علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ارزی کشور، گفت: عرضه ارز از سوی بانک مرکزی بیشتر از تقاضاست و افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی ندارد. ترازهای ارزی مثبت و درآمدهای ارزی در دسترس و قابل قبول است. وی در ادامه گفت: نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم در ۵۰ ماه گذشته یعنی به ۲۵.۲ درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی به ۳۱ درصد رسید. از ابتدای سال منابع ارزی قریب به ۶۰ میلیارد دلار تخصیص داده شده است. منابع ارزی قابل قبول است.

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای بهبود فضای کسب و کار، گفت: اصلی ترین موضع جلسه دولت درباره تقسیم کار برای اجرای فرامین رهبری در زمینه حمایت از تولید بود. دستگاه‌های مختلف هم گزارش کاری از اقدامات خود در این زمینه در دولت ارائه کردند که یک نمونه این است که از اردیبهشت سال گذشته برای اجرای فرمایشات رهبری در سال گذشته، دولت مصوبه ای تصویب کرد که هیچ مقرره گذاری نمی تواند در دولت بدون اطلاع رسانی صورت گیرد. ۱۵ روز بعد از انتشار مقرره، می تواند اجرایی شود تا فعالان اقتصادی از تصمیمات گرفته شده مطلع باشند. بهادری جهرمی ادامه داد: تصمیم دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای تولید انجام شده است. رئیس جمهور مهلت یک‌ماهه تعیین کردند تا برنامه روشن برای اصلاح ناترازی ها چه در بخش آب، چه برق و گاز ارائه شود.

بهادری جهرمی درباره افزایش سقف بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اول باید منابع تامین شود و متناسب با آن هزینه شود. در سقف منابع، مصارف پیش بینی می شود. وقتی سقفی برای منابع در نظر گرفته شود دیگر نمی توانیم بیشتر از آن سقف هزینه کنیم زیرا این ناترازی در بودجه می شود. وی ادامه داد: دولت از منبع درآمدی واقعی و پایدار استقبال می کند مثلا  ارز برای واردات کالاهای اسلامی و دارو که هر سال تخصیص داده می شود را بگوییم نصف این میزان مصرف کنیم یعنی دارو را نصف می کنیم یا قیمت را دوبرابر می کنیم؟ اگر مخالف افزایش قیمت ها باشیم، نمی توانیم بگوییم کمتر تخصیص ارز بدهیم و آن منبع را جای دیگر مصرف کنیم. این می شود منبع درآمدی غیرواقعی که رهبری از واژه ام الخبائث استفاده کنند. اگر بودجه اینگونه نهایی شود نتیجه آن سال بعد کسری بودجه و تورم خواهد شد که خط قرمز همه ماست. همه باید روی این خط قرمز بایستیم و در سقف مصارف بودجه بازنگری داشته باشیم.