پانیذ رحیمی، خبرنگار: طی دهه 1390 مشکل مسکن یکی از اساسی‌ترین مشکلات حدود 40 درصد از جمعیت کشور بوده که مستاجرند. افزایش پیاپی قیمت‌ها حتی در سقفی بالاتر از قیمت دلار و تورم عمومی و سپس تخلیه این جهش قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن، حسابی خانوارهای مستاجر را مستاصل کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد دو عامل کلیدی در این وضعیت اثرگذار بوده است؛ مساله اول بی‌ثباتی در دهه 1390، مساله دوم کاهش ساخت‌و‌ساز و نبود اراده لازم برای تحریک بخش ساخت‌و‌ساز در سال‌های 1394 تا 1398 و نهایتا نبود ابزارهای مالیاتی کارآمد برای جلوگیری از سفته‌بازی در این بازار. این اتفاقات موجب شد مجلس در نیمه اول سال 1400 قانون جهش مسکن را تصویب و به دولت سیزدهم ابلاغ کند. این قانون از دیدگاه کارشناسان واقع‌بینانه نبود و همین موضوع سبب شده در دولت فعلی به‌رغم تمام تلاش‌ها، اهداف اولیه قانون جهش مسکن که ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده، محقق نشود. با این حال، آمارها نشان می‌دهد در 9ماهه امسال نزدیک به 97 هزار پروانه ساختمانی صادر شده که این به معنی صدور پروانه برای 327 هزار واحد مسکونی است. طبق گزارش مرکز آمار، صدور پروانه در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 27 درصدی داشته است. برآوردها نشان می‌دهد تا پایان سال تعداد واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور می‌تواند تا 460 هزار واحد نیز برسد که این تعداد گرچه اهداف قانون جهش تولید مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن) را محقق نمی‌کند، اما در نوع خود نشانگر بهبود ساخت‌و‌ساز بوده و حائز اهمیت است.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «احتمالا سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن آغاز شده است. معمولا به واسطه ترس از افزایش هزینه پروانه بعد از عید، میزان اخذ پروانه در پایان سال افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند پروانه ساخت خود را قبل از شروع سال جدید دریافت کنند. ورود چینی‌ها و به‌طور کلی افراد خارجی به حوزه مسکن موضوع تازه‌ای نیست و به زمان پیش از نهضت ملی و دوران وزارت رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی وقت بازمی‌گردد. از گذشته تا به حال تجربه خوبی از همکاری با چینی‌ها نداشتیم. در یک سال و نیم ابتدایی دوران ساخت بزرگراه تهران_شمال چینی‌ها ورود کردند اما بعدا به علت عدم توانایی و اختلافات با کارفرما از ایران رفتند و امور مهم و اصلی به دست ایرانی‌ها انجام شد. حتی ترکیه هم به ایران آمد با کیفیتی پایین‌تر از ساخت و سازهای ایرانی‌ها اقدام به ساخت مسکن کرد و درنهایت خلع ید شد.»
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران تکمیل کرد: «زمانی‌که حوزه ساخت و ساز رونق داشته باشد سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و زمانی‌که شاهد رکود در بازار باشیم سرعت ساخت‌وساز به واسطه قفل سرمایه کاهش خواهد یافت. به بیان بهتر باید سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته به چرخه بازگردد تا سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. براساس برنامه هفتم توسعه، باید حداقل ۱۵ درصد صنعتی‌سازی در حوزه ساخت‌وساز صورت بگیرد. ما اکنون هم از لحاظ صنعتی‌سازی در شرایط خوبی هستیم و ۲۷ تکنولوژی صنعتی را در کشور داریم، اما حمایت و تقویت لازمه تداوم این اوضاع است. از لحاظ صنعتی‌سازی ضعف و کمبود نداریم، شاید از کشورهایی مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی عقب‌تر باشیم ولی ما حتی تکنولوژی پرینت سه‌بعدی را در کشور تولید می‌کنیم. باید به این نکته توجه داشت که مشکلات تحریم از نظر ورود سرمایه‌گذار و تامین ماشین‌آلات به حوزه مسکن لطمه زده است. برقراری تحریم نه‌تنها امکان ورودی خارجی‌ها به ایران را سلب کرده بلکه امکان حضور ایرانی‌ها حتی در کشورهای همسایه را نیز از ما گرفته است. اخذ ضمانت‌‌نامه، انتقال پول و... از مواردی است که سخت و تقریبا غیر‌ممکن شده است. خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مند هستند اما تحریم مانع از این امر می‌شود.»

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.