سیده محدثه حسینی؛ خبرنگار: یکی از  بخشنامه‌ها درباره اخذ مالیات «بخشنامه مبنی بر الزام وکلا به ارائه صورت حساب الکترونیک» است که واکنش‌های زیادی را در پی داشت، برخی موافق و حتی به دنبال تکمیل آن بودند و برخی دیگر مخالف و آن را یک بخشنامه فراقانونی می‌دانستند. موافقین این بخشنامه بر این باورند که بر اساس قانون بودجه وکلا مکلف بر استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند، ارائه صورت حساب الکترونیک از لوازم این تکلیف قانونی است؛ بنابراین وکلا مشمول سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیک نیز می باشند. از طرفی نیز مخالفین این بخشنامه بیان می‌کنند که در صورت نقض این تکلیف فرد «متخلف مالیاتی» شناخته می شود و جریمه قانونی برای او در نظر رفته می شود، این در حالی است که جرم انگاری و تعیین تخلف باید بر اساس قانون صورت بگیرد، در صورتی که قانون چنین تکلیفی را پیش بینی نکرده و الزام به استفاده از پایانه های فروشگاهی با الزام به ارائه صدور حساب الکترونیک برای تمامی وکلا در کلیه خدمات متفاوت است.

این ارائه نظرات در فضای مجازی و گفتمان نخبگانی در جریان بود که با خبر ثبت دادخواست ابطال این بخشنامه از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. در همین رابطه حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه در گفتگو با خبرنگار فرهیختگان از ارائه دادخواست ابطال «بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام وکلا به ارائه صورت حساب الکترونیک» به دیوان عدالت اداری خبر داد. و گفت: وکلا بر اساس قوانین موجود مکلف بر استفاده از پایانه های فروشگاهی هستند و قطعا به عنوان سربازان مسیر قانون و عدالت، همیشه مکلف بر اجرای قانون بوده هستند.

وی ادامه داد: آنچه در دستورالعمل مورد اعتراض بیان شده به عقیده‌ی مرکز تکلیف مالیاتی مازاد بر قانون بوده و بدیهی است بنابر اصل ۵۱ قانون اساسی ، هرگونه تکلیف مالیاتی یا عوارض دولتی تنها به موجب قانون مجاز بوده و هیچگاه دستور‌العمل و آیین‌نامه‌شان تکلیف‌آفرینی ندارد. علی الخصوص اینکه چنین تکالیفی دارای آثار کیفری و وضع جرایم مالیاتی خواهد بود. فلذا به جهت صیانت از حقوق وکلا و صیانت از شان قانون ضمن تاکید بر لزوم شفافیت و عدالت مالیاتی دادخواست ابطال این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری تقدیم شد.

گفتنی است بر اساس دادخواستی که از سوی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه و یکی از معاونین و دو نفر شاکی حقیقی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است؛ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تکالیف اشخاصی حقیقی جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به جهت مغایرت با ماده یک قانون تسهیل تکلیف مودیان، تبصره یک ماده 5 و 18 قانون پایانه های فروشگاهی است. مرکز وکلای قوه قضائیه این اطلاعیه را مغایر با قانون (مواد ۱ قانون تسهیل و ۲ و ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) دانسته است.

در همین خصوص محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار فرهیختگان بیان کرد: وکلا با توجه به اینکه مکلف بر استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بودند، بر اساس بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی نیز مکلف بر صدور حساب الکترونیک در تمامی قراردادها و خدمات ارائه شده شدند. این درحالی است که این بخشنامه مغایر با قانون است و تکلیف مالیاتی مازاد بر قانون تلقی می‌شود.

یوسفی عنوان کرد: تکالیفی که در این بخشنامه عنوان شده مغایر با اصل 51 قانون اساسی است. این اصل عنوان می‌کند که هرگونه تکلیف مالیاتی و یا عوارضی که دولت دریافت می‌کند، صرفا به موجب قانون مجاز است و هیچگونه تکلیف مالیاتی مازاد بر قانون مجاز نخواهد بود.

درآمدهای پنهان شده را پیدا کنید

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: دادخواست مبنی بر ابطال این موضوع از طرف مرکز وکلای قوه قضائیه و شاکی حقیقی داده شد تا بخشی که تکلیف مازاد را بر دوش وکلا بار می‌کند (صدور صورت حساب الکترونیک در سامانه مودیان مالیاتی) برداشته شود و درخواست ابطال این موضوع داده شد.

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق عدالت مالیاتی باید به دنبال کشف درآمد بود، بیان کرد: مجموعه درآمدهایی که به طرق مختلف کتمان می‌شوند باید کشف شوند تا شفافیت مالیاتی و عدالت مالیاتی حاصل شود. بخشنامه سازمان امور مالیاتی دارای جنبه علمی و اجرایی است.  زمانی‌که وکیل یک موضوع را یک مرتبه و یا چندین مرتبه به ثبت برساند، و یا اینکه با موکل خود توافقات مالی خاصی انجام دهد (که این توافقات مالی قابلیت کشف و پیگیری ندارد) الزاما به معنای توسعه امکان کشف درآمد نیست. 

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در بخش نامه اخیرالذکر صرفا افزایش تکلیف را شاهد هستیم؛ به فرض اینکه وکیلی اطلاعات اشتباهی را ثبت می‌کرد؛ با این بخشنامه نیز همان وکیل همان اطلاعات اشتباه (دروغ) را باید چندمرتبه به ثبت برساند!

بخشنامه فراقانونی هم نمی‌تواند جلوی فرار مالیاتی وکلا را بگیرد

وی با اشاره به این موضوع که فارغ از اینکه بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی یک بخشنامه فراقانونی است، این بخشنامه کمکی به کشف درآمدها نمی‌کند، بیان کرد: این سازمان باید امکان درج اطلاعات اشتباه و دروغ گفتن را از مودیان بگیرد. این امر نیازمند و مستلزم این است که نسبت به کشف درآمد وکیل و یا هر قشری اقدام شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید هزینه کتمان درآمد و مشوق های شفافیت، صداقت و صراحت مالیاتی افزایش پیدا کند، بیان کرد: نیازمند اقدامات زیربنایی و ابتدای خطی هستیم نه اینکه به دنبال دستورالعمل هایی باشیم که در انتهای خط روابط مالی قرار بگیرد.

یوسفی اظهار کرد: موضوع کشف درآمدها باید به‌صورت واضح و شفاف صورت بگیرد. بدیهی است که هدف اولیه از فرارمالیاتی، نپرداختن آن است و هدف نهان آن که کمتر به آن توجه می شود این است که اگر فرد شاهد زندگی راحت یک مجرم مالیاتی باشد که به راحتی به فعالیت اقتصادی خود می پردازد، ناخودآگاه این سوال در ذهن فرد شکل می‌گیرد که چرا من مالیات بپردازم؟

وی اذعان کرد: یکی از اقداماتی که منجر به شفافیت مالیاتی می‌شود، ایجاد «عدالت مالیاتی» است. به بیان ساده تر نباید بسترهای کشف درآمد در تمامی قوانین متمرکز بر یک صنف خاص و یک شغل خاص باشد و سایر مشاغل رها شوند. باید با عدالت این اقدام صورت بگیرد و باید اقدامات مبنایی در این حوزه انجام شود تا امکان دروغ گفتن مالیاتی کاهش پیدا کند نه اینکه بستر تکرار دروغ مالیاتی توسعه دهیم . در چنین دستورالعمل هایی بستر تکرار دروغ مالیاتی توسعه پیدا می‌کند.

تلاش های بی‌حاصل سازمان امورمالیاتی

گفتنی است این بخشنامه اجرایی نشده، ممیزهای مالیاتی دسترسی به فعالیت وکالتی وکلا دارد (صورت حساب الکترونیک همان قراردادهای الکترونیکی است که در سامانه مربوط به وکلا ثبت شده است.) این امر بیانگر این است که تلاش‌های سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از اقشار مختلف با شکست مواجه خواهد شد چرا که این بخشنامه های فراقانونی کمکی به کشف درآمدها نمی کند و بازهم افرادی که به دنبال فرار مالیاتی باشند، موفق خواهند بود.

اینکه برخی اقشار همانند کارمندان پیش از اینکه حقوق خود را دریافت کنند، مالیات از حساب آن کسر می شود و برخی دیگر به راحتی با اخذ سکه و دلار و تبانی با موکل می توانند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و یا با ارائه قراردادهای صوری عنوان کنند که پولی که به حساب آن ها واریز شده، حق‌الوکاله نبوده و صرفا ناشی از آن قرارداد بوده ، منجر به توسعه بی عدالتی در جامعه می شود که با بخشنامه های این چنینی نمی توان از آن جلوگیری کرد.

برای تحقق عدالت مالیاتی باید تمامی پایگاه‌های اطلاعات مالی کشور یکپارچه شود. با وجود این بخشنامه و قانون شاید مشمول وکلا و پزشکان شود، اما تکلیف مابقی اقشار جامعه چه می‌شود؟