مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: درحالی‌که هنوز بخش دوم لایحه بودجه 1403 یعنی «جداول» که همواره پرچالش بوده، به مجلس ارائه نشده اما بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در راند اول بسیار پرچالش برگزار شده است. مجموعه دولت و در رأس آنها، سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به تحمیل حدود 400 همت بار مالی جدید که طبیعتا باید آن را کسری جدید خواند، معترض است اما مجلسی‌ها می‌گویند هیچ بار مالی به لایحه بودجه سال آینده اضافه نکرده‌اند و عمده هزینه‌هایی که سازمان برنامه نسبت به آن هشدار می‌دهد، در قالب شفاف‌سازی‌های مجلس قابل جبران بوده و منابع و مصارف تراز شده‌اند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری مجلس می‌گوید: «بودجه‌ای که به مجلس ارائه شد، ناترازی‌های خاصی داشت. در مجلس سعی شد این ناترازی‌ها تا جایی که امکان دارد تراز شود، البته در حدی که توانستیم. آن قسمتی هم که تراز نشد به دولت برگشت تا در مرحله دوم تراز شود. ما در لایحه بودجه 1403 مصوبات خوبی برای کارکنان دولت، بازنشستگان، حقوق سربازها و... داشتیم و همچنین تسهیلات خوبی برای امور جوانان و خانواده در نظر گرفتیم و درمجموع می‌توانم بگویم بودجه‌ای که به مجلس آمد و بودجه‌ای که از مجلس بیرون رفت، حتما قدرت تاثیرگذاری‌ و شفافیتش بیشتر شده و ما سعی کردیم منابع عمومی دولت را تغییر اساسی ندهیم و این تغییرات جزئی هم به دلیل شفافیت به وجود آمد.» در سمت دیگر، روز گذشته سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در اطلاعیه اعلام کرد: «تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ درحالی به پایان رسید که علی‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس درمجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.» در این اطلاعیه آمده است: «این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجه‌ریزی، برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و می‌تواند به کسری بودجه دولت به‌عنوان «ام‌الخبائث» مسائل کشور دامن بزند.» همچنین داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست علنی شنبه هفتم بهمن ماه مجلس با اعلام این مورد که بودجه در مجلس افزایش بیش از 400 همتی داشته، گفت: «درخواست می‌کنم مجلس شورای اسلامی در طرف منابع بودجه هم مشخص کند دولت منابع مالی مورد نیاز برای انجام این تکالیف را که از سوی نمایندگان مصوب شده، چگونه تامین کند.»

کدام ادعا را باور کنیم؟
نگاهی به اعداد و ارقام لایحه بودجه مصوب مجلس نشان می‌دهد سقف منابع و مصارف بودجه عمومی که در لایحه دولت حدود حدود 2 هزار و 462 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با تغییرات مجلس به 2 هزار و 562 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از افزایش 100 هزار میلیارد تومانی در سقف منابع و مصارف دارد. البته این 100 همت عددی است که در مصوبه مجلس به صراحت به آن اشاره شده اما بررسی اجزای مصوبات مجلس نیز نشان می‌دهد ارقام سمت مصارف باید چیزی فراتر از 100 همت باشد، موضوعی که در گزارش سازمان برنامه و بودجه و بررسی آثار تبصره‌های مختلف مصوب در مجلس قابل مشاهده است. آنطور که در جدول گزارش حاضر آمده، مصوباتی که نمایندگان مجلس داشته‌اند در بخش مصارف حدود 400 همت بار مالی به سقف بودجه اضافه می‌کند. اما این اختلاف در اعداد از کجا ناشی می‌شود؟ باید گفت این اختلاف در برداشت سازمان برنامه و بودجه احتمالا از آثاری است که مصوبات به ظاهر توصیفی مجلس از خود به جای می‌گذارد. به عبارتی، در مصوبات مجلس موارد توصیفی در تبصره‌های مختلف آمده که هرکدام از آنها گرچه بار مالی قابل توجهی دارد اما ردی از آنها در جداول بودجه‌ای (7 و 9) نیست. از دیدگاه سازمان برنامه همه این مصوبات دولت را به گروه‌های زیادی، از کارمندان خودش گرفته تا اقشار مختلف بدهکار می‌کند و درنهایت این دولت است که باید به تعهدات ایجادشده پاسخ دهد.
آنچه واضح است، سازمان برنامه‌و‌بودجه لیستی از آثار مالی تکالیف جدید مصوبات مجلس را به افکارعمومی ارائه داده و ضروری است مجلس نیز برای رد اتهام تشدید کسری بودجه، به ادعای سازمان برنامه و بودجه پاسخ علمی و حسابداری بدهد. اما افزایش مصارف بودجه در مجلس صرفا ادعای سازمان برنامه‌و‌بودجه نیست و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصلی با عنوان «ارزیابی کلیه احکام و تبصره‌های گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه سال 1403» بیان می‌دارد: «در نتیجه مصوبات کمیسیون تلفیق در مواردی بار مالی جدید به لایحه دولت افزوده شده که می‌بایست درباره محل تامین آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.» توجه داشته باشیم اغلب مصوبات کمیسیون تلفیق عینا در صحن علنی به تصویب رسیده است.