هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان  در نشستی خبری به ارایه گزارشی از طرحها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه مفصل و مهم و اثرگذاری برای ۵ سال آینده کشور بود که حدود ۲۸۰ صفحه بود که ۱۰۰ صفحه بیشتر از برنامه ششم توسعه بود؛ برای بررسی این لایحه جلسات متعدی را در شورای نگهبان در این زمینه تشکیل دادیم. کارهای کارشناسی فراوانی نسبت به این لایحه در شورای نگهبان صورت گرفت، جلسات و دیدارهای متعددی با برخی مسئولان از جمله رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین و همچنین رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق و نیز مسئولان عالی قضایی در صحن شورای نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر نهایی شورا درباره برنامه هفتم به مجلس اعلام شد؛ در مواردی شورای نگهبان با اصل لایحه مشکلی نداشت اما نسبت به اجرا، قیودی باید ذکر می‌شد لذا با تاکید بر پذیرش اصل بسیاری از احکام، نسبت به برخی اجزا ابهاماتی مطرح شد. در فصل اول با عنوان رشد اقتصادی در بند ج ماده ۴ موضوع امکان استعلام برخط اشخاص مطرح شده بود که اصل حکم مورد تایید شورا بود اما جزئیات آن مورد اشکال فقهای شورای قرار  گرفت. همچنین درباره لزوم اطلاع رسانی ممنوع‌الخروخی به اشخاص پیش‌بینی شده بود که مورد تایید شورا قرار گرفت.

وی افزود: در فصل دوم لایحه برنامه که مربوط به اصلاح نظام بانکی است، ابهاماتی درباره برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه وجود داشت که به مجلس اعلام شد. هم‌چنین درباره برخی احکام مربوط به مولد سازی دارایی‌های دولت نیز ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است. در فصل مربوط به نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، درباره برخی احکام مربوط به محصولات صادراتی پر آب‌بر ابهاماتی وجود داشت که به مجلس اعلام شد. در فصل چهاردهم مربوط به ارتقای نظام سلامت موضوع افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی مطرح بود که نسبت به اصل آن ایرادی نبود اما نسبت به متن آن ابهاماتی وارد بود. همچنین حکم مربوط به الزام دولت به تغذیه شیر رایگان در مدارس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

طحان نظیف گفت: بند الحاقی ماده ۱۱۴ که مربوط به انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری بود، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

وی با اشاره به وضعیت بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز پیشتر با ایرادات و ابهاماتی از سوی اعضای شورای نگهبان واقع شد که در صورت رفع آنها از سوی مجلس، مجددا توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره نظر شورای نگهبان درخصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کند.

وی درباره مصوبه کاهش مدت سربازی گفت: مصوبه کاهش مدت سربازی با ابهاماتی روبرو شد که به مجلس ارجاع داده شد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر نهایی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و وزارت کشور پیشنهادات متعددی در این زمینه داشت که در جلسه اخیر شورای نگهبان با پیشنهاد این وزارتخانه در چارچوب قانون موافقت کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سامانه مردم ناظر اظهار کرد: این سامانه مربوط به ایام انتخابات است و هنوز گزارشی را دریافت نکرده است؛ به دنبال آن هستیم تا امسال بجز روز رای گیری، در ایام تبلیغات نیز این سامانه مورد استفاده قرار بگیرد.  سامانه داوطلب مبنای ارتباطات ما با داوطلبان است و در ای دوره از انتخابات تمام تعاملات ما با داوطلبان از طریق این سامانه صورت گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخی درباره طرح انتقاداتی درباره نحوه اجرای تحقیقات محلی در خصوص بررسی صلاحیت‌ها اظهار کرد: اصل موضوع تحقیقات پیش‌بینی قانون است و پرسشهایی که در این پروسه پرسیده می‌شود بر اساس موازین قانونی است و افرادی که این کار را انجام می‌دهند آموزش هایی در این زمینه می‌بینند. این تحقیقات درباره افراد شناخته‌شده نیست بلکه برای افرادی است که شناختی از آنها وجود ندارد.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون انتخابات مجلس بر استفاده عادلانه داوطلبان از امکانات دولتی گفت: همه دستگاه‌ها بر اساس قانون باید فهرست امکاناتی که می‌شود از آن استفاده کرد را اعلام کنند و هیئت‌های استانی در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.