جریان عدالتخواه هم، ریزش و رویش دارد

زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: کمتر از دو ماه تا برگزاری انتخابات مجلس‌ باقی مانده است و مجلس یازدهمی‌ها در حالی به ماه‌های پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شوند که اگر گریزی به چهارسال گذشته و وعده‌های انتخاباتی بهارستانی‌ها بزنیم، می‌توان گفت برخی وعده‌ها عملی شده و مجلس در جایگاه قانون‌گذاری خوب عمل کرده است و برخی وعده‌ها نیز تا الان عملی نشده‌اند و به نتیجه نرسید‌ه‌اند. بر این مبنا می‌توان گفت کارنامه فعالیت مجلس یازدهم در ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در انتخابات موثر خواهد بود. به همین بهانه با روح‌الله ایزدخواه، نماینده عدالتخواه مجلس درباره لوایح و طرح‌ها و برخی تصمیمات بهارستان به گفت‌وگو نشستیم و از طرح شفافیت آرا و چرایی به نتیجه نرسیدن آن و عرضه خودرو در بورس و حواشی آن پرسیدیم و گریزی نیز به انتخابات مجلس و مساله مشارکت زدیم. نکته دیگری که در گفت‌وگو با این نماینده عدالتخواه مجلس مورد اشاره قرار گرفت، کنش انتخاباتی عدالتخواهان در انتخابات مجلس دوازدهم و چگونگی انتشار لیست از جانب آنها بود؛ امری که در انتخابات مجلس یازدهم به صورت جدی از جانب آنها دنبال نشد، اما همچنان این سوال وجود دارد که آیا عدالتخواهان در انتخابات مجلس دوازدهم لیست مجازی منتشر خواهند کرد؟در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

از وعده مجلسی‌ها که با آن به بهارستان آمدند، شروع می‌کنیم. خیلی اتفاقات در این مدت افتاد و نگاه کسانی که از بیرون به نظاره عملکرد مجلس نشسته‌اند این است که آرای نمایندگان شفاف باشد تا مشخص شود نمایندگان چه تصمیمی می‌گیرند. برخی نمایندگان به صورت داوطلبانه این کار را کردند اما در قالب یک سازوکار قانونی ما شاهد آن نبودیم. به نظر شما چرا این اتفاق افتاد و این وعده‌ محقق نشد و زیر بار آن نرفتند؟ نگاه شما نسبت به شفافیت آرا چیست؟
درباره شفافیت آرای نمایندگان که به نتیجه مطلوبی در این مجلس نرسید و رسانه‌ها و مطالبه‌گران هم معترض هستند و حق هم دارند، نکاتی را تیتروار عرض می‌کنم. این قضیه از مجلس دهم شروع و با 59 نفر موافق کلیات رد و از دستور خارج شد. در این دوره قبل از انتخابات هسته‌های مطالبه‌گر و رسانه‌ها از نامزدها مطالبه صریح داشتند که شما باید به شفافیت آرا قائل باشید و عمل کنید. خیلی از همکاران من هم امضا کردند که ما به این شفافیت آرا عمل می‌کنیم. دوم اسفند انتخابات بود و سوم اسفند نتایج اعلام شد و از چهارم اسفند که معلوم شد ما منتخب مردم هستیم، هسته اندیشه‌ورز شفافیت را در دفتر خودم راه انداختم. دوستانی که در قالب اندیشکده‌ها به صورت تحلیلی روی شفافیت کار می‌کردند را دعوت کردم تا بیایند کارگروهی تشکیل دهند و روی آن کار کنیم. این سه ماه قبل از تشکیل مجلس جدید بود. طرح‌های مختلف می‌آمد و بحث می‌کردیم. غیر از شفافیت آرا، شفافیت‌های دیگری هم مطرح بود؛ شفافیت پرداخت‌ها، هدایا، رفت‌وآمدها، سفرهای خارجی، دارایی‌ها، مکاتبات با سازمان‌ها و...، منتها در جمع‌بندی این کارگروه به این نتیجه رسیدیم که فعلا شفافیت آرا از دیگر شفافیت‌ها مهم‌تر و اساسی‌تر است، چون اصلی‌ترین کار نماینده در این چهار سال نمایندگی‌اش چه در تقویم و چه در نظارت، رای دادن‌ است. بعد هم چون تابوها نشکسته و احتمالا در برابر طرح جامع شفافیت‌ مقاومت می‌شود، لذا طرح شفافیت‌ آرای نمایندگان را در دستور کار قرار داده و آن را همراه چند نفر از دوستان و همکاران منتخب تهیه کردیم و روز دوم شروع به کار مجلس یازدهم، یعنی فردای آن روز که هیات‌رئیسه معین و منصوب شدند، این طرح را به هیات‌رئیسه تقدیم کردیم و همان روز اعلام وصول شد. تاکید من این بود که آن را دوفوریتی کنیم اما زاکانی گفت چون الان طرحی در دست ما نیست، به صورت عادی هم عمل کنیم، همان دوفوریتی می‌شود و زود در دستورکار قرار می‌گیرد. این رفت و هشت یا 9 ماه در کمیسیون آیین‌نامه ماند. تا از کمیسیون به صحن برگردد این زمان طول کشید. در این میان به مرکز پژوهش‌ها رفت و آنجا درباره آن نظر دادند و یک لختی اول کار همین‌جا ایجاد شد، چون طرح به تعویق افتاد. اگر ما طرح را به صورت دوفوریتی همان هفته اول به رای می‌گذاشتیم، فضا گرم بود و می‌توانستیم رای را بگیریم. این زمانی که از دست رفت، ‌انگیزه‌ها را سرد کرد و روزی هم که برای رای‌گیری آمد، روز بدی بود چون روز قبل از آن کلیات بودجه 1400 رد شده بود. زمان روحانی بود و ایراداتی داشت که من هم جزء مخالفان کلیات آن بودم و صحبت هم می‌کردم. ما گفتیم امروز روز مناسبی برای به رای‌گذاشتن آن نیست، چون بالاخره کسانی که موافق کلیات بودجه بودند و بودجه رد شده بود، ناراضی و ناراحت بودند و ممکن بود اینجا همراهی نکنند و همین‌طور هم شد. در مورد رای‌گیری کلیات طرح شفافیت آرا ما حدود شش رای کم آوردیم و رای نیاورد. همان موقع من یادم هست بعضی از دوستان مثل الیاس نادران گفتند ما با این طرح موافقیم اما چون بودجه رد شده، رای مخالف می‌دهیم. عده‌ای هم بودند که در صحن بودند و رای ندادند. ما همین‌جا پیشرفتی نسبت به مجلس دهم داشتیم. در آنجا کلا 59 نفر به کلیات رای مثبت داده بودند و در این مجلس حدود 156 نفر رای دادند اما به‌هرحال آرا به حد نصاب نرسید. آقای نادران مخالف نحوه رای‌گیری آقای قالیباف و اداره جلسه درباره بودجه بود و لذا اینجا همراهی نکرد.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه چگونه متولد شد؟
همان روز که کلیات طرح شفافیت رد شد، با قاضی‌زاده‌هاشمی مشورت کردم و او گفت اگر 50 نماینده درخواست کنند که طرح دوباره به دستور کار برگردد، ما می‌توانیم کار را پیش ببریم. من همراه خضریان و مالک شریعتی و دیگران فرمی تهیه کردیم که این را دوباره به دستور کار برگردانیم. 50 امضا همان روز جمع شد و به هیات‌رئیسه دادیم که دوباره به این شکل که ما درخواست داده بودیم، در دستورکار نیامد. گذشت و مدتی بعد دیدیم طرح جدیدی آمده و ثبت شده. احد آزادیخواه آن را ثبت کرده بود که اسمش طرح شفافیت قوای سه‌گانه بود. ما اصلا در جریان نبودیم، یعنی هیچ مشورتی با ماهایی که جزء طراحان و فعالان شفافیت آرا بودیم، نشده بود و یک‌دفعه با این طرح مواجه شدیم. طی این همه مدت جلسات و مباحثات، صحبتی درباره شفافیت قوای سه‌گانه نشده بود و برای من هم عجیب بود. طرح را که خواندیم، دیدیم سنگ بزرگی است که همه دستگاه‌ها، حتی تعاونی‌های چه و چه، سازمان تاکسیرانی و دانشگاه آزاد اسلامی باید شفاف باشند و جلسات‌ هیات‌مدیره یا هیات‌رئیسه آنها باید شفاف باشد. من در تهیه آن منطقی هم ندیدم. یادم هست که آن روز مالک شریعتی هم مخالف بود و حتی فکر کنم موضع گرفت و توییت کرد. من هم مخالفت کردم و گفتم این طرح اصلا برای این است که شفافیت آرا دور زده شود. مطالبه ما این نبود؛ مثلا وزارتخانه‌ها مجری هستند. لزومی ندارد شفاف شوند. خروجی عملکرد آنها نشان می‌دهد چه کار می‌کنند. اگر وزیر مشکل را حل کند، در عمل دیده می‌شود یا برعکس. حالا اینکه در جلسه هیات‌مدیره یا شورای معاونان بین آنها چه گذشته اصلا مهم نیست! منطق این کار زیر سوال بود. البته مالک شریعتی چندی بعد موافق آن شد و گفت من با کلیات آن موافقم و به دستور کار بیاید اما من تا همین لحظه مخالف ماندم و گفتم این طرح، طرحی است برای شفاف‌نشدن. اینکه ما توپ را به زمین تمام قوا و دستگاه‌ها بیندازیم درست نیست، چون رای نمایندگان با سایر دستگاه‌ها قابل مقایسه نیست. نماینده ریل‌گذار کشور است. رای من قانون را برای 100 سال دیگر تغییر می‌دهد. رای من کجا و رای یک مدیرعامل در کنج یک سازمان در شورایی در امور غله کجا!‌ این دو قابل مقایسه نیست. حتی هیات وزیران و مجمع تشخیص که در همه موارد تصمیم نمی‌گیرند. اگر اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، وارد می‌شود. این طرح آمد و کلیات آن تصویب شد و ما هم مخالفت کردیم و رفت در آیین‌نامه و بعد هم مصوباتش را گرفت و وارد فاز بعدی شد. ما پیش‌بینی می‌کردیم که به دست‌اندازهای جدی خواهد خورد و بالاخره دیدیم مغایرت‌هایی بر آن گرفتند.

ادامه گفت‌و‌گو را اینجا بخوانید.