زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: تامین مالی پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی، همانند سوخت برای به حرکت درآوردن قطار پژوهش کشور به شمار می‌رود. سوختی که هرچه تامین آن بهتر و بیشتر انجام شود، طبیعتا ثبات حرکت قطار پژوهش را به همراه خواهد داشت؛ هر چند روند بودجه پژوهشی کشور طی سال‌های 1400 تا 1402، افزایشی بوده اما سهم این حوزه از مجموع اعتبارات برنامه‌ای دولت که مجموع بودجه پژوهشی در 9 فصل بودجه می‌شود، کمتر از 2 درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای تسهیل تامین منابع مالی مورد نیاز انجام پروژه‌های تحقیقاتی آن هم در شرایطی که کشورهای دنیا ناخواسته در رقابت تکنولوژی و فناوری قرار گرفته‌اند، هستیم. با وجود اینکه امروز بخش خصوصی در بسیاری از کشورها نقش جدی در پیشرفت پروژه‌های تحقیقاتی دارند، اما بررسی نظام تامین مالی پژوهش در برخی کشورها مانند چین و روسیه که جزء قدرت‌های مطرح در این حوزه هستند یا کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که برنامه‌ریزی منسجمی را برای نزدیکی به قدرت‌های مهم جهانی دارند، نشان می‌دهد دولت به‌عنوان اصلی‌ترین تزریق‌کننده منابع مالی، توانسته سمت و سوی درستی از لحاظ رفع چالش‌های مالی حوزه پژوهش این کشورها بدهد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی تطبیقی سازوکارهای حمایت مالی دولت از نظام آموزش عالی در کشورهای منتخب» نگاهی به چگونگی تامین مالی این حوزه در کشورهای نام برده شده داشته است که در ادامه برخی از بندهای این گزارش را مرور می‌کنیم.

بازیگر اصلی تامین مالی پژوهش در ترکیه کیست؟
ترکیه به‌عنوان کشور همسایه ما یکی از نمونه‌های مهمی است که بررسی نظام تامین مالی آن از اهمیت مهمی برخوردار است. در این کشور که اولین موسسات آموزش عالی به شیوه جدید در آن به دوران اصلاحات عثمانی برمی گردد، ولی در قرن بیستم تاسیس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در شهرهای مختلف این کشور گسترش یافت به‌طوری که در سال 1992 با تاسیس 25 دانشگاه دولتی و خصوصی جدید درمجموع مراکز آموزشی دانشگاهی این کشور به 56 واحد رسیده و درنهایت تا سال 2009 به 132 دانشگاه رسید. ترکیه‌ای‌ها نظام آموزش عالی خود را توسط شورای آموزش عالی که به آن «آن یوک» می‌گویند، اداره می‌کنند. از اینها که بگذریم باید عنوان کرد اصلی‌ترین تامین‌کننده بودجه موسسات آموزش عالی دولت این کشور به شمار می‌رود، بودجه‌ریزی‌ای که سالانه بر مبنای هزینه‌های موسسات در سال تحصیلی ماقبل تعیین می‌شود. با این حال بخشی از درآمد موسسات هم از طریق دریافت شهریه‌ها، انتشارات و فروش کتاب، دارایی‌های منقول و غیرمنقول موسسات تامین می‌شود. در این میان البته تامین مالی دانشگاه‌های غیرانتفاعی توسط بنیانگذاران آنها انجام می‌شود. نکته قابل توجه اینکه شورای پژوهشی علم و فناوری ترکیه که یک سازمان ملی برای توسعه سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری این کشور به شمار می‌رود، اعتباراتی را در قالب تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد. در سال 2001 بودجه تحقیق و توسعه 0.54 درصد از تولید ناخالص بود که این رقم در سال 2020؛ به 1.09 درصد رسید.

سهم مخارج آموزش عالی از ثروت ملی
بررسی سهم مخارج آموزش عالی ترکیه از ثروت ملی، نشان می‌دهد میزان هزینه‌های آموزش عالی در طول زمان به‌صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی افزایش داشته است. همچنین دولت بسیار بیشتر از بخش خصوصی در این عرصه هزینه می‌کند. نکته مهم این است که دانشگاه‌ها می‌توانند برای تامین مالی مخارج خود از منابع مختلف به‌ویژه بخش خصوصی استفاده کنند، البته این روند چندان مورد اقبال قرار نگرفت، به‌طوری که در سال 2002 تا 2019 سهم دولت افزایش بالایی داشته اما تنها میزان مشارکت بخش خصوصی 5 درصد بیشتر شده است. به‌طوری که در سال 2019، سهم دولت از مخارج آموزش عالی ترکیه 1.1 درصد و بخش خصوصی 0.5 درصد بوده است. حزب حاکم ترکیه سیاست گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکاری برای افزایش رقابت در همه بخش‌ها را دنبال می‌کند.

نقش بخش خصوصی در تامین منابع مالی ترکیه پررنگ شد
در اوایل قرن بیست‌و‌یکم بخش اعظمی از هزینه‌های موسسات آموزش عالی از سمت دولت ترکیه تامین می‌شد. به‌طوری که در حدود 90 درصد منابع مالی آموزش عالی توسط دولت و 10 درصد باقی‌مانده، به وسیله خانوارها تامین می‌شد. بنابراین هیچ سرمایه‌گذاری بین‌المللی در این بین وجود نداشت. اما همان‌طور که اشاره شد، راهبرد اصلی ترکیه در بخش اقتصاد کلان، گسترش بخش خصوصی است. دولت بر ورود بخش خصوصی به این بخش تاکید می‌کند. به‌طوری که از سال 2002 که بخش دولتی بیش از 90 درصد مخارج آموزش عالی را برعهده داشت، طی 17 سال به جایی رسید که 69 درصد بار مالی آموزش عالی را گردن گرفته و مابقی آن از سوی خانوارها و نهادهای خصوصی تامین می‌شود.

4 ویژگی رفتاری دولت ترکیه در مواجهه با حیطه آموزش
در مجموع رفتار دولت ترکیه در بحث آموزش دارای ویژگی‌های مختلفی است. اول اینکه تداوم تامین بودجه از سوی دولت به شیوه سنتی برای دانشگاه‌های دولتی نه‌تنها ربطی به عملکرد دانشگاه‌ها نداشته، بلکه از نوع افزایش سالانه هم بوده است، یعنی عملا هیچ ارتباطی بین سطح عملکرد و میزان بودجه دانشگاه تعریف نشده است. ویژگی دیگر سیاستگذاری فعال برای ورود بخش خصوصی به حیطه آموزش است. مولفه سوم را باید کاهش سهم آموزش عالی از کل مخارج دولت دانست یعنی از آنجایی که دانشگاه‌ها توان درآمدزایی از محل فروش محصولات آموزشی و پژوهشی خود را دارند، دولت هم تلاش کرده تا زمینه را برای خودگردانی آنها فراهم کند. ویژگی آخر را هم باید افزایش سهم شهریه در دانشگاه‌های دولتی به‌منظور تقویت ورود منابع خصوصی به دانشگاه‌ها دانست؛ هر چند به‌دلیل کنترل شهریه و جلوگیری از افزایش بی‌رویه، این مهم از سوی خود دولت تعیین می‌شود.

8 درصد از تولید ناخالص عربستان صرف حوزه آموزش شد
عربستان با 42 دانشگاه فعال که شامل 12 دانشگاه خصوصی و 30 دانشگاه دولتی می‌شود، یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است که طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزی قابل توجهی در راستای پیشرفت‌های علمی و فناوری خود انجام داده است. این کشور که هفت کالج نظامی و 13 کالج خصوصی و دولتی هم دارد، در بخش قابل توجهی از بودجه و تامین زیرساخت‌ها، اتکای کامل به دولت دارد. هرچند طی سال‌های اخیر بخش خصوصی در این کشور توانسته بخش قابل‌توجهی از پول و منابع مالی را برای رشد ظرفیت‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی تامین کند؛ در این میان سهم موقوفات و کمک‌های بشردوستانه این کشور را هم نمی‌توان نادیده گرفت. با وجود اینکه در دانشگاه‌های دولتی این کشور، دانشجویان هیچ شهریه‌ای پرداخت نکرده و تحصیل در مقطع کارشناسی برای همه دانشجویان رایگان بوده است، با این حال رشد جمعیت دانشجویی در این کشور و بالا رفتن هزینه‌ها، باعث شد تا دولت چهارچوب یک نظام خصوصی را برای آموزش عالی این کشور پیاده کند که از سال 1998 تا 2006، پنج فرمان دولتی را شامل می‌شد. در مقابل از سال 2020 با استقرار نظام جدید حکومتی آموزش عالی عربستان این اجازه به دانشگاه‌ها داده شده تا بتوانند برای تحصیلات تکمیلی هزینه‌هایی را برای دانشجویان وضع کنند.

تلاش دولت عربستان برای حرکت به سمت بازار آموزش عالی
موضوع قابل توجه اینکه دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط هشت درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته صرفا در حوزه آموزش یکی از بزرگ‌ترین نرخ‌های رشد بودجه آموزش عالی را به خود اختصاص داده است. در سال 2020، دولت این کشور 51.5 میلیارد دلار یا 19 درصد از کل بودجه را به این حوزه اختصاص داده و این میزان در سال 2019 به 17.5 درصد رسید. دولت این کشور هم چند ویژگی را در حوزه هزینه‌کرد حوزه آموزش عالی دارد که اولین آن تامین مالی متمرکز این بخش از سوی دولت بوده است. ویژگی دوم هم تلاش برای باز کردن دریچه‌های بخش خصوصی است. البته دولت در کنار حمایت‌های مستقیم، حمایت‌های غیرمستقیم هم از دانشجویان دارد که آن را می‌توان در قالب حرکت به سمت بازار آموزش عالی تعریف کرد و عملا کارایی هزینه‌های دولتی را هم بالا می‌برد.

فقط یک درصد از تولید ناخالص روسیه به آموزش می‌رسد
کشور روسیه که در سال‌های 2022، 653 دانشگاه دولتی و محلی و 462 دانشگاه خصوصی دارد را باید یکی از کشورهایی دانست که تعداد مراکز آموزش عالی آن قابل توجه است. تامین مالی این حوزه هم در سه سطح، فدرال و شهری انجام می‌شود. با این حال بودجه فدرال را باید منبع اصلی تامین مالی دانشگاه‌ها دانست. به‌طور کلی موسسات آموزش عالی روسیه، 61 درصد از بودجه‌شان را از طریق بودجه عمومی دریافت می‌کنند که این میزان مشخصا برای دانشگاه‌های دولتی به 63 درصد می‌رسد. با این حال تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه به حوزه آموزش عالی اختصاص پیدا کرده است. قانون فدراسیون روسیه این کشور با عنوان «درباره آموزش» در سال 1992 تصویب شد که براساس آن موسسات آموزشی از گرفتن وام منع و وجوه خارج از بودجه به‌عنوان درآمدهای غیرمالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که آزادی قابل توجهی را به این موسسات برای مدیریت بودجه‌شان می‌داد. البته از سال 2006، اجازه تشکیل موسسات خودگردان داده شد که براساس یارانه یا وقف تامین مالی شده و امکان گرفتن وام از موسسات اعتباری را داشتند؛ این قانون باعث شد تا در ابتدای سال 2012، حدود 35 درصد از موسسات آموزش عالی خودگردان شوند. البته در این میان منابع مالی دیگری مانند ارائه خدمات پژوهشی، مشاوره‌ای و ارزیابی تخصصی هم برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده تا از طریق آن، بحث درآمدزایی دانشگاه‌ها هم رونق بگیرد، اما به دلیل وابستگی به تامین مالی دولتی، عملا دانشگاه‌ها ‌انگیزه‌ای برای استفاده از این منابع ندارند؛ به‌طوری که میانگین تقسیم بودجه برای یک دانشگاه روسیه به ترتیب 56 درصد سرمایه‌گذاری دولتی و 44 درصد وجوه حاصل از فعالیت‌های انتفاعی است.

بودجه فدرال، اصلی‌ترین تامین‌کننده مالی حوزه آموزش عالی روسیه است
تامین مالی نظام آموزش عالی روسیه هم ویژگی‌های مختلفی دارد که از جمله آن می‌توان به این مهم اشاره کرد هنوز بودجه فدرال منبع اصلی تامین مالی دانشگاه‌هاست. ویژگی دوم حمایت دولت از تاسیس دانشگاه‌های خصوصی است تا از این طریق فشار آموزش عالی از دوش دولت کاسته شود. سومین ویژگی هم آن است که تخصیص بودجه موسسات آموزش عالی به‌طور مستقیم به عملکرد آنها بستگی دارد که هر چه موسسه‌ای فعالیت بهتری داشته بودجه بیشتری هم دریافت می‌کند. همچنین وجود منابع تکمیلی در تامین مالی که به تعداد دانشجویان شهریه‌پرداز یک دانشگاه بستگی دارد هم یکی دیگر از راهکارهای تامین بودجه این حوزه به شمار می‌رود.

سال 2019، هزینه آموزش عالی خانوارهای چینی کمتر از 15 درصد
در چین، دولت نقش بسیار مهمی در توسعه آموزش عالی در طول 30 سال گذشته داشته و همزمان سیاست‌های موثر و تحقیقات آموزشی را هم دنبال کرده است؛ هر چند در دهه 80، توسعه آموزش عالی این کشور به سمت نظام مبتنی‌بر دولت مرجع حرکت کرده بود، اما در دهه 1990 این کشور بازآفرینی در قوانین آموزش عالی را شروع کرد که ماحصل آن ایجاد و اداره دانشگاه‌های خصوصی و در سطح دیگر راه‌اندازی سازمان‌های علمی غیردولتی بود. سرمایه‌گذاری در این زمینه باعث شد تا ظرف سال‌های 1998 تا 2003، هزینه‌های دولت برای بخش آموزش از کل هزینه‌های سالانه یک درصد افزایش پیدا کند. البته به‌دلیل حجم بالای اقتصادی این کشور، عملا سهم مخارج آموزش عالی از تولید ناخالص ملی این کشور به یک‌درصد هم نمی‌رسد. نکته مهم اینکه سهم دولت به نسبت سهم خانوار از هزینه‌های آموزشی در سال 2019 به ترتیب 85.7 درصد و 14.3 درصد بوده است که نشان می‌دهد دولت تامین‌کننده اصلی منابع مالی این حوزه است؛ هر چند در همان سال، 40 درصد مخارج آموزشی خانوارهای چینی صرفا به حوزه آموزش عالی اختصاص پیدا می‌کرد. در این کشور، سازوکار تامین مالی موسسات آموزش عالی عمدتا به‌صورت سهمیه جامع به همراه کمک‌های بلاعوض اختصاصی تامین می‌شود که منظور از سهمیه جامع برای بررسی نیازهای بودجه‌ای هم براساس هزینه متوسط آموزش هر دانشجو و تعداد دانشجویان موسسات در یک‌سال معین تعیین می‌شود که هدف از آن تشویق موسسات آموزش عالی برای پرورش کارکنان با مهارت بیشتر است. در مقابل کمک‌های بلاعوض اختصاصی هم همان یارانه‌هایی هستند که برای نیازهای خاص موسسات تعیین می‌شود. در مقابل هم دولت مرکزی و دولت‌های استانی، بودجه ویژه‌ای را در قالب برنامه‌ای یک‌ساله و برنامه‌ای پنج‌ساله تعیین می‌کنند و موسسات هم درخواست‌هایشان را برای کمک‌های بلاعوض اختصاصی در این بودجه‌ها از طریق نظام مبتنی‌بر پروژه ارائه می‌دهند.

از تامین مالی دولتی تا جذب سرمایه‌گذار خارجی در آموزش عالی چین
دولت چین روش‌های مختلفی را برای تامین مالی نظام آموزش عالی خود درنظر گرفته است. سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی را باید به‌عنوان اصلی‌ترین منبع مالی آموزش عالی این کشور تلقی کرد. به‌طوری که در سال 2019 دولت این کشور نزدیک به 220 میلیارد دلار بودجه به این حوزه اختصاص داده بود. گرفتن شهریه از دانشجویان هم روش دیگری است؛ چراکه در این کشور عمده دانشجویان باید شهریه بپردازند و باید این مهم را هم ملاک قرار داد که جمعیت دانشجویان بین‌المللی این کشور قابل توجه است. ارائه وام و کمک‌های مالی از سوی دولت و بانک‌های تجاری هم راه سوم رفع نیازهای مالی آموزش عالی چین است. ایجاد روابط شراکتی از سوی برخی دانشگاه‌ها با صنعت و بخش خصوصی در راستای تامین مالی هم دیگر راهکارهاست. حرکت نظام آموزش عالی این کشور به‌سمت همکاری‌های بین‌المللی برای افزایش شهرت جهانی دانشگاه‌های چینی هم باعث شده تا بستر برای مشارکت 400 هزار شرکت‌کننده چینی در پروژه‌های علمی و فناوری بین‌المللی فراهم شود. جذب سرمایه‌گذار خارجی و استفاده از فناوری برای ارائه خدمات آموزشی را باید دو مسیر دیگری دانست که دانشگاه‌های چینی برای تامین منابع مالی از آن بهره می‌برند. درمجموع می‌توان چهار ویژگی را برای سرمایه‌گذاری چین در نظام آموزش عالی این کشور برشمرد. اولین آن اجرای برنامه‌های بودجه‌ای ویژه با هدف حمایت مالی از موسسات آموزش عالی برگزیده است. تامین بودجه به وسیله بنیادها و سازمان‌های دولتی، جذب سرمایه خارجی، تامین مالی از طریق بانک‌های تجاری هم بستر را برای ایجاد یک نظام تامین مالی پایدار فراهم کرده است. داشتن سیاست در‌های باز در تجارت برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به آموزش عالی هم ویژگی دیگر برنامه‌های دولت است و آخرین اقدام هم حرکت به‌سمت گرفتن شهریه از دانشجویان داخلی و بین‌المللی است.
بررسی عملکرد دولت‌ها در چهار کشور نام‌برده‌شده، نشان می‌دهد دولت در این کشورها نقش بسزایی در رشد نظام آموزش عالی داشته که نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها را هم می‌توان در جایگاه این کشورها از در بحث خروجی نظام علم و فناوری‌شان دید. به‌طوری که امروز چین رتبه 11 دنیا در بخش نوآوری را داشته و پله آخر در میان این کشورها هم به عربستان با جایگاه 51 رسیده است. در بحث استنادات هم چین رتبه اول دنیا و عربستان‌سعودی جایگاه 18 دنیا را به‌دست آورده است. این مساله نشان می‌دهد در ایران هم در کنار تامین مالی بهتر بودجه پژوهش و نظام آموزش عالی، نیازمند وضع مقررات بهتر متناسب با نیاز داخلی در راستای بهبود حوزه پژوهش هستیم.