سجاد ساکنی، پژوهشگر اقتصادی: مطابق اصول و مبانی سیاستگذاری، سیاست‌های سطح میانی و خرد باید از سیاست‌های سطح کلان تبعیت کنند. در جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی نظام پس از قانون اساسی، عالی‌ترین سطح را در هرم سیاستی به خود اختصاص داده‌اند. درنتیجه سیاستگذاری در سطوح پایین‌تر می‌بایست منطبق بر آنها انجام شود. درواقع قوانین مجلس شورای اسلامی و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت برای تحقق سیاست‌های کلی نظام وضع می‌شوند. فلسفه تدوین این سیاست‌ها، جهت‌دهی به سایر سطوح سیاستی و یکپارچه‌سازی آنها است. سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله، یکی از انواع سیاست‌های سطح کلان در کشور است. مبتنی‌بر این سیاست‌ها - که درواقع برش‌های ادواری از سیاست‌های کلی ثابت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند- قوانین برنامه پنج ساله کشور تدوین می‌شود و به همین ترتیب آبشار سیاستی تا مرحله اجرای سیاست، ادامه می‌یابد. یکی از مواردی که در ادوار مختلف در محافل کارشناسی و سیاستی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، میزان انطباق قوانین برنامه با سیاست‌های کلی بوده است. درواقع انتظار می‌رود برنامه‌های پنج ساله توسط دولت و مجلس به‌گونه‌ای تدوین شوند که اولا با سیاست‌های کلی مغایرت نداشته و ثانیا منطبق و هم‌راستا با آنها باشند. امروز و پس از پشت سر گذاشتن شش برنامه پنج‌ساله، در آستانه تصویب برنامه هفتم قرار داریم. برنامه مذکور در قالب یک لایحه در دولت تدوین و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به‌منظور تایید نهایی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. این نوشتار بر آن است تا بررسی مختصری در رابطه با میزان انطباق بخش فرهنگی و اجتماعی برنامه هفتم با سیاست‌های کلی برنامه داشته باشد.
در بندهای 13 تا 18 از سیاست‌های کلی برنامه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی پرداخته شده است. در هرکدام از بندهای مذکور اهداف محوری به ترتیب عبارتند از: «اعتلای فرهنگ عمومی»، «تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی»، «تحکیم خانواده و رشد و شکوفایی بانوان»، «افزایش نرخ باروری»، «توسعه گردشگری و صنایع‌دستی» و نهایتا «ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.» علاوه‌بر اهداف مذکور، سیاستگذار به‌منظور جهت‌دهی دقیق‌تر به نظام سیاستی کشور، ابعادی را نیز ذیل برخی از اهداف تعیین کرده است تا از میزان کلی بودن آنها بکاهد و مسیر شفاف‌تری را در مقابل نظام اجرایی بگشاید. برای نمونه، اعتلای فرهنگ عمومی در شش محور تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تقویت همبستگی ملی، تقویت اعتمادبه‌نفس ملی، ارتقای هویت ملی، ارتقای روحیه مقاومت و ارتقای روحیه کار و تلاش در جامعه، جهت‌دهی شده است. همچنین در برخی از موارد راهبردهایی برای تحقق اهداف مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ ازجمله در بند 13 به بسیج «امکانات و ظرفیت‌های کشور»، «دستگاه‌ها و نهادهای دولتی»، «دستگاه‌ها و نهادهای مردمی» و «افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی» اشاره شده است. از سوی دیگر آنچه در لایحه برنامه هفتم در ارتباط با مباحث فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، فصول پانزدهم تا هفدهم این لایحه است. بررسی تطبیقی سیاست‌های کلی و لایحه برنامه نشان می‌دهد برخی از بخش‌های سیاست به کلی در لایحه مغفول واقع شده است. برای نمونه، در لایحه هیچ اثری از پرداختن به مفهوم «افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی» در راستای «اعتلای فرهنگ عمومی» که در سیاست به آن اشاره شده است، دیده نمی‌شود. حال آن که برخی از معضلات و اعوجاجاتی که در سال‌های اخیر گریبان کشور را در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گرفته ناشی از بی‌توجهی به شخصیت‌های اثرگذار علمی و خصوصا اجتماعی در سیاستگذاری‌های فرهنگی می‌باشد. این درحالی است که در دنیا سیاستگذاری درخصوص سلبریتی‌ها و افراد مشهور به یک سرفصل مشخص تبدیل شده است. با این وجود کماکان نگاه مسئولان فرهنگی به این افراد نگاهی تهدیدمحور و ستیزه‌جویانه است. درحالی‌که انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی برای تعامل با شخصیت‌های مطرح علمی و اجتماعی، برنامه‌ریزی کرده و از ظرفیت‌های آنها در راستای اعتلای فرهنگ عمومی بهره گیرند. همچنین بند 16 سیاست‌های کلی، افزایش نرخ باروری از طریق اصلاح فرهنگی را مدنظر قرار داده که علی‌رغم اشاره به این موضوع در صدر ماده 81 لایحه، در محتوای کاربردی آن توجهی به این موضوع نشده است. درواقع، در ارتباط با موضوع افزایش نرخ باروری بیش از آن که به اصلاح فرهنگی توجه شود، رفع موانع و ایجاد مشوق‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌اند. حال آن که میزان تاثیرگذاری این مشوق‌ها محل اشکال است.
علاوه‌بر بخش‌هایی از سیاست که در لایحه به کلی مغفول واقع شده‌اند، به برخی دیگر از مفاد سیاست توجه درخوری نشده است. برای نمونه در ارتباط با تحکیم خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، علی‌رغم این که در ماده‌های 79، 80 و 81، تلاش‌هایی در راستای توجه به ابعاد گوناگون «تحکیم خانواده» و «رشد و شکوفایی بانوان»، ازجمله «افزایش زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده» یا «تنوع‌بخشی به مدل‌های مهدکودک» شده است، با این وجود نواقص و کاستی‌هایی در این حوزه به چشم می‌خورد. در ماده 79 که به اهداف برنامه در حوزه «زن، خانواده و جمعیت» پرداخته است، بیش از آن که به شاخص‌های مفهومی، اعم از «میزان رضایت زوجین از زندگی زناشویی»، «میزان انطباق الگوی رفتاری اعضای خانواده با الگوی اسلامی» یا «میزان احترام به والدین در خانواده» پرداخته شود، شاخص‌های کمی و فیزیکی ازجمله تعداد مراکز تخصصی مشاوره و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد توجه قرار گرفته شده است. توضیح آن که اکتفا به شاخص‌های کمی را می‌توان در کاهلی نظام سیاستگذاری کشور نسبت به تدوین شاخص‌های بومی جست‌وجو کرد، درحالی‌که امروزه در دنیا به ازای کیفی‌ترین مفاهیم، شاخص‌هایی تدوین شده که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در کشور ما ورود به حوزه شاخص‌سازی مبتنی‌بر مبانی بومی، به منطقه ممنوعه‌ای تبدیل شده که روشنفکران غرب‌پرست با ادعای لزوم تبعیت از شاخص‌های جهانی و متحجران دگم‌اندیش با ادعای پرهیز از آلوده شدن به پوزیتیویسم با آن مخالفت می‌کنند. درنتیجه برای سنجش میزان تحکیم خانواده، تعداد مراکز مشاوره فارغ از محتوای کاری آن به یک شاخص در نظام سیاستگذاری کشور تبدیل می‌شود! همچنین در ارتباط با رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، در لایحه برنامه به جز رفع موانع اشتغال آنها موضوع قابل توجه دیگری ذکر نشده است. گویی رشد و شکوفایی بانوان صرفا در آن است که از مهارت‌های شغلی برخوردار باشند و داشتن سایر مهارت‌های زنانه به‌عنوان همسر و مادر، محلی از اعراب ندارد! به‌وضوح می‌توان جای خالی نکاتی را که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با جمعی از بانوان در تاریخ 6 دی ماه بر آن تاکید کردند، در لایحه برنامه مشاهده کرد؛ توجه به عدالت جنسیتی در مقابل برابری جنسیتی، امنیت بانوان، توانمندی‌های اجتماعی و سیاسی و ظرفیت‌های جسمی و روحی آنان ازجمله عواملی‌اند که در راستای رشد و شکوفایی بانوان می‌بایست در کنار مهارت‌های شغلی در نظر گرفته شوند. به علاوه در بخشی از سخنان رهبر انقلاب، حضور در مشاغل به شرطی مفید دانسته شده است که بانوان را از پرداختن به «مشغله مهم اساسی» خود که عبارت است از خانه‌داری و فرزندآوری محروم نکند. حال آن که در لایحه مذکور اشاره‌ای به موارد فوق نشده و رشد و شکوفایی بانوان صرفا از مسیر ارتقای مهارت‌های شغلی آنها دنبال شده است. این درحالی است که نسخه «برابری جنسیتی» که در سخنرانی مذکور مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفت، تجویز سازمان ملل متحد برای کشورهای دنیاست که به‌عنوان پنجمین آرمان از آرمان‌های 17گانه این سازمان، می‌بایست تا سال 2030 تحقق پیدا کند. می‌توان ردپای این-همان‌پنداری رشد و شکوفایی زنان با اشتغال آنان را در اسناد و مستندات سازمان ملل متحد جست‌وجو کرد. برای نمونه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پیام خود به مناسبت روز زن در سال 2021، اولین مولفه‌ای را که درخصوص مخدوش شدن برابری جنسیتی در دوران کرونا مورد توجه قرار می‌دهد، نابودی مشاغل عالی زنان است.
خلاصه کلام اینکه کم‌توجهی به این اصل اساسی در سیاستگذاری که سیاست‌های سطوح میانی و خرد می‌بایست به سیاست‌های سطح کلان مقید باشند از سویی و کم‌توجهی به مبانی انقلاب اسلامی در تدوین برنامه‌ها از سوی دیگر و نیز کم‌توجهی به این اصل مبنایی که «سیاستگذاری، کار تکنوکرات‌ها نیست»، این خطر را متوجه نظام برنامه‌ریزی کشور می‌کند که خواسته یا ناخواسته، اهداف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی پیاده‌سازی و اجرا شود. متاسفانه بعضا نظام برنامه‌ریزی کشور در اختیار کارشناسانی قرار می‌گیرد که نه شناخت دقیقی از مبانی سیاستگذاری دارند و نه اشراف چندانی به مبانی انقلاب اسلامی، بلکه صرفا در یک حوزه تخصصی مسلط می‌باشند. حال آن که «سیاستگذاری، مهندسی تخصص‌ها است.» ماحصل چنین شرایطی در حوزه فرهنگ این خواهد بود که همچون گذشته بار اصلی پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی بر دوش جریان غیررسمی، اعم از نیروهای انقلابی و هیات‌ها خواهد بود. نظام برنامه‌ریزی رسمی یارای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و اقدامات آفندی در این حوزه را ندارد و نیازمند تغییراتی در فرم و محتوا است.