مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: یکی از مخرب‌ترین میراث‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم، ارز رانتی ۴۲۰۰ بود که تامین آن با توجه به وضعیت منابع ارزی بانک مرکزی و دسترسی به آنها و فاصله بسیار زیاد این نرخ با نرخ بازار، شرایط سختی را برای دولت سیزدهم ایجاد کرد. اگرچه درنهایت دولت آقای رئیسی توانست این اصلاح ضروری را در اقتصاد ایران انجام دهد اما پس از اثرات آشوب‌های سال گذشته بر بازار ارز و رشد نرخ ارز، مشخص بود که تعیین نرخ ۲۸۵۰۰، می‌تواند مسیر مشابه ارز ۴۲۰۰ را پیش روی ما بگذارد. درنهایت آنچه اکنون در مقابل دولت قرار دارد، بازار ارز هفت نرخی است که به ویژه با توجه به اختصاص ۲۰ میلیارد دلار به ۲۷ قلم کالای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ ‌تومانی و فاصله این نرخ با نرخ ۳۸۵۰۰ مرکز مبادله ارز و طلا و نرخ حدود ۵۸ هزار تومان بازار آزاد، رانتی عظیم ایجاد می‌کند. به‌طور مشخص با اختصاص ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰، براساس نرخ روز دلار، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است که بیش از دو برابر کل یارانه نقدی سالانه‌ای است که دولت به بیش از ۷۶ میلیون ایرانی، پرداخت می‌کند. این رانت به‌جز رانت تفاوت نرخ‌های ۳۷۵۰۰، ۳۸۵۰۰، ۴۰۰۰۰ و ۴۲۹۰۰ با نرخ بازار است که با توجه به حجم تخصیص ارز در سال، درمجموع رانت نزدیک به «هزار همت» (معادل 10,000,000,000,000,000 ریال) ایجاد می‌کند که بیش از یک‌سوم کل بودجه دولت و بیش از سه برابر کل یارانه نقدی است.
اگر بتوان برای تخصیص ارز ترجیحی دلیلی آورد، کاهش التهاب در بحران‌های گذرا و موقتی در حد چند ماه است. هم اکنون بیش از یک‌سال است که دولت در حال پرداخت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ و نیز سرکوب دلار نیما روی ۳۹۰۰۰ تومان است. متاسفانه انفعال بانک مرکزی در قبال اصلاح این دو نرخ شگفت‌آور و غیرقابل قبول است. تصمیم دی ماه سال گذشته در زمان اوج‌گیری نرخ ارز ممکن بود برای کوتاه‌مدت و به عنوان راهکار فوری، قابل دفاع باشد اما تداوم اختصاص ارز با این نرخ در سطح ۲۰ میلیارد دلار کالا قابل قبول نیست. پیشنهاد مشخص نگارنده در این زمینه که پس از مشورت کارشناسی با اهالی فن و اجرا به‌دست آمده به شرح زیر است.
سناریوی اول
حذف کلیه ارزهای ترجیحی(رانتی) و چندنرخی و متصل کردن ارز به ارز بازار آزاد (۵ درصد پایین‌تر) و پرداخت مابه‌التفاوت نقدی به مردم. این تجربه یک‌بار در حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ انجام شد و تجربه موفقی بود. اولا نیاز کشور به تامین ارز واردات را که به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش بود، کاهش داد و از این محل حداقل سه تا پنج میلیارد دلار صرفه‌جویی شد. ثانیا مطابق مطالعات متعدد و آمار بودجه خانوار برای سال ۱۴۰۱ این طرح توانست فقر در کشور (زیر ۵.۵ دلار PPP روزانه) را از ۲۴ درصد به ۲۱ درصد کاهش دهد که دستاورد بزرگی برای دولت بود. ثالثا ضریب جینی که شاخصی از نابرابری است بعد از ۱۰ سال دوباره کاهشی شد. رابعا عملا به‌جز افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد، پس از آن به‌دلیل کاهش میزان کسری بودجه تورم هم کاهشی شد به‌طوری‌که تورم منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به چهار سال قبل از آن کاهش یافت. البته اگر مسئولان اجرایی به مصوبه دقیق و کارشناسی مجلس در استفاده از کالابرگ الکترونیکی به‌درستی عمل می‌کردند حتی شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی به آن شکل نامناسب نیز نبودیم و حتما ضریب جینی وضعیت بهتری داشت.

سناریوی دوم
اگر دولت به هر دلیلی امکان حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را ندارد، پیشنهاد مجلس در این خصوص برای دولت سیزدهم، راه‌گشاست و انتظار داریم از آن حمایت شود. به‌نحوی‌که کل ارز ترجیحی به ۱۰ میلیارد یورو در سال و به ۶ تا ۱۰ قلم کالا محدود شود. در این زمینه حتی عملکرد دولت قبل در اصلاح تصمیم ارز ۴۲۰۰ نیز جای یادآوری دارد. جایی که اختصاص ارز ۴۲۰۰ به ۲۵ قلم کالا در سال ۹۷، به‌تدریج طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ به شش قلم کالای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی با ارزبری حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار محدود شد. اکنون نیز انتظار می‌رفت مواردی نظیر شرکت‌های هواپیمایی، لاستیک، مواد اولیه چاپ، کاغذ، صنایع معدنی، صنایع منسوجات و پوشاک، قند و شکر و برخی کالاهای غیرضروری دیگر از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ حذف شوند و اختصاص این ارز به همان لیست شش قلم کالایی که تجربه آن وجود دارد، محدود شود تا در زمان جراحی مجدد ارزی، تومور ارز رانتی ۲۸۵۰۰، خیلی بزرگ نباشد و تبعات آن برای اقتصاد کشور سنگین نباشد. چراکه حتما دولت رئیسی، بار چنین ارز سرطانی را روی دوش دولت دیگری نخواهد گذاشت. با این حال ظاهرا ارز ترجیحی و سفره فسادخیز آن، دولت انقلابی و غرب‌گرا نمی‌شناسد و تیم اقتصادی دستگاه اجرایی کنونی نیز فساد ارز ترجیحی را به‌راحتی تحمل می‌کند و عزمی بر کاهش این رانت ندارد. بنابراین ادامه روند اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ به طیف وسیعی از کالاها و تداوم بازار هفت نرخی ارز می‌تواند این تبعات را درپی داشته باشد:

1.افزایش واردات و افزایش مصرف محصولاتی که توسط این ارز رانتی وارد می‌شوند.

2.تشدید وابستگی به واردات اقلام مشمول ارز ترجیحی و تضعیف توان تولید داخل در این کالاها.

3.فساد گسترده و معاملات پشت سامانه نیما و انتقال رانت ارز ارزان در مرکز مبادله به واسطه‌گران و بیش‌اظهاری و دگراظهاری واردات اقلام اساسی و اقلامی که از محل مرکز مبادله تأمین ارز می‌شوند یا کم‌اظهاری و دگراظهاری در صادرات برای فرار از بازگشت ارز و فروش ارز صادراتی به نرخ دستوری.

4.صادرات از طریق استثنائات تجاری و قاچاق برای عدم بازگشت ارز.

5.نشت نهاده‌های وارداتی با نرخ‌های ترجیحی و دستوری برای صادرات مجدد و یا تولید محصولات با ارزش افزوده پایین جهت صادرات (مانند صادرات شکر آب‌شده تحت عنوان شکلات و آب‌نبات.)

6.محروم ماندن عموم مردم از رانت ارز ارزان توزیع‌شده در مرکز مبادله به‌دلیل غیرممکن بودن نظارت تا انتهای زنجیره (به‌دلیل تنوع بسیار زیاد اقلامی که عمدتا سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند. چراکه اگر بخواهیم تا انتها نظارت کنیم عملا همه کالاها در اقتصاد ایران باید قیمت‌گذاری شده و به شیوه دولت‌های کمونیستی رفتار شود.)

7. و مهم‌تر از همه، عدم کارایی تخصیص این ارز در کاهش تورم. زیرا تورم از ارز آزاد سیگنال می‌گیرد نه از ارز دولتی.
8. افزایش بیش از حد ارز آزاد (overshooting) به‌دلیل تخصیص ۷۵ درصدی ارز ترجیحی و نیمایی از کل سبد ارزی کشور و کوچک‌شدن سبد ارز آزاد که منجر به رشد بیش از حد آن می‌شود.
طبق گزارش بانک مرکزی، پیش‌بینی تحقق منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به علاوه ۲۰ درصد سهم صندوق تا انتهای سال ۱۴۰۲، رقم ۱۴.۷۴ میلیارد دلار است، درحالی‌که حداقل نیاز پیش‌بینی‌شده برای اقلام وارداتی مشمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است (گفتنی است که تا ۲۱ دی‌ماه سال ۱۴۰۲، ارزهای وصولی مربوط به ۴۳.۵ درصد دولت به‌علاوه ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه، ۱۲ میلیارد دلار بوده، درحالی‌که میزان تأمین ارز اقلام ۲۸۵۰۰ تومانی ۱۵.۴ میلیارد دلار بوده است.) این امر بدان معناست که کسری ۳.۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده باید از مانده ۲۲ درصدی صندوق توسعه ملی (پیش‌بینی ۵.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲) و یا ذخایر ارزی بانک مرکزی تأمین شود. در هر صورت، این روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به معنای کاهش ذخایر خارج(بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی) است.
مطابق تجربه سال‌های گذشته میزان نیاز به واردات اقلام اساسی روند صعودی خود را ادامه خواهد داد و نیاز به تأمین ارز این اقلام افزایش خواهد داشت. اگر نیاز رو به رشد واردات بنزین و گازوئیل نیز به اقلام اساسی وارداتی اضافه شود، مساله ناترازی موازنه پرداخت‌های خارجی تشدید می‌شود و اثر آن بر نرخ ارز و ذخایر ارزی کشور نگران کننده خواهد بود. در هر حال مجلس در اقدامی انقلابی و مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی و اقتصادی، سقف ارز ۲۸۵۰۰ برای سال آینده را به 10 میلیارد یورو کاهش داد تا دولت ملزم شود، رژیم ارزی و تجاری منضبطی داشته باشد و به‌جای بذل و بخشش بی‌ثمر، حجم وسیعی منابع ارزی با نرخ ارزان‌تر و توزیع رانت فسادانگیز، به فکر تغییر این روند غلط باشد.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، سیاست حذف ارز ترجیحی پیش‌تر با تایید رهبر فرزانه انقلاب مواجه شده و ایشان آن را «کار لازمی» توصیف کرده‌اند که «باید به‌صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد.» بنابراین حجت بر همه اعم از مجلس، دولت و… تمام است و انتظار می‌رود دولت رئیسی نیز که به‌حق شهره به فسادستیزی است، در عمل دستگاه‌های مختلف دولتی از بانک مرکزی تا وزارتخانه‌های مصرف‌کننده ارز را پای کار کاهش رانت بیاورد. مجلس نیز از اقدامات انقلابی و تحول‌آفرینی دولت همچون دو سال گذشته با تمام توان حمایت خواهد کرد