علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: در ادامه سلسله اخبار جنجال‌برانگیز از مصوبات شورای عالی فضای مجازی روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی‌بر اینکه استفاده از فیلترشکن به‌صورت قانونی ممنوع شده است. این مصوبه که با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» در 23 آبان‌ماه سال‌جاری به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است فقط مربوط به ممنوعیت استفاده از فیلترشکن نبوده و بندهای جنجال‌برانگیز دیگری نیز دارد. به‌طور مثال بازگشت دوران استفاده از پوسته‌های سکوهای خارجی که مردم با نام موبوگرام و تلگرام طلایی به‌خاطر می‌آورند، بخشی از این مصوبه است که پیش از این در گزارشی با عنوان «بازگشت به ایده پوسته تلگرام» به آن پرداخته شد. در ادامه ضمن بررسی بند مربوط به ممنوعیت استفاده از فیلترشکن سایر بندهای جنجالی این مصوبه را نیز مرور کرده و به ارزیابی آن خواهیم پرداخت.

مجوزی برای جرم
مهم‌ترین بند این مصوبه که عنوان مصوبه نیز از آن اقتباس شده است بند 6 است. مطابق بند 6 مصوبه شورای عالی فضای مجازی «استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.» این بند را که در آن واژه فیلتر‌شکن به پالایش‌شکن تقلیل معنایی داده است را از دو جهت می‌توان مجوزی برای جرم دانست. با توجه به اینکه زیست مردم تا حد زیادی به سکوهای خارجی گره خورده است، لاجرم درصورت فیلتر بودن سکوها ناچار به استفاده از ابزارهای دورزننده هستند. اگرچه تا پیش از این به‌دلیل فقدان قانون استفاده از فیلترشکن‌ها جرم محسوب نمی‌شد اما با تصمیم اعضای شورای عالی فضای مجازی از آبان‌ماه سال‌جاری استفاده از فیلترشکن‌ها جرم‌انگاری شده است. با توجه به نکته مذکور طبیعتا نمی‌توان توقع داشت جمعیت چند ده میلیونی کاربران فیلترشکن به‌راحتی دست از این ابزار بکشند و این یعنی شورای عالی فضای مجازی با یک مصوبه طیف زیادی از مردم ایران را مجرم شناخته است. مجرمانی که نمی‌تواند با همه آنها برخورد کند شاید به همین دلیل است که در این مصوبه نیز پس از آوردن قید ممنوعیت هیچ مجازاتی برای خاطیان تعیین نشده است. مساله دیگری که باعث می‌شود مصوبه مذکور مجوزی برای جرم محسوب شود این است که در آن قید شد در مواردی که مجوز قانونی اخذ شود امکان استفاده از فیلترشکن برای افراد دارای مجوز وجود دارد. ایرادی که به این بخش مصوبه می‌توان وارد کرد این است که چرا به‌جای صدور مجوز استفاده از فیلترشکن در مصوبه قید نشده که فیلتر اعمال شده روی دیتای فرد دارای مجوز به‌طور کلی برداشت نمی‌شود تا نیاز نباشد هزینه‌های خرید فیلتر شکن به او تحمیل شده و درنهایت نیز فرد دارای مجوز با سروری از یک کشور غیر از ایران در بستر فضای مجازی فعالیت کند. با این توصیف شورای عالی فضای مجازی نه‌تنها صیانتی از آن فرد نکرده بلکه امکان رصد داده‌های او توسط سرورهای خارج از ایران را فراهم می‌کند. البته قید موجود در متن مصوبه در یک صورت منطقی به نظر می‌رسید آن هم این بود که اعضای شورا با این تصمیم بنا داشته‌اند افرادی را که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی از برخی داده‌های موجود در بستر وب محروم مانده‌اند را مورد حمایت قرار داده و امکان دور زدن تحریم را برای آنها فراهم کنند، این استدلال اما زمانی زیر سوال می‌رود که بدانیم شورای عالی فضای مجازی در بند 5 همین مصوبه امکان استفاده از ابزاری تحت عنوان تحریم‌شکن را در قانون فراهم کرده است. با وجود این بند منطقا در بند 6 نیز به‌جای صدور مجوز برای استفاده از فیلترشکن باید به‌منظور استفاده از اینترنت بدون فیلتر مجوز صادر می‌شد. چنین ضعفی باعث می‌شود تصمیم شورای عالی فضای مجازی غیرکارشناسی به‌نظر برسد.

ایده‌ای به نام تحریم‌شکن
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که کاربران ایران در فضای وب دارند این است که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توانستند بخشی از محتواها را مشاهده و مورد استفاده قرار دهند. استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه‌بر اینکه مشکلات روزمره مردم را التیام می‌داد، برای دور زدن تحریم‌ها نیز کارایی شد؛ چراکه افراد با تغییر موقعیت مکانی خود می‌توانستند از قید تحریم‌هایی که شامل اینترنت ایران می‌شوند، رهایی یابند. البته باید گفت مساله تحریم علاوه‌بر مسدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به برخی سایت‌ها باعث شده است در سایت‌هایی که ممانعتی برای ورود به آنها نیست اما دسترسی به محتوا نیاز به پرداخت مالی دارد، چالش‌هایی به‌وجود بیاید. اگرچه افرادی که نیاز مبرم به یک محتوا دارند از طریق تبدیل ارز در صرافی‌های اینترنتی این چالش را نیز تا حدی پشت‌سر می‌گذاشتند، اما اکنون که درمورد ایجاد تحریم‌شکن عزمی به‌وجود آمده باید به این موضوع نیز اندیشیده شود که چگونه می‌توان امکان پرداخت مالی کم‌دردسر و ایمن را برای عموم مردم فراهم کرد.

پرمخاطب‌ها مجبور نه، ترغیب به کوچ شوند
یکی از اخباری که درمورد طرح در فضای مجازی دست به دست شد، این بود که شورای عالی فضای مجازی قانونی را تصویب کرده که مطابق آن صفحات پر مخاطب در سکوهای خارجی باید بستر فعالیت‌شان را به سکوهای داخلی انتقال دهند. این درک البته دقیق نیست؛ چراکه قید بایدی وجود ندارد و صرفا برخی دستگاه‌ها موظف به ترغیب صاحبان صفحات پرمخاطب برای انتقال صفحه خود به سکوهای داخلی شده‌اند. مطابق این ماده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک‌ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی به‌منظور فعالیت آنها، صرفا در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد. اما آنچه در‌باره بند 1 محل نقد است، تبصره‌ای بوده که به این بند الصاق شده است. مطابق این تبصره: «لازم است طرح به‌گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب، بستر فعالیت‌شان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت کنند. مرجع تعیین شاخص صفحات و کانال‌های پر مخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.» تعیین مهلت 6 ماهه برای دستگاه‌های مسئول به‌منظور انتقال 50 درصد از این صفحات به سکوهای داخلی امری بعید به‌نظر می‌رسد و تا این لحظه که بیش از نیمی از مهلت تعیین شده یعنی سه ماه گذشته است هیچ تحولی در این زمینه ایجاد نشده و گزارشی نیز درمورد میزان موفقیت این بند ارائه نشده است. تاکنون اظهارات متعددی از برخی مسئولان نقل شده که به کسب‌وکارهایی که فعالیت‌هایشان را از طریق سکوهای داخلی پیگیری می‌کنند وام داده می‌شود، اما تاکنون هیچ گزارشی از میزان تحقق این وعده ارائه نشده است.

تبلیغ در سکوهای خارجی ممنوع
پیش از اینکه شبکه‌های اجتماعی به ابزاری رایج برای تبلیغات تبدیل شوند، مجموعه‌های مختلف برای تبلیغات خود به سراغ صدا‌و‌سیما رفته و برخی نیز شبکه‌های ماهواره‌ای را برمی‌گزیدند که از دو جهت به کشور آسیب وارد می‌کرد، هم به شبکه‌های فارسی‌زبان معاند رسمیت می‌بخشید و هم منجر به حمایت مالی از آنها توسط مجموعه‌های صنعتی و غیرصنعتی مستقر در ایران می‌شد. برای جلوگیری از این آسیب مقرر شد مجموعه‌های خصوصی که بستر شبکه‌های ماهواره‌ای را برای خود انتخاب می‌کنند از تبلیغات در رسانه ملی محروم بمانند. این امر تا حد زیادی جلوی ترویج تبلیغات در ماهواره را مهار کرد. با ورود شبکه‌های اجتماعی اما این نزاع تا حد زیادی از بین رفت؛ چراکه بستری کم‌هزینه‌تر و آزاد‌تر برای تبلیغات‌سپاری محسوب می‌شود و هم زمان ممکن است چالش‌هایی که درمورد شبکه‌های ماهواره وجود داشت را نیز تشدید کند؛ چراکه شبکه‌های اجتماعی امکان تبلیغات را برای مجموعه‌های حقوقی با تمکن مالی کمتر نیز فراهم می‌کرد و ورود گسترده افراد و گروه‌ها به عرصه تبلیغات کار را برای مدیریت فضا نیز سخت‌تر می‌کند. با این وجود اما شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان دستگاه نظارت‌کننده همچنان نسخه‌های مدیریتی قبلی را تجویز می‌کند. این موضوع در بند 2 مصوبه آبان‌ماه این شورا گنجانده شده و مطابق آن آمده است: «هر گونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا. ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا. ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی‌سازی و تامین لوازم آن شده و هر سه ماه یکبار نیز باید نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه دهند.» این بنده نیز همچون بند 1 روی زمین باقی‌مانده و اکنون بعد از حدود سه ماه از تصویب مصوبه تازه اخبار آن اطلاع‌رسانی می‌شود، حال آنکه برای دریافت یک گزارش عملکرد سه ماهه از دستگاه‌های معین نیاز بود تا ابتدا این قانون به‌طور گسترده به همه مجموعه‌های حقوقی ابلاغ شود. این راهبرد که برای جلوگیری از تقویت سکوهای خارجی تعیین شده است، می‌تواند آسیبی اساسی به مجموعه‌های حقوقی داخلی زده و آنها را تضعیف کند؛ چراکه بسیاری از مجموعه‌های حقوقی کوچک قدرت مالی تامین هزینه‌های تبلیغات در بسترهای رسمی همچون رسانه ملی و بیلبوردهای خیابانی را نداشته و از طرف دیگر با وجود حضور گسترده کاربران ایران در سکوهای خارجی تبلیغات در سکوهای داخلی تا حد زیادی کم‌بازده خواهد بود.

عقبگرد به دوران پوسته‌ها
در بند 4 مصوبه شورای عالی فضای مجازی نکته‌ای قید شده است که پیش از این در گزارشی با عنوان «بازگشت به ایده پوسته تلگرام» به‌طور مفصل به آن پرداختیم. مطابق بند 4 تنظیم‌گران بخشی مکلف شده‌اند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران امکان ایفای نقش بخش خصوصی را فراهم آورند تا این بخش بتواند امکان فنی استفاده از خدمات مفید سکوهای پرکاربرد خارجی را در قالب درگاه‌های حکمرانی‌پذیر فراهم آورد. این ایده را تقریبا این‌گونه می‌توان معنی کرد که بعد از هفت سال فیلتر سکوهای خارجی بار دیگر قرار است پوسته‌هایی همچون موبوگرام و تلگرام طلایی احیا شده با این تفاوت که این‌بار این پوسته‌ها باید در یک چهارچوب قانونی فعالیت کنند. همچنین به‌لحاظ قانونی امکان ایجاد پوسته برای سایر سکوها همچون اینستاگرام نیز فراهم شده است. این ایده که به‌نوعی اعتراف به شکست سیاست فیلترینگ و کافی نبودن ظرفیت سکوهای داخلی بوده با دو ایراد اساسی مواجه است. اولا اعتماد عمومی دیگر به‌راحتی برای استفاده از این پوسته‌ها جلب نمی‌شود و ثانیا امکان فنی برای ایجاد پوسته برای همه سکوهای خارجی وجود ندارد. بنابراین مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای آنها اساسا کارکردی ندارد. بنابراین باید گفت ایده صحیح برای مدیریت فضای مجازی هر چه باشد تداوم سیاست فیلترینگ و تزریق مسکنی به نام درگاه حکمرانی‌پذیر نیست.