تردید کارشناسان از تحقق حقوق دولتی سال آینده معادن

پانیذ رحیمی، خبرنگار: حقوق دولتی معادن، مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن، به صورت ماهانه یا سالانه به دولت پرداخت می‌کنند. این مبلغ براساس ارزش ماده معدنی استخراج شده از معدن محاسبه می‌شود. حقوق دولتی معادن در ایران براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ تعیین می‌شود. براساس این ماده، حقوق دولتی معادن عبارت است از درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود. این درصد توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود. بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این عدد بالغ بر ۳۰۰ درصد افزایش یافته و عملا از سال ۱۴۰۰ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با توجه به آمارهای رسمی بودجه، میزان تحقق میزان بودجه به‌طور میانگین در بازه زمانی مورد بحث در حدود ۱۰۸ درصد بوده است. اعداد مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حکایت از افزایشی در حدود ۷ همت در مقایسه با سال ۱۴۰۲ دارد. یکی از کارشناسان به «فرهیختگان» گفت اعداد محقق شده در سال‌های قبل به واسطه معوقات بوده و در سال‌های بعد محقق نخواهد شد. تحقق حقوق دولتی مصوب سبب شده مجلس فکر کند این حوزه ظرفیت بیشتری برای اخذ حقوق دولتی دارد.
بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این عدد طی یک دهه از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال 91 به ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده و پیش‌بینی بودجه برای اخذ حقوق دولتی در سال آینده بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان است. طرف دیگر ماجرا اما بررسی میزان دلاری ارزش حقوق دولتی معادن است. این آمار نشان می‌دهد حقوق دولتی معادن مطابق با آنچه در لایحه بودجه سال 1403 آمده است به لحاظ ریالی 305 برابر رشد کرده است! این به معنای افزایش سه برابری میزان مصوب حقوق دولتی در حدود یک دهه است. این در شرایطی است که با در نظر داشتن کاهش ارزش ریال به واسطه رکود تورمی و برقراری تحریم‌های جهانی علیه ایران در سال‌های اخیر این رقم از سال 91 تا سال 1401 نیز با در نظر داشتن نرخ میانگین دلار بالغ بر 17 درصد رشد کرده است.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.