علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: در جلسه علنی روز دوشنبه (نهم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با ۱۲۶ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر با بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت اولویت‌دار در صحن علنی مجلس موافقت کردند. آنطور که عباس گودرزی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی گفته است، ساعات کاری ادارات از 44 ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش داده می‌شود. همچنین تعطیلات آخر هفته دو روز خواهد شد که انتخاب روز موردنظر طبق نظر دولت خواهد بود. تا‌کنون افزایش روزهای تعطیل در کشور با مخالفت خاصی از جانب قوای مختلف مواجه نشده است. آنچه محل اختلاف بوده است تعیین روز دوم برای اضافه شدن به تعطیلات آخر هفته است. برخی منطبق به عرف ایران معتقد هستند که پنجشنبه باید تعطیل رسمی باشد. برخی نیز به دلیل عدم تطابق تعطیلات کشور با تعطیلات جهانی که غالبا روزهای شنبه و یک‌شنبه است معتقدند باید روز شنبه تعطیل شود تا چالشی در مراودات جهانی به‌وجود نیاید. در ادامه ضمن مرور نظر مخالفان و موافقان اثرات هریک از این دو شیوه را بررسی کرده‌ایم.

دولت به دنبال تعطیلی پنجشنبه‌ها بود
لایحه دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته، ناظر بر تعطیلی پنجشنبه‌ها بود، اما کمیسیون اجتماعی مجلس طرح دیگری داشت که به جای پنجشنبه‌ها روز‌های شنبه تعطیل شود. در نتیجه کمیسیون اجتماعی این لایحه و طرح را با هم ادغام کرد و مقرر شد ساعت کاری ادارات هشت ساعت در روز و پنج روز در هفته باشد؛ به بیان دیگر چنانچه این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شود، ساعات کاری نیز از ۴۴ساعت در هفته به ۴۰ساعت کاهش می‌یابد. ابتدا قرار بود این لایحه بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اما مدتی بود که بحثی درباره زمان طرح این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نبود. به‌نظر می‌رسید که علت مسکوت ماندن طرح، اختلاف نظر بر سر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها باشد. دولت تاکید داشت که به جای شنبه روز‌های پنجشنبه تعطیل شود. محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت پیشنهادی برای تعطیلی شنبه‌ها نداشته است، درباره پیشنهاد دولت به مجلس درخصوص تعیین دومین روز تعطیلی در هفته گفت‌ پیشنهاد دولت همان تعطیلی است که از قبل برای پنجشنبه و جمعه مطرح بوده است. این درحالی است ‌که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تاکید داشتند روز‌های شنبه باید تعطیل شود. مجلس نیز ابتدا طرح خود را براساس تعطیلی در روز‌های شنبه تنظیم کرده بود. اختلاف نظر بر سر تعیین دومین روز تعطیل هفته نهایتا باعث شد مجلس بدون تعیین روز صرفا افزایش میزان تعطیلات را تصویب کرده و تعیین روز را به دولت واگذار کنند.

لایحه دولت چه می‌گفت
مطابق لایحه دولت که آذر ماه سال گذشته به مجلس تحویل شده است ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت زیر اصلاح می‌شود:
«ساعات کار کارمندان دولت 42 ساعت و 30 دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد، میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.»
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه -حداکثر ۱۰ ساعت- تقلیل‌ دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر‌مترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات‌ وزیران ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ‌٤- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسانی نظیر واحدهای ذی‌ربط، بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۵- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در ماه استفاده شده است از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به 42 ساعت و 30 دقیقه کار در هفته و 170 ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.