روز گذشته آیین نکوداشت مسعود نیلی، اقتصاددان باسابقه کشورمان بعدازظهر در محل آمفی‌تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف با حضور جمعی از اقتصاددانان، دانشجویان و فعالان اقتصادی برگزار شد. در ابتدا نگاهی به زندگی علمی و سیاسی وی داریم. سپس به بررسی برخی از دیدگاه‌های وی پرداخته شده و درنهایت نقدی به افکار و اندیشه‌های او خواهیم داشت. مسعود نیلی در سال ۱۳۳۴ در شهر همدان در خانواده‌ای از طبقه متوسط به‌دنیا آمد و پس از قبولی در آزمون پذیرش دانشگاه شریف در رشته عمران مشغول به تحصیل شد. در ادامه وی در مقطع ارشد رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به تحصیل شد. او پس از فارغ‌التحصیلی ضمن حضور در سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌ سمت معاون اقتصادی این سازمان ارتقا یافت. در ادامه وی در برخی تصمیمات کلیدی مثل نرخ ارز، اختلاف‌نظرهای جدی با دولتمردان داشت که زمینه‌ساز جدایی او از سازمان برنامه و پیگیر ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه منچستر انگلیس شد. نیلی در سال ۱۳۷۶ مجددا معاون اقتصادی سازمان برنامه‌ شد. در ادامه اختلاف‌نظرهای اجرای برنامه سوم تشدید و مسعود نیلی از سازمان برنامه جدا شد. نیلی با همکاری علینقی مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد را در دانشگاه شریف راه‌اندازی کرد. با روی کارآمدن دولت روحانی، نیلی با عرضه تحلیل خود از چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران، به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شد. درمجموع، مسعود نیلی شاید جزء معدود اقتصاددانان ایرانی است که حضور پررنگی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی داشته است. به‌طور خلاصه، نیلی در فاصله سال‌های 1367 تا 1370 و نیز از سال 1376 تا 1379 به‌عنوان معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه فعالیت می‌کرد. همچنین از سال 1379 تا 1390 رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود. نیلی از ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و از ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۷ در سمت دستیار رئیس‌جمهور در امور اقتصادی فعالیت کرده است. وی از 15 مهرماه 1392 به‌عنوان «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» معروف به «موسسه نیاوران» منصوب شد و تا آذرماه 1397 در این موسسه فعالیت کرده است.

نیلی از زبان مسعود نیلی
مسعود نیلی در مراسم نکوداشت خود و در پاسخ به سوالی پیرامون نقطه الهام‌بخش «مسعود نیلی شدن» اظهار داشت: «تجربه لحظه‌های ناب و تکرارنشدنی است که تقریبا تمام افراد دوست‌داشتنی شما در یک مکان جمع شوند، بدون شک، بزرگ‌ترین ثروت من نیز وجود همین افراد در زندگی من است. شاید آن چیزی که سرنوشت من را رقم زد، تلاش من برای قاعده‌مند شدن و مطالعه درسی بود که بتواند به حل و درک مسائل کشور کمک کند؛ در‌نتیجه من شیفته علم اقتصاد و مهر سال ۱۳۶۲ وارد حوزه علم اقتصاد شدم؛ مهرماه سال ۱۴۰۲، از دوره ۴۰ سال اول عبور کردم و دوره ۴۰ سال دوم را آغاز کرده‌ام و قرار است این راه را ادامه دهم. رشد دانشجویان مانند رشد فرزندانم برای من لذت‌بخش است. علاقه من دانشگاه است. بازنشسته شدم اما صبح که از خانه بیرون می‌آیم خودروی من خود‌به‌خود به دانشگاه می‌رود.»
وی افزود: «ورود به عرصه تدوین برنامه سوم توسعه، نقطه عطفی در مسیر شغلی و فکری من بود. ایده‌ای در ذهن داشتم که برنامه‌ریزی در کشور نیازمند تحولی اساسی است. این ایده با ورود به سازمان برنامه‌و‌بودجه و آغاز فرآیند تدوین برنامه سوم، به بوته آزمایش گذاشته شد. ایجاد تغییر در نظام برنامه‌ریزی، ریسک بزرگی بود. چالش اصلی، متقاعد کردن کل سیستم تصمیم‌گیری کشور برای پذیرش این تحول بود. خوشبختانه با شروع این دگرگونی از درون سازمان مسیر برای جلب نظر دولت، مجلس و شورای نگهبان هموار شد. ایجاد رشته اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای من همواره در صدر فهرست افتخاراتم قرار دارد. راه‌اندازی این رشته، در شرایطی که هیچ‌گونه هسته اولیه وجود نداشت، کاری بس دشوار بود. تلاش‌های شبانه‌روزی و همدلی اساتید برجسته، نقشی اساسی در تحقق این امر مهم ایفا کرد.»
وی ادامه داد: «یک اقتصاددان چهار حوزه ارتباطی دارد که نسبت به آن مسئول است؛ ارتباط با سیاست، دانشجویان، اقتصاددانان و جامعه از حوزه‌های یک اقتصاددان است. من در ابتدا که اقتصاد را آغاز کردم دو آرزو داشتم؛ آرزو اول من ایجاد رشته اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف بود که خوشبختانه به سرانجام رسید. آرزوی دوم من ورود علم اقتصاد در سیاستگذاری کشور بود. از سوی دیگر نیز باید اقتصاد را به‌سمت جامعه حرکت دهیم و مطالبات مردم را در حوزه اقتصاد منطقی کنیم. اکنون یک‌سری اقتصاددان داریم که می‌گویند ما اصلا علم اقتصاد را قبول نداریم. من می‌گویم من همان اقتصادی هستم که در دانشگاه‌های خوب دنیا تدریس می‌شود. همان اقتصادی که در آمریکا تدریس می‌شود، در مسکو، پکن و... هم تدریس می‌شود. این نشان می‌دهد ما هنوز در مرحله‌ای هستیم که باید از آن عبور کنیم و به‌سمتی برویم که اقتصاد مثل جامعه پزشکی تخصصی شود. اینکه یک نفر خود را جنرالیست بداند و درباره همه چیز نظر بدهد خوب نیست. دو کار برای انجام داریم؛ یکی اینکه به‌سمتی حرکت کنیم که جامعه علمی اقتصاد را تخصصی کنیم و هر کس شناسنامه داشته باشد. کسی که در زمینه رقابت و انحصار یک پایان‌نامه نداشته چطور نظر می‌دهد؟ از سوی دیگر نیز ما در زمینه آوردن اقتصاد به بطن جامعه باید کار کنیم.

منظومه فکری مسعود نیلی
1.تشخیص و تجویز نیلی
نیلی در تبیین وضع موجود معمولا به آمارها نگاهی طولانی‌مدت دارد و برای توضیح وضع هر متغیر اقتصاد ایران از داده‌های دهه 30 یا 40 شمسی تا به الان استفاده می‌کند و تحلیلی بلندمدت ارائه می‌دهد. او معتقد است عملکرد بلندمدت را اصولا سیاست‌های بلندمدت می‌سازند، نه منابع طبیعی یا شوک‌های مقطعی یا موضوعات دیگر. در اقتصاد ایران هم سیاست‌های بلندمدتی مقصر اصلی هستند که از هویت نظام حکمرانی نشأت می‌گیرند. وی بر هشت سیاست که مانع رشد اقتصادی ایران بوده است تاکید می‌کند: 1- تنش‌های خارجی، 2- کسری بودجه مزمن و پایدار، 3- تعیین دستوری نرخ بهره بانکی (معمولا پایین‌تر از تورم)، 4- نظام ارزی چند نرخی، 5- قیمت‌گذاری دستوری دولت، 6- نظام تعرفه‌ای خاص اقتصاد ایران (تعرفه‌های بسیار بالا و موانع غیرتعرفه‌ای بسیار)، 7- عرضه ارزان‌قیمت انرژی و 8- نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی. او بیان می‌کند این هشت سیاست به نظام حکمرانی کشور گره خورده است و ریشه برخی از این سیاست‌ها، به باورهای ایدئولوژیک اول انقلاب برمی‌گردد. فهم سیاستگذاران اولیه از شعار استقلال، تقابل با غرب بوده است. شعار عدالت هم تحت تاثیر برداشتی خاص قرار داشته که از دهه 40 از مارکسیسم تاثیر پذیرفته و عدالت را عرضه ارزان کالا و خدمات به مردم می‌داند. این باورهای ایدئولوژیک باعث نقش مسلط و دخالت شدید دولت در اقتصاد شده است.
2.اقتصاد سیاسی مخارج دولت
از نگاه نیلی حضور دولت و مخارج آن از دو مسیر قابل بررسی است؛ مسیر اول، دوره‌های افزایش درآمدهای نفتی: در این دوره‌ها شاهد افزایش بودجه جاری، عمرانی و فرابودجه و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی هستیم که به افزایش پایه پولی و نقدینگی و به‌دنبال آن تورم ختم می‌شود؛ اما در این دوران به‌دلیل رونق درآمد نفتی اثرات تورمی افزایش نقدینگی نشان داده نمی‌شود. مسیر دوم، دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی: در این دوران نمی‌توانیم مخارج را متناسب با کاهش درآمدهای نفتی کاهش دهیم؛ پس با کسری بودجه، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مواجه می‌شویم که این نیز به افزایش پایه پولی و نقدینگی (افزایش شدیدتر نسبت به مسیر اول) و نهایتا تورم منجر می‌شود. در شرایط تورمی، دولت به‌جای اینکه رفتار خود را اصلاح کند و به سراغ اصلاح مخارج خود برود، به دخالت بیشتر در اقتصاد روی می‌آورد. در‌واقع دولت با هدف حمایت از آسیب‌دیدگان تورم (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) در بازارهای مختلف مداخله می‌کند. در شرایط تورمی دولت با مداخله در بازار محصول، قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد و به تخریب محیط کسب‌و‌کار دامن می‌زند.
راه‌حل اقتصاد کلان نیلی برای وضع موجودی که او تبیین می‌کند، این است که یک عدد ثابت از درآمد نفت وارد بودجه دولت شود (فارغ از افزایش یا کاهش درآمد نفتی)، مثلا 20 میلیارد دلار سالانه به دولت اختصاص یابد که باعث کاهش سهم نفت در بودجه خواهد شد. او معتقد است تا زمانی که اقتصاد سیاسی درست نشود، این ایده پذیرفته نخواهد شد.
3.حمایت تورم‌زای دولت از تولیدکننده برای جبران آسیب‌های او از تورم!
نیلی معتقد است دولت برای جبران این تخریب و حمایت از تولیدکننده، شروع به امتیاز دادن به بنگاه‌ها می‌کند و اقلام اصلی هزینه‌های بنگاه را تحت کنترل خود در می‌آورد. اولین امتیاز، دادن انرژی با قیمت پایین به بنگاه‌هاست که این مداخله دولت در بازار انرژی به افزایش شدید مصرف انرژی، تخریب محیط‌زیست، رشد بخش غیررسمی و افزایش قاچاق انرژی و گسترش صنایع انرژی‌بر منجر می‌شود. امتیاز دوم، چند نرخی کردن ارز و اجازه واردات با قیمت مصلحتی به بنگاه‌هاست. این شکل از مداخله باعث جایگزینی تولید داخل با واردات و فساد می‌شود. امتیاز سوم، به‌دنبال مداخله در سه بازاری که ذکر شد و تشدید کسری بودجه، دولت به سراغ مداخله در بازار پول و کمک به تولیدکننده از این طریق می‌رود. پایین نگه‌داشتن نرخ بهره فارغ از تورم نمونه‌ای از این مداخله است که سبب توسعه بخش‌های غیرسرمایه‌بر، شکل‌گیری بخش غیررسمی در بازار پول و حرکت منابع به‌سمت دارایی‌های نوسان‌زا می‌شود. امتیاز چهارم، مداخله در تجارت خارجی و کمک به بنگاه است که دولت برای جبران کاهش نرخ ارز حقیقی، تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای را افزایش می‌دهد. امتیاز پنجم، عرضه منابع طبیعی (آب و...) با قیمت پایین که به بحران محیط‌زیستی منتج می‌شود؛ بنابراین دولت برای حمایت از تولیدکننده امتیازات مختلفی به او می‌دهد که علاوه بر ایجاد بحران‌های مختلف، باعث تورم بیشتر می‌شود.
4.حمایت تورم‌زای دولت از مصرف‌کننده برای جبران آسیب‌های او از تورم!
نیلی می‌گوید در شرایط تورمی دولت به حمایت قیمتی از مصرف‌کننده می‌پردازد و شروع به سرکوب قیمت‌ها برای جلوگیری از گرانی‌ها می‌کند. این شیوه حکمرانی اجتماعی که در آن نقش اجتماعی و اقتصادی دولت هماهنگ نیست به تورم بیشتر و کسری بودجه منجر می‌شود. نیلی معتقد است جامعه هدف سیاست قیمتی کل مردم است و حتی دهک‌های درآمدی بالا استفاده بیشتری از آن می‌برند، بنابراین برای مسئولیت‌های اجتماعی دولت شیوه حکمرانی اجتماعی دیگری را پیشنهاد می‌دهد که در آن سیاست‌های درآمدی محوریت دارد؛ بدین صورت که یک کف درآمدی در کشور مشخص می‌شود و هر کس که در پایین این کف قرار گیرد از او حمایت می‌شود. در این حالت اصابت حمایت‌ها فقط به دهک‌های درآمدی پایین است.
نیلی تعریف سیاستگذار از استقلال و عدالت را حدی می‌داند و گمان می‌کند استقلال مدنظر حکمران به معنای قطع رابطه یا تقابل با خارج از کشور است که بررسی کلام حکمرانان کشور چنین چیزی را اثبات نمی‌کند. علاوه بر این در مقام پاسخ و ارائه راه‌حل برای مشکلات اقتصادی، خود او حالت حدی از وابستگی را مشخص می‌کند. وی ریشه‌های مشکلات کشور را ایدئولوژیک و تمامی تحلیل‌های خود را عاری از ایدئولوژیک می‌داند، درحالی‌که صحبت‌ها یا هشدارهای اقتصادی او رگه‌های از گرایش‌ها و ایدئولوژی‌های او را نشان می‌دهد، به‌عنوان مثال در برخی دوره‌ها با تغییرات و نوسانات متغیرها هشدارهای جدی اقتصادی می‌دهد ولی در دوره‌های سیاسی دیگر نسبت به نوسانات و تغییرات در همان سطح متغیرها سکوت می‌کند و او در مقام تجویز برای مسائل بدون در‌نظر گرفتن شرایط خاص کشور و ویژگی‌های حکمرانی آن، به‌طور حدی بر راه‌حل‌های جریان اصلی اقتصاد تاکید دارد.