپا (استارتاپها) و در راستای تقویت شرکتهای حاکم ضعیف عمل میکند. البته خبر خوبی هم در این میان وجود دارد: تغییر در نگرشها، فناوری و جهانی شدن همراه با شکافهای سیاسی ایجادشده براثر رشد پایین، بهترین فرصتی را که در هر نسل یک بار رخ میدهد به وجود آورده است. این روندها میتوانند نوعی جوشش کارآفرینی را احیا کنند، یعنی همان عاملی که هم مدرنیزاسیون را در اواخر قرن نوزدهم سبب شد و هم باعث شد تا پس از جنگ جهانی دوم ژاپن برای ربع قرن رشد سالانه نزدیک به 10درصد را تجربه کند. این واقعیت که کرهجنوبی علیرغم اشتراک در برخورداری از بسیاری از نهادهای تجاری و نقصهای ساختاری با ژاپن توانسته بهخوبی رشد کند ثابت میکند که اصلاح اقتصاد ژاپن نیز امکانپذیر است.
متاسفانه جریانهای مثبت موجود در ژاپن نمیتوانند سیستم حاکم را تغییر دهند مگر اینکه با حمایت دولت تقویت شوند، چیزی که تاکنون وجود نداشته است. شرکتهای سنتی قدرتمند بیم آن را دارند که کارآفرینی بیشازحد ممکن است منجر به تحولآفرینی خلاقانه شده و آنها را از صحنه کسبوکار خارج کند. این گارد قدیمی نهتنها شامل شرکتهای بزرگی میشود که ازنظر فناوری عقب ماندهاند، بلکه صدها هزار شرکت کوچک و متوسط در حال احتضار را نیز شامل میشود. یک رقابت نزدیک بین کارآفرینان و کسانی که روبهروی آنها قرار گرفتهاند آینده اقتصادی ژاپن را تعیین خواهد کرد.
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.