سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس حقوق نمایندگان را منتشر کرد؛
علی ملکی، خبرنگار گروه نقد روز: ظهر روز سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه یک گروه هکری منتسب به منافقین با حمله سایبری به سامانه‌های مجلس شورای اسلامی، اقدام به نشر اسناد مختلفی اعم از نامه‌های محرمانه و دریافتی‌های نمایندگان مجلس کرد. روابط‌عمومی مجلس در واکنش به این اتفاق گفت: «طبق بررسی‌های اولیه برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.» همچنین سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس ضمن تکذیب ارقام منتشر شده اعلام کرده است رقم دریافتی ماهانه نمایندگان مجلس تقریبا 25 میلیون تومان است. تا صحت و سقم این فایل‌ها را زیر سوال ببرد. اما آنچه ذهن افکار عمومی را به خودش مشغول کرده این است که چرا باید زیرساخت‌های فنی کشور از شبکه بنزینی گرفته تا اسناد محرمانه و سایت‌های خبری و مهم کشور این میزان امنیت‌شان پایین باشد تا به‌راحتی هک شود و اینکه چرا هیچ مقام مسئولی تا به حال پاسخگوی هک‌های انجام شده و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان نبوده است؟
از یک سوراخ چند بار گزیده شویم؟
حمله‌های سایبری از طرفی می‌توانند آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از حملات نظامی باشند و از طرفی هم هیچ بعید نیست که یک حمله سایبری به مراتب خسارتی جبران‌ناپذیرتر از حمله‌ای نظامی داشته باشد. هک پمپ‌بنزین‌ها و مختل شدن جایگاه‌های سوخت و سرگردانی مردم، مورد هدف قرار گرفتن داده‌های اسنپ‌فود و افشای اطلاعات 20 میلیون کاربر و هک روز گذشته سامانه‌های مجلس ازجمله حملاتی بود که هشدارهای قابل توجهی را به سیستم امنیت سایبری کشور مخابره کرد. علی‌رغم محدودیت‌های شدید و فیلترینگ گسترده حاکم بر سکوهای مختلف اینترنتی، چرا حتی نمی‌توانیم از داده‌های مهم و محرمانه دولتی صیانت کنیم؟ نقطه مشترک تمام این اتفاقات اما عدم‌مسئولیت‌پذیری مسئولان مربوطه است. فضای آشفته سایبری کشور به‌سمتی پیش‌رفته که گویا هک داده‌ها و اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه به امری عادی تبدیل شده و فرآیند آن هم محدود می‌شود به 1. حمله 2. تحمیل خسارت و افشای اطلاعات 3. انتشار بیانیه از سوی پایگاه هدف قرارگرفته‌شده مبنی‌بر تحت کنترل بودن اوضاع. مشخص هم نیست که در چنین مواقعی باید سراغ چه کسی رفت و چه نهادی را مسئول این ناامنی در شبکه‌های اینترنتی دانست. همین امر باعث می‌شود که با وقوع چنین حملاتی، افکار عمومی که نهاد مشخصی را برای پاسخگویی پیدا نمی‌کنند، ارکان مختلف کشور را مورد بازخواست قرار دهند و درنهایت ارکان مختلف کشوری و لشکری مسئول یک حمله سایبری شناخته شوند.
حقوق نمایندگان مجلس؛ 200 یا 20 میلیون؟
در میان اسناد منتشرشده توسط گروه هکری، گزارش حقوق دریافتی نمایندگان نیز دیده می‌شود. با توجه به اعداد و ارقام این گزارش و البته اطلاعاتی که پیش از این نیز فاش شده بود، دریافتی اکثر نمایندگان مجلس تقریبا به 200 میلیون تومان می‌رسد. این رقم پیش از این هم مورد بحث و واکنش مردم قرار گرفته بود. البته برخی از نمایندگان پاسخ داده بودند که این عدد مربوط به مجموع فعالیت‌ها و افراد تحت خدمت آنهاست. به‌عنوان مثال هزینه دفتر، حقوق کارمندان، هزینه‌های جاری تلفن و احیانا اجاره مسکن هم شامل این حقوق نجومی می‌شود. تابستان امسال و با انتشار فیش حقوقی نجومی یکی از نمایندگان، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در این خصوص توضیحاتی داد که در آن به جزئیات این فیش پرداخته بود: «اگر به سوابق برگردیم و چهار پنج مجلس قبل را بررسی کنیم می‌بینیم در آن‌زمان در اطراف مجلس خانه‌های سازمانی وجود داشت و مسکن را مجلس برای نمایندگان تامین می‌کرد که بعدا آنها در طرح توسعه بهارستان تخریب شدند.»
نوری قزلجه در رابطه با دفاتر نمایندگان گفته بود: «در بحث دفاتر نیز ما قانونی را داریم که در حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان خانه ملت قرار است مکان‌هایی را به‌عنوان دفاتر نمایندگان درست کند که هر کسی از حوزه نماینده بود، از دفتر به‌عنوان یک جای ثابت استفاده کند که این تقریبا به‌جز یکی دو مورد محقق نشده است.» نماینده بستان‌آباد در جای دیگری از بحث و درخصوص کارکنان مربوط به نمایندگان هم اظهار کرده بود: «در چهار پنج دوره قبل این نیروها معرفی می‌شدند و مجلس آنها را تامین می‌کرد و از مجلس حقوق می‌گرفتند و وقتی دوره نماینده تمام می‌شد و رای نمی‌آورد و می‌رفت، اینها گردن مجلس می‌افتادند و مجلس باید اینها را استخدام می‌کرد و به‌تدریج این نیروها از 200، 300 نفر به بالای هزار نفر رسیدند. در چند دوره اخیر به این نتیجه رسیدند کاری را در پیش بگیرند تا این روند ادامه نیابد و هر دوره به‌خاطر نمایندگان 200، 300 نفر به نیروهای مجلس اضافه نشود. بر این اساس به این نتیجه رسیدند هزینه این نیروها را به نماینده بدهند و مجلس طرف حساب نشود و خود نماینده موضوع را برای دفاتر مدیریت کند. موضوع دفاتر هم متفاوت است، در حوزه انتخابیه از یک دفتر داریم تا پنج دفتر و این بستگی به شهرستان‌هایی که در حوزه انتخابیه وجود دارد، هزینه آن متفاوت است. این هزینه‌ها را تا چند دوره قبل از بودجه دولتی انجام می‌دادند ولی الان اینها را به نمایندگان واگذار کرده‌اند و نماینده باید مدیریت کند. درمجموع نباید بگوییم این هزینه به شخص نماینده اختصاص دارد بلکه نماینده باید این پول را با مدیریت خود برای امور ذکرشده هزینه کند. از طرفی این روش برای مجلس و بودجه عمومی کشور مقرون به صرفه است و مطمئن باشید اغلب نمایندگان در این هزینه‌ها کم هم می‌آورند، نمی‌توانیم بگوییم چیز اضافه‌ای از آن درمی‌آید.»
در اینجا سوالی که پیش می‌آید این است تکلیف نماینده‌ای که کارمندی ندارد چه می‌شود؟ مدت‌هاست این اعداد نجومی همواره مورد اعتراض و ناراحتی مردم از تبعیض‌های موجود واقع شده و باید چاره‌ای برای حل و فصل آن اندیشید. تفکیک هزینه‌ها و درآمدها و مدیریت دقیق و بهینه منابع مالی می‌تواند گام آغازین در راستای افزایش سرمایه‌های اجتماعی باشد.
تهدید اتفاق افتاده را تبدیل به فرصت کنید
به هر جهت کمتر از 20 روز تا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده و روشن است که هدف از این حمله و انتشار اسناد مربوط به آن چیزی نیست جز کاهش مشارکت مردم در انتخابات. اگر بخواهیم دقیق‌تر به ابعاد موضوع نگاه کنیم، این هکرها نیستند که منجر به چنین اتفاقی می‌شوند؛ بلکه تصمیم‌ساز‌انی هستند که چنین حقوق‌های نجومی را برای نمایندگان ملت تعیین می‌کنند. همان ملتی که رقم دریافتی کارگران و کارمندانش چندین برابر کمتر از نمایندگانش در بهارستان است. افشای چندباره دریافتی نمایندگان مجلس درواقع زخمی بود که مگس منافقین در آستانه انتخابات روی آن نشست. هکرها، خلأهای امنیت سایبری و موارد افشا شده هر کدام باید در جای خود بررسی و تعیین وضعیت شوند.
همواره نقاط تبعیض‌آمیز فرصتی برای بدخواهان و تهدیدی برای کشوردوستان بوده. تبعیض میان مردم و نمایندگان آنها شکاف‌های موجود را عمیق و عمیق‌تر می‌کند. بنابراین در فاصله باقی مانده تا تعویض اعضای مجلس و در راستای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، می‌توان فرصت را غنیمت شمرد و با تصمیم‌‌های راهبردی، مردم را به صندوق‌های رای نزدیک‌تر کرد.
دوستان از دشمنان جدا شدند
در سمت دیگر این ماجرا اما راه برای برخی از بلاگرهای سیاسی و اساتید خودخوانده ساده‌تر شد. به‌گونه‌ای که اگر تاکنون دست به افشاگری علیه نمایندگان می‌زدند و نمی‌دانستند شخصیتی که از او صحبت می‌کنند، کیست حالا منافقین، چراغ بهارستان را برای آنها که در تاریکی افشاگری می‌کردند روشن کرده و این اجازه را می‌دهند تا دوستان از دشمنان جدا شوند و جهت افشاگری‌ها نیز تغییر کند. آقایان می‌توانند اطلاعات منتشر شده را فارغ از هر سانسوری در حساب‌های توییتر/ ایکس خود منتشر و مستقیما نماینده مدنظرشان را مذمت کنند. فارغ از اینکه چه کسی با آنها و چه کسی علیه آنهاست.
