سیدمحمدهادی اسلامی، دکتری تخصصی حقوق خصوصی: لازمه اعمال حقوق شهروندی مقرر قانون اساسی و دادرسی عادلانه، ابلاغ صحیح و معقول اوراق و ابلاغ‌های قضایی است. هم‌اکنون درخصوص اشخاصی که عضو سامانه ثنا هستند، ابلاغ اوراق قضایی، به تجویز تفویض صلاحیت مقرره‌گذاری و وضع آیین‌نامه، در اجرای متن و تبصره ذیل تبصره ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است: «شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده براساس آیین‏‌نامه‏‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد» صورت می‌پذیرد.
النهایه در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» در مورخ 24/5/1395 به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه می‌رسد. ماده ۱۳ آیین‌نامه موصوف مقرر می‌دارد: «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است». مقرره فوق، در تطبیق با ماده 83 قانون آیین دادرسی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور) مدنی که مقرر داشته است: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می‌شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است» قائل به طریقیت (نه موضوعیت) ابلاغ الکترونیک داشته و امکان اثبات نادرستی ابلاغ را نفی نکرده است. مع‌الوصف، آیین‌نامه یادشده و به صورت خاص، ماده 13 آن، اطلاقی دارد که با روح قانون مزبور و اصول حقوقی سازگار نیست. این اطلاق، عبارت از نهی از احتساب ابلاغ‌هایی است که در ایام تعطیل به اطلاع مخاطب می‌رسد. به علاوه، جای نگاه ارفاقی درخصوص ابلاغ‌ها در ایام تعطیلات متمایز (مانند: تعطیلات نوروزی) خالی است. براین اساس، با جمع نمودن روح حاکم بر سه قانون ذیل‌الذکر:
1ـ قانون اساسی در بخش اخیر اصل 17 مقرر داشته است: «... تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.»
2ـ به موجب تبصره ذیل بند اول از قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور، مصوب 25/5/1378 (ناظر به تبصره یک از ماده دو الحاقی ماده واحده لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور، مصوب 8/ 4/ 1359): «کلیه مراجع قضایی و اجرایی در این گونه موارد مکلفند برای حفظ حقوق مردم، اقدام‌های قضایی و اجرایی مقرر در روزی را که تعطیل اعلام‌ شده در وقت مناسب دیگری که از یک ماه تجاوز نکند، معمول دارند.»
3ـ ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.»
به روشنی قابل درک است که قانون‌گذار قائل به رفع تکلیف و انجام امور توسط شهروندان، در ایام تعطیل است. به علاوه، ظهور مفهوم عرفی و حقوقی تعطیل نیز ناظر به فراغ شهروند از انجام امور اداری است تا آسوده استراحت کند یا امور دلخواه غیراداری را انجام دهد. اطلاق ماده 13 آیین‌نامه صدرالذکر، به نحوی است که گویی اگر ابلاغ الکترونیکی در ایام تعطیل انجام شد، از زمان ابلاغ، احتساب مواعد صورت می‌پذیرد که به نظر می‌رسد چنین ظاهری استنباطی مغایر با ظهور قوانین استنادی فوق و اصول حقوقی است:
1ـ انتظار انجام تکلیف، مستلزم نوعی «تکلیف مالایطاق» است. یعنی تکلیفی به عهده شخص بار شود که وی، توان و کشش برآوردن آن را ندارد؛ زیرا وقتی نظام اداری در روز تعطیل، اصولا خدمت‌رسانی ارائه نمی‌کند، چطور می‌توان انتظار اقدامی را از سوی شهروند داشت؟ مثلا شهروند چطور در پاسخ به رأی قابل تجدیدنظر، مقدمات امکان تدارک دفاع تجدیدنظرخواهی را انجام و تجدیدنظرخواهی خود را ثبت کند؟ چطور به بانک، دفتر خدمات الکترونیک قضایی، اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری و... دسترسی یابد؟ چطور پرونده را مطالعه کند؟ قابل فراموشی نیست که امکان دارد همیشه امکان دسترسی به خدمات الکترونیک مراجعی که لازم است، مقدور نباشد.
2ـ یکی از مهم‌ترین مبانی گذشت مواعد در قانون که نشان از سقوط حقوق دادرسی دارد، اعراض است. در ایام تعطیل، اعراضی قابل احراز نیست، زیرا شخص الزاما قصدی ندارد.
3ـ در زمان نگارش قانون آیین دادرسی مدنی (12/1/1379)، ابلاغ الکترونیکی متصور نبوده و به دلالت شیوه مرسوم، ابلاغ توسط مأمور ابلاغ (ماده 68 همان قانون) صورت می‌گرفته است. علی‌القاعده مأمور ابلاغ نیز در ایام تعطیلات، تعطیل بوده و ابلاغی متصور نبوده است.
به تجویز اصل هشتم قانون اساسی که مقرر داشته است: «... در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... » و بنا به استدلالات فوق، به وزیر دادگستری و ریاست قوه قضائیه، ضرورت وضع و الحاق تبصره ۵ ذیل ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی (مصوب ۲۴/ ۵/ ۱۳۹۵) که متضمن متنی با این مضمون باشد، پیشنهاد می‌گردد: «درصورتی‌که ابلاغ الکترونیکی در ایام تعطیلی انجام گردد، ملاک محاسبه ابلاغ، اولین روز غیرتعطیل پس از تعطیلی می‌باشد؛ درخصوص آن دسته از ابلاغ‌ها که روز ابلاغ، از 25 اسفند لغایت 14 فروردین باشد، ملاک آغاز مواعد 14 فروردین می‌باشد.»
در مقام نقد متن پیشنهادی فوق، ممکن است این ایراد مطرح شود که چرا سامانه ابلاغ الکترونیک، به نحوی طراحی نشود که ابلاغ پس از تعطیلات انجام شود؟ در مقام پاسخ می‌توان گفت اولا زمانی که می‌توان به شهروند فرصت بیشتری اعطا کرد، چرا فرصت محدود شود و محدودیتی بدون منفعت برای جامعه و شخص ایجاد شود؟ و ثانیا امکان ارسال ابلاغیه در ایام تعطیلات، ترافیک کانال‌های ارسال پیام را پخش و تقسیم می‌کند. مهم آن است که ملاک احتساب مواعد، پس از تعطیلات آغاز شود. اینکه درخصوص ابلاغ‌های ناظر به تعطیلات عید باستانی نوروز، در متن پیشنهادی بازه گسترده‌تری از تعطیلات رسمی در نظر گرفته شده، به جهت لزوم نگاه ارفاقی به شهروندان است، زیرا عرف این ایام را تعطیل می‌شمارد و در موارد زیادی عموم مردم در احتساب این مواعد، دچار خطا و اشتباه می‌شوند و از حقوق دادرسی، باز می‌مانند. به علاوه، عملا نیز دسترسی به بسیاری از خدمات در این ایام سخت یا توأم با هزینه‌های غیرمتعارف است. شایسته است که درخصوص این ایام، از بار استرس بر مخاطبان ابلاغ کاسته شود. به علاوه، توسعه مختصر تعطیلی این ایام موجبات کاستن بار اداری شعب قضایی را فراهم می‌آورد و این امر می‌تواند موجب تمرکز بیشتر شعب به انجام و رفع امور معوقه احتمالی باشد.
درخصوص سازوکار ابلاغ و تاثیر آن در ایام تعطیلات عید نوروز، نگارنده پیشنهاد می‌کند گستره عدم احتساب مواعد ابلاغ (حتی اگر به قبل‌تر از 26 اسفند هم برود) صواب است و گویی نوعی عیدی به مخاطب و شهروندان است، زیرا هرچه بار استرس ایام عید از شهروندان کم شود، به صواب نزدیک‌تر است. شاید ایراد شود که این مهم نیازمند تصریح قانون است که در صورت قائل شدن به چنین نظری (حداقل)، تصریح آیین‌نامه به عدم ابلاغ در بازه زمانی یادشده (مثلا 26 اسفند لغایت 14 فروردین)، به صواب نزدیک‌تر خواهد بود تا تجویز قانون‌گذار نیز در قالب لایحه‌ای قضایی اخذ شود؛ هرچند منافع عمومی ایجاب می‌کند این امر از لوازم تفویض صلاحیت مقرره‌گذاری از تبصره ذیل ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شود. چه آنکه هرچه بار امور اداری در روزهای آخر قبل از تعطیلات اسفند و آغاز ایام غیرتعطیل فروردین بیشتر شود، هزینه‌های مادی و معنوی بیشتری به جامعه در ابعاد مختلف، قابل انتظار است.