واقعیت سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: در روزهای گذشته فیلمی کوتاه از واکنش رهبر انقلاب نسبت به گزارش وزیر نفت در مورد جایگزین توتال منتشر شد. آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به گزارش جواد اوجی، در مورد مجموعه جایگزینی شرکت توتال برای پروژه‌های نفتی فرمودند: «به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.» گرچه این اولین بار نبود که رهبر انقلاب نسبت به حضور کم بخش خصوصی در پروژه های بزرگ و کلان تذکر داده‌اند، اما این اظهارات ایشان با واکنش‌های بسیار مثبتی در سطح نخبگانی روبه‌رو شد. «فرهیختگان» به همین بهانه در یادداشتی بررسی جایگاه «بخش خصوصی در منظومه‌‌ فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای» و همچنین در گزارش مفصلی به وضعیت فعلی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است.

سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران 47 درصد
یکی از معتبرترین گزارش‌های رسمی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مربوط به گزارشی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه شده است. این گزارش که با عنوان «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» تهیه شده، در تاریخ 6 اسفند 1397 به‌صورت عمومی انتشار یافت. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد براساس اطلاعات صورت‌های مالی پنج بخش عمومی شامل 1- دولت، 2- شهرداری، 3- تأمین اجتماعی، 4- شرکت‌های دولتی و 5- نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی؛ در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل 47.3 درصد و سهم بخش عمومی 52.7 درصد بوده است.
براساس این گزارش، در سال 1393 از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران؛ سهم دولت و شرکت‌های دولتی 31.5 درصد، سهم بخش خصوصی 47.3 درصد و 21.2 درصد نیز سهم نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی بوده است. در این گزارش آمده است که از ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی فعال در کشور فعال تعداد ۱۹ نهاد عمومی اطلاعات لازم برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران به پژوهشگران ارائه نداده‌اند. نگاهی به لیست نهادهای عمومی غیردولتی نشان می‌دهد ازجمله نهادهای عمومی که اطلاعات خود را در این گزارش ارائه داده‌اند؛ عبارتند از آستان قدس، بنیاد مستضعفان، شهرداری‌های کشور، کمیته امداد، موسسه جهاد نصر و استقلال، هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی، جهاد دانشگاهی، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید. همچنین بزرگ‌ترین غایب این لیست، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.

فرآیند محاسبه سهم بخش خصوصی
براساس گزارش اتاق ایران، مراحل کلی انجام این مطالعه به شرح زیر بوده است.1- گردآوری اطلاعات (اطلاعات صورت‌های مالی دولت،‌ بیلان شهرداری و صورت‌های مالی)، 2- داده‌آمایی اطلاعات، 3- کدگذاری اطلاعات براساس طبقه‌بندی رشته ‌فعالیت‌های اقتصادی، 4- استخراج اعتبارات بخش‌های دولت از اطلاعات، 5- بررسی و تعیین ماهیت اقلام اطلاعات دریافتی، 6- محاسبه جبران خدمات،‌ مصرف واسطه، مصرف سرمایه ثابت، ستانده و ارزش‌افزوده در زیرگروه‌های بخش عمومی و درنهایت 7- محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور. طبق اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، اطلاعات صورت‌های مالی دولت که شامل اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه سازمان‌ها شامل دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، از وزارت اقتصاد و دارایی گرفته ‌شده است. به‌طورکلی برای محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی (ملی) از سه روش مختلف زیر استفاده می‌شود؛ روش درآمد، روش مخارج و روش تولید (ارزش افزوده). با توجه به اینکه روش اصلی استخراج اطلاعات مورد نیاز از حساب‌های ملی کشور، روش تولید است بر همین اساس در این مطالعه نیز از روش تولید (ارزش‌افزوده) استفاده‌ شده است.
ارزش افزوده ایجادشده توسط هریک از این زیر بخش‌ها بر اساس اطلاعات ثبتی گزارش‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین صورت‌های مالی و بیلان‌های ارائه‌شده توسط هر زیر بخش، محاسبه شده است. محاسبه اندازه بخش عمومی نیز با دو رویکرد متفاوت صورت گرفته است. رویکرد نخست رویکرد «مالکیت» نامیده شده و رویکرد دوم، رویکرد «مدیریت».علت نام‌گذاری رویکردها مبنی تعیین مالکیت دستگاه‌های موردبررسی است. در رویکرد مالکیت بر مبنی درصد مالکیت سهام، دولتی یا خصوصی بودن تعیین شد و در رویکرد دوم دولتی یا خصوصی بودن مدیر دستگاه تعیین‌کننده خصوصی بودن یا دولتی بودن دستگاه بوده است.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.