فرهیختگان: رژیم پهلوی از ابتدای تاسیس خود در دهه اول 1300، میراث‌دار نظام اقتصادی نابسامان و نظام سیاسی وابسته‌ای بود که تحت تاثیر مناسبات جهان سرمایه‌داری بر کشورمان تحمیل شد. اقتصاد سنتی ایران گرچه در دهه 1340 تحولات قابل‌توجهی را به خود دید (اصلاحات ارضی و بارگذاری صنایع بزرگ و رشد اقتصادی بالا به همراه تورم پایین)، اما جهش قیمت‌های جهانی نفت در سال ۱۳۵۲ موجب شد سیاست‌های ارزی و بازرگانی خارجی ایران در جهت تسهیل هرچه بیشتر واردات تغییر یابد. افزایش سریع درآمدهای نفتی و در نتیجه رشد سریع هزینه‌های جاری و عمرانی دولت همراه با توسعه قابل ملاحظه اعتبارات سیستم بانکی که رشد سریع تقاضای داخلی را به دنبال داشت، موجب بروز عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد و شکاف بین عرضه و تقاضای کل و ازدیاد فشارهای تورمی گردید. دولت برای حل این مساله سیاست دروازه‌های باز را اتخاذ کرد و تصمیم گرفت به منظور بالابردن هر چه بیشتر تولیدات داخلی و در نتیجه عرضه کل، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را افزایش دهد. با این حال، گسترش صنایع کشور که به عنوان یکی از هدف‌های اصلی دولت به شمار می‌رفت هیچ‌گاه به سرحد مطلوب نرسید و با توجه به کمبود تولیدات داخلی، تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی به شدت افزایش یافت. بدین ترتیب در نتیجه نارسایی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی منابع عظیم حاصل از نفت در جهاتی سوق یافت که عملا‌ نتیجه‌ای جز تورم شدید قیمت‌ها و ایجاد رونق کاذب اقتصادی نداشت و این رونق بیش از آنکه در توسعه رشته‌های اساسی تولیدی موثر واقع شود به رشد ناموزون رشته‌های خدماتی منجر گردید تا آنجا که اقتصاد کشور با شتاب زیادی به سوی یک اقتصاد ناسالم و کاملا‌ مصرفی گرایش یافت. محققان داخلی و خارجی در توصیف وضعیت اقتصادی ایران در دوره پهلوی دوم با بهره‌گیری از واژه شبه‌مدرنیسم استبدادی، معتقدند شاه به ظاهر قصد داشت ایران را تبدیل به یک قدرت عمده صنعتی و نظامی کند، اما آنچه در نتیجه خودکامگی وی و هزینه کردن دیوارنه‌وار درآمدهای نفتی اتفاق افتاد، نه‌تنها منجر به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور نمی‌شد، بلکه شبه‌مدرنیسمی بود که با نابودی کامل تولید داخلی، استقلال اقتصادی ایران را به حراج گذاشت.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.