اصلاح الگوی مصرف بنزین از مسیری غیر از قیمت

علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: مصرف بالای بنزین و خطر تبدیل شدن کشور به واردکننده بنزین اصلاح فرآیندهای توزیع سوخت را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز در چند روز اخیر تغییراتی را در دستور کار داد که نشان‌دهنده درک این الزام است. اینکه با بالارفتن مصرف سوخت ساده‌ترین گزینه در دسترس یعنی افزایش قیمت در دستور کار قرار نگرفته نکته مثبتی است. اما در استفاده از سایر روش‌های اصلاحی نیز باید به نقاط ضعف احتمالی توجه داشته و برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد. در ادامه ضمن مرور تغییرات اعمال‌شده برخی از پیامدهای احتمالی این تغییرات را نیز بررسی کرده‌ایم.

کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی
آنطور که سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است سهمیه بنزین 3000 تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته و همچنین ذخیره سهمیه بنزین 1500 تومانی که تا پیش از این 9 ماه و به میزان حداکثر 540 لیتر بود، از این پس به شش ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت. از این رو، امکان ذخیره سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماه‌های آتی واریز نخواهد شد. سالاری‌نسب در توجیه این تغییرات توضیح داده است که تا پیش از کرونا مدت ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت شش ماه بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا این مقدار به 9 افزایش یافته است. او معتقد است با پایان کرونا دیگر دلیلی برای تداوم این رویه وجود ندارد. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دلیل کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی از 150 لیتر به 100 لیتر را نیز جلوگیری از مصرف بی‌رویه دانسته و در این‌باره توضیح می‌دهد که 65 درصد مصرف بنزین 3000 تومانی از کارت‌های شخصی بوده و 35 درصد به کارت‌های آزاد در اختیار جایگاه‌داران مربوط است. سالاری‌نسب می‌گوید در 65 درصدی که به کارت‌های شخصی اختصاص دارد نیز غالب مردم مصرف‌شان کمتر از 150 لیتر است. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با بیان استدلال نتیجه‌گیری می‌کند که کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی باعث می‌شود تا افراد پرمصرف بهتر کنترل شوند.

استدلال پوچ
یکی دیگر از استدلال‌هایی که مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای کاهش سهمیه سوخت 3000 هزار تومانی مطرح کرده، جلوگیری از مهاجرت کارت‌ها بود. استدلالی که به نظر نمی‌آید خیلی منطقی باشد. استفاده‌ از کارت‌های سوخت در شهری غیر از محل سکونت مالک را اصطلاحا مهاجرت کارت سوخت می‌نامند. قاچاق سوخت و استفاده از سهمیه سوخت دیگران در استان‌هایی است که مصرف سوخت در آنها بالاست دو دلیل اصلی هستند که می‌توان برای رایج شدن این امر برشمرد. با توجه به اینکه پس از اجرای تغییرات جدید با احتساب سهمیه 60 لیتری بنزین 1500 تومانی هر کارت سوخت مجموعا 160 لیتر سهمیه دارد همچنان برای قاچاقچیان سوخت صرفه اقتصادی وجود دارد که به دنبال انتقال کارت‌های سوخت از مناطق دیگر به شهرهای مرزی باشند. این سهمیه همچنین برای ساکنان استان‌های پرمصرف غنیمت است لذا علی‌رغم کاهش آن بعید به نظر می‌رسد قید آن را بزنند. به این ترتیب استدلال مدیرعامل شرکت پخش فرآوردهای نفتی مبنی‌بر جلوگیری از مهاجرت کارت‌ها استدلال دقیقی نبوده و ایرادات زیادی به آن وارد است.

برخی پرمصرف‌ها حق دارند
علاوه‌بر ایرادات زیادی که به مصرف سوخت خودروهای تولید داخل وارد است عوامل دیگری نیز در بالارفتن مصرف سوخت موثر هستند که سیاستگذاران حوزه انرژی نباید بدون توجه به آن به قشر زیادی از مردم برچسب پرمصرف بزنند. در استان‌های جنوبی کشور مردم برای پیگیری امورات اداری یا دسترسی به خدمات بهداشتی و بیمارستانی باید کیلومترها راه طی کرده و خود را به مراکز استان‌ها برسانند. فاصله چند صد کیلومتری برخی روستا‌ها و شهرها تا مرکز استان طبعا به بالارفتن مصرف سوخت می‌انجامد. علاوه‌بر این وضعیت نامناسب ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری گزینه‌ای جز استفاده از خودرو شخصی باقی نمی‌گذارد. همه این موارد باعث می‌شود تا سهمیه بنزین درنظرگرفته‌شده کفاف نیازهای روزمره مردم را ندهد. ساکنان این مناطق برای تامین نیاز خود به سوخت یا باید با هزینه‌های گزاف چند 10 برابری سوخت را تامین کنند یا باید به سراغ گزینه استفاده از کارت سوخت دیگران بروند. گزینه‌ای که به آن عنوان مهاجرت کارت سوخت اطلاق می‌شود. یکی دیگر از مواردی که بر مصائب ساکنان این استان‌ها می‌افزاید رواج گسترده قاچاق سوخت است. امری که هم نیاز کاذب ایجاد کرده و در فرآیند توزیع کمبود ایجاد می‌کند و هم سیاست‌ها کنترلی از جانب سیاستگذاران در پی دارد که بر محدودیت مردم و صف سوخت می‌افزاید. لذا توقع می‌رود اگر سیاستی برای جلوگیری از کارت‌های سوخت اعمال می‌شود برای جبران تبعات معیشتی آن نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

از جای خوبی شروع کردید ولی کافی نیست
قیمت پایین بنزین و تفاوت فاحش آن با کشورهای منطقه مهم‌ترین امری است که قاچاق را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند. قیمت پایین همچنین باعث می‌شود تا مصرف بی‌رویه را نیز شاهد باشیم. اما باید توجه داشته باشیم که برای کاهش مصرف کاذب نباید بلافاصله به سراغ افزایش قیمت رفته و هزینه مصرف واقعی مردم را نیز بالا ببریم. باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت بنزین اثر تورمی نیز خواهد داشت؛ چراکه سایر کالاها نیز با توجیه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش قیمت خواهند داشت. برای اینکه چنین اثری کاهش یابد ابتدا باید اثر روانی آن خنثی شود. امری که هم نیاز به آگاهی‌بخشی دارد و هم زمینه‌چینی. اقدامات اصلاحی درمورد سهمیه‌های اختصاص‌یافته امر مطلوبی برای این امر است اما برای کاهش تبعات اجتماعی کفایت نمی‌کند. اگر برای زمینه‌سازی تنها به سراغ اقدامات سلبی برویم چه بسا این اقدامات به ضد خودش تبدیل شده و تبعات اجتماعی بیشتری در پی داشته باشد. برای اینکه اقدامات سلبی امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار ندهد باید اقدامات ایجابی اطمینان‌بخش نیز در دستور کار قرار گیرد. به‌طور مثال افزایش تعداد جایگاه‌های سوخت در استان‌های پهناور مانع از این می‌شوند که مردم در این استان‌ها با بحران سوخت مواجه شده و ساعت‌های طولانی در صف بنزین باشند. استفاده از ابزارهای ارزیابی مصرف نیز می‌تواند در شناسایی مصارف بی‌رویه موثر واقع شده و تا حد زیادی از قاچاق جلوگیری کند.