علی سعد، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: از دیرباز بحث و کاوش برای یافتن علل و پیشران‌های توسعه کشورها میان اندیشمندان چالش برانگیز بوده است. صحبت از الگوی یکسان توسعه برای کشورها آنچنان که لرنر1 مطرح می‌کرد تا راجرز2 و کاتز3 که از زاویه نگاه ارتباطاتی عوامل محیطی و موقعیت زمانی و مفاهیم فرهنگی در شکل‌گیری الگوهای مختلف و متفاوت توسعه را پراهمیت فرض می‌داشتند، به پیش رفت. در این بین فقدان یک یا چند عنصر کلیدی برای تبیین دقیق‌تر شرایط که بتوانند تمایزات روند حرکت در مسیر توسعه و رسیدن به بهترین شیوه حکمرانی را نمایان کند همچنان مشهود بود. از دهه 80 میلادی دغدغه رسیدن نظام‌های حکمرانی کشورها به سازوکار تعاملی و کارا میان سه قطب دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی مطرح شد که به موجب آن کشورها بتوانند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در مسیر توسعه پایدار مورد بهره‌جویی صحیح قرار دهند. در سال‌های اخیر مطالعات مختلفی درخصوص شیوه بهینه حکمرانی در جهان انجام شده است و قدر متیقن آن برخوردار بودن نظام حکمرانی از شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثربخشی، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون و درنهایت کنترل فساد است. اما پژوهش‌های دیگر نشان داد که رسیدن به این شاخص‌ها ارتباط تنگاتنگی با شاخص دیگری دارد که حلقه مفقوده تعیین کیفیت روابط شهروندان با یکدیگر، دولت و نهادهای مدنی در نظریات کلاسیک توسعه محسوب می‌شود. این شاخص اکنون ذیل مفهوم سرمایه اجتماعی4 دسته‌بندی می‌شود.
سرمایه اجتماعی؛ سرمایه‌ای نامرئی ولی تعیین‌کننده
اولین بار در 1916 هانیفان5 درخصوص مفهومی بحث کرد که قابل مشاهده و اندازه‌گیری نبود ولی براساس روابط، اعتماد و کنش متقابل و به صورت تدریجی شکل می‌گرفت. بعدها این مفهوم به یک پارامتر مهم در جامعه‌شناسی و ارتباطات تبدیل شد. سرمایه اجتماعی سرمایه‌ای نامرئی است که از آثار و کارکردهایش قابل شناسایی است و پژوهشگران توسعه معتقدند بدون آن هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‌ای نمی‌رسد. اندیشمندان دیگری نیز به طرق مختلف به این مفهوم مهم اشاراتی کرده بودند. امیل دورکیم در کتاب «تقسیم کار» می‌نویسد: یک ملت تا زمانی می‌تواند زنده بماند که بین دولت و ملت، گروه‌های اجتماعی ثانویه‌ای موجود باشد تا افراد را به عمل جمعی دعوت کند. بحث دورکیم در این زمینه همان مباحثی است که سرمایه اجتماعی معاصر برآن تاکید می‌ورزد. همچنین بوردیو سرمایه اجتماعی را مجموعه منافع بالفعل و موارد بالقوه‌ای می‌داند که در دسترس فرد یا گروهی است که شبکه‌ای نسبتا بادوام و مستمر از ارتباطات نهادینه‌شده دارند. بر این اساس مولفه‌های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و تعلق اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی مورد توجه واقع شدند. اعتماد اجتماعی که به نوعی ایجاد‌کننده و تکمیل‌کننده دو بعد دیگر سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود به معنای آمادگی بالقوه شهروندان برای همکاری و تعامل با یکدیگر و دولت و همچنین آمادگی آنها برای وارد شدن در فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی است. به بیان کلمن6 سرمایه اجتماعی شاکله ساختاری روابط میان‌گروهی و فراگروهی فعالان اجتماعی است. بالا بودن سرمایه اجتماعی می‌تواند تا سطح قابل توجهی هزینه‌های اداره جامعه را کاهش دهد. با افزایش سرمایه اجتماعی، هزینه اجرای قوانین و سیاست‌های دولت‌ها کاهش می‌یابد و مردم با مشارکت در مدیریت جامعه با دولت همکاری مطلوب خواهند داشت. یکی از کارکردهای مهم سرمایه اجتماعی در جوامع در مواقع بحران خود را نشان می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد وجود سرمایه اجتماعی کمک زیادی به یک جامعه و دولت می‌کند که بتواند بحران‌ها را با کمترین هزینه و بدون از هم گسیختگی اجتماعی پشت سر بگذارند.
اثر سرمایه اجتماعی بر بهبود کیفیت حکمرانی
برای بهبود کیفیت حکمرانی، سرمایه اجتماعی پارامتری لازم و ضروری است. از نگاه کارکردی در یک حکمرانی ایده‌آل، ارتباط متعادل و هم‌افزا بین شهروندان و بخش خصوصی از یک‌سو و دولت از سوی دیگر مورد نیاز است. جامعه مدنی و بخش خصوصی از یک‌سو به دولت مشروعیت می‌دهند و در کنار آن با تامین منابع طرح‌های دولت و بخش خصوصی امکان پیشبرد ایده‌ها را در یک نظام حکمرانی فراهم می‌آورند. دولت نیز با پاسخگویی به نیازهای شهروندان و بخش خصوصی و ارائه خدمات عمومی و زیرساخت‌ها شرایط را برای شهروندان بهبود می‌بخشد. پوتنام7 در مطالعه وسیع تاریخی خود در بین کشورهای مختلف نتیجه می‌گیرد مناطقی که از سطح بالاتر سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت در نهادهای مدنی) برخوردارند، نوعا حکومت‌های مردم‌سالار و اقتصاد شکوفاتر و حکمرانی مطلوب‌تری داشته‌اند. در این رابطه دیالکتیک و رفت‌وبرگشتی، سرمایه اجتماعی به‌عنوان جفت‌وجور‌کننده زبانه‌های چرخ‌دنده‌های سه ضلع دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است که موجب کاهش تزاحمات این چرخ‌دنده‌ها می‌شود و فعالیت آن را روان‌تر و سلیس‌تر می‌کند.
بحث و بررسی
کاربریلا و مورنو در پژوهش خود با بررسی روند تاریخی میزان اعتماد سیاسی شهروندان به نهادهای سیاسی، گزارش کرده‌اند که این رویه در دهه‌های اخیر به‌مرور رو به کاهش بوده است. توضیح آنها درخصوص این روند، افزایش شکاکیت سیاسی و بی‌تفاوتی مدنی است که منجر به کاهش کیفیت دموکراسی در جهان خواهد شد. از سوی دیگر حکومت‌ها نمی‌توانند نسبت به این روند بی‌تفاوت باشند زیرا در دوره‌های تلاطم و آشفتگی اقتصادی، این اعتماد شهروندان به نهادهای اقتصادی و سیاسی است که امکان پذیرش تنگناهای موقت به ازای وعده شرایط بهتر در آینده را ممکن می‌کند. به همین دلیل طرح اصلاحات بنیادین اقتصادی در شرایطی که جامعه از سرمایه اجتماعی پایینی برخوردار است، عملا به نتیجه نمی‌رسد یا با اعتراضات و هزینه‌های بالای اجتماعی انجام می‌شود. تجربه شکست در این اصلاحات، اعتمادبه‌نفس نظام حکمرانی را در اصلاحات آتی کاهش می‌دهد و منجر به تعویق مواجهه با مسائل و تعمیق بحران8 می‌شود. معلق ماندن طرح‌های مهم اقتصادی، اصلاح ناترازی انرژی، تعدیل یارانه عظیم نان، اصلاح هزینه‌های عمومی دولت که منجر به تورم طولانی‌مدت بالای 40 درصد شده است و... نمونه‌هایی از کارهای روی زمین مانده نظام حکمرانی کشور محسوب می‌شود. با وجود این روند جهانی درخصوص کاهش مشارکت شهروندان که نشانه‌ای از کاهش اعتماد به ساختارهای سیاسی حکمرانی کشورها تلقی می‌شود، اقداماتی همچون ایجاد محدودیت‌های مضاعف و سختگیری‌های بیش از حد برای تایید صلاحیت و کاهش تنوع سلایق نامزدهای انتخابات مجلس، کاهش بیشتر اعتماد شهروندان به ساختارهای تصمیم‌گیری کشور و افول سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با مشارکت زیر 50 درصد برگزار شد که زنگ خطر جدی را برای نظام حکمرانی کشور به صدا درآورد. تامین نشدن برخی از نیازها از مسیرهای قانونی پیش‌بینی شده و انباشتگی مطالبات، زمینه بروز اعتراضات خیابانی را فراهم کرده و فضای جولان و موج‌سواری به دشمنان کشور هدیه خواهد کرد. یکی از ریشه‌های اعتراضات و اغتشاشات پارسال را باید از این زاویه کاوش و جست‌وجو کرد.
مسیر سخت افزایش سرمایه اجتماعی
پوتنام استدلال کرده که سرمایه اجتماعی بالا به حکمرانی بهتر می‌انجامد و می‌تواند کارایی جامعه را از طریق تسهیل کنش جمعی هماهنگ افزایش دهد. ولی از سوی دیگر بیان می‌کند که حکومت‌های با حکمرانی خوب، به دلیل تامین بهتر درخواست‌های شهروندان و شکل‌گرفتن اعتماد متقابل، بهتر می‌توانند سرمایه اجتماعی را ایجاد و حفظ کنند. در شرایط سرمایه اجتماعی بالا، شهروندان جهت‌گیری معطوف به اجتماع دارند، قانون مدارند و با دولت همکاری بهتری انجام می‌دهند. بر این اساس اجرای سیاست‌ها در جامعه‌ای که دارای سرمایه اجتماعی بالاست به راحتی صورت می‌گیرد. یکی از محمل‌های حل این مساله شکل‌گیری نهادهای مردمی و انجمن‌های مدنی است که با اعتمادسازی بین اعضا و افزایش حس تعلق مولد سرمایه اجتماعی خواهد بود. ظرفیت غنی کشور از جنبه تشکل‌های مذهبی و هیات‌های دینی امکان بالایی را در این خصوص برای جامعه فراهم کرده است ولی برنامه مشخص نظام حکمرانی برای بخش دیگر جامعه که مجرای کنش جمعی خود را در این محافل دنبال نمی‌کند، مشخص نیست. تعطیلی تشکل‌های خیریه با نگاه امنیتی و پر و بال دادن به رقبای حکومتی آنها ازجمله سیاست‌های کاهنده سرمایه اجتماعی در سطح عمومی کشور محسوب می‌شود. پیشنهاد نگارنده برای افزودن سرمایه اجتماعی، تسهیل صدور مجوز فعالیت تشکل‌ها، امنیتی‌زدایی از مسائل اجتماعی و فراهم کردن زمینه کنش جمعی برای انجمن‌های مدنی در موضوعات فرهنگی و اجتماعی است. شرایط تحریم اقتصادی و تبادلات بین‌المللی از یک‌سو و کم شدن تدریجی سهم نفت از درآمدهای دولت، لزوم انجام طرح‌های بنیادین اقتصادی متناسب با شرایط جدید کشور را تثبیت می‌کند ولی نگرانی درخصوص تبعات اجتماعی، سد راه اصلاح این مسیر پرسنگلاخ شده و در صورت تصمیم‌گیری‌های بی‌محابا ممکن است تا لبه پرتگاه جامعه را سوق دهد. موضوع مهم دیگر تورم نهادینه‌شده در اقتصاد کشور است. شهروندان برای جبران خطای دستگاه حکمرانی کشور که به این تورم بالای طولانی‌مدت منجر شده، مجبور به اتخاذ موقعیت‌های شغلی متعدد شده و در پی آن مساله زمان فراغت از معنا تهی شده است. درنتیجه در چنین شرایطی پرداختن به هنجارهای اجتماعی جامعه که می‌تواند نقطه اتکای افزایش سرمایه اجتماعی تلقی شود، به یک حاشیه کمرنگ در متن دغدغه‌های روزمره تبدیل شده و شرایط را برای گسست اجتماعی مهیا می‌کند.
پی‌نوشت
1. Daniel Lerner
2. Rogers
3. Katz
4. Social Capital
5. L. J. Hanifan
6. Coleman
7. Putnam
8. رجوع شود به محمدصادق امامیان، «دولت سیزدهم و سنت انباشت تعلل: تعویق عملیاتی در عین تعمیق راهبردی بحران‌های کشور»، روزنامه فرهیختگان، 18 شهریور 1402
