فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار گروه دانشگاه: پارسال بود که قیمت خرید تعهد توسط سازمان امور دانشجویان افزایش داشت. افزایشی که با مخالفت بسیاری از دانشجویان مواجه شد و شکایت‌های بسیاری را به سمت دیوان عدالت اداری روانه کردند. دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه وزارت علوم را مغایر قانون ندانست. در این رأی آمده میزان هزینه تعیین شده، با لحاظ شاخص بهای تورم و از باب هزینه واقعی مستدل است و ملاکی جهت مغایرت آن با موازین قانونی نیست. هفته گذشته نشست «آزادسازی مدرک تحصیلی از منظر رویه قضایی، حقوق عمومی و حقوق اداری» توسط انجمن حقوق‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد تا ابعاد مختلف آن را واکاوی کند. در این نشست وحید آگاه عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، فریدون جعفری عضو هیات‌علمی دانشگاه بوعلی سینا، محمد روشن عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، حسن محسنی عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و مهدی حسین‌دوست نماینده پویش آزاد‌سازی مدرک تحصیلی به ارائه نظرات خود درباره این موضوع پرداخته‌اند.

مروری بر قانونی که نیم‌قرن عمر دارد
وحید آگاه، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی: قانون تامین امکانات و وسایل تحصیل اطفال و جوانان ایرانی در سال 1353 تصویب شد و در ماده 6 برای دانش‌آموزان و در ماده 7 برای دانشجویان و هنرجویان تحصیلات عالی در دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی که به‌صورت رایگان تحصیل می‌کنند، پیش‌بینی کرده که دو برابر مدت در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیل باید در خدمت دستگاه‌های دولتی باشند یا دولت می‌تواند آنها را معرفی کند تا در بخش خصوصی خدمت کنند. همانجا نیز ذکر شد اگر این خدمت را نکنند باید هزینه آن را پرداخت کنند. اما این قانون با پیروزی انقلاب اسلامی در شورای انقلاب اصلاح شد، لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 آن در 26 مهر 1358 تصویب شد. لایحه اصلاح‌شده به این صورت بود که آموزش رایگان در دانشگاه‌ها برابر با مدت تحصیل یا باید خدمت کنند و در غیر این صورت باید پول آن را پرداخت کنند.
براساس این لایحه در همان شورای انقلاب و در سال 1359، آیین‌نامه مربوط به احتساب هزینه آموزش عالی که پیش‌بینی شده بود آیین‌نامه اجرایی ماده 7 در شورا تصویب شد و آنجا نیز مواردی را عنوان کردند از‌جمله اینکه باید برابرمدت تحصیل خدمت کرده یا در غیر این صورت شهریه را پرداخت کنند. ضمانت اجرایی نیز ریز نمرات و مدرک اصلی است که در دست دانشگاه می‌ماند. آرای هیات عمومی در سنوات گذشته، از سال 98 تا 1400 در مورد موارد مختلفی تصویب و صادر شده بود. آنچه امروز مدنظر است دستورالعمل جامع ایفای تعهدات است که از سال 96 و توسط وزیر عتف تصویب شد. در سال 1401 نیز سازمان دانشجویان بخشنامه‌ای برای این دستورالعمل صادر کرد که مستند به این دستورالعمل جدول هزینه‌هایی را گذاشته است. اخیرا رای هیات عمومی دیوان نیز 28 آذر صادر شده و در تمام جهات شکایت از آن را رد کرد و امروز که ما صحبت می‌کنیم این موضوع باطل نشده است. موضوعی که جامعه دانشجویی را بسیار آزرده خاطر کرد این بود که این مبلغ ناگهان افزایش داشت.

تنها می‌توان ایرادی درباره مرجع وضع قانون گرفت
محمد روشن، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی: نفس اینکه پویشی شکل می‌گیرد برای اینکه حقوق خودش را در جامعه استیفا کند امر مقدسی است که افراد آنقدر به حقوق‌شان اهمیت می‌دهند. چند نکته را می‌گویم و دوباره می‌توان گفت‌وگوها را ادامه داد. همان‌طور که می‌دانید اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرده وسایل آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه و بعد وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور را فراهم کند. اینجا بحثی پیش می‌آید که این سرحد خودکفایی در رشته‌های مختلف چیست؟ این موضوع خودش محل بحث بوده به‌ویژه در زمانی که ما می‌خواستیم ظرفیت‌ها را در سازمان سنجش و در شورای عالی سنجش کشور مشخص کنیم که تا کجا باید رایگان باشد. پس از آن نیز دیگر دولت تکلیفی در رایگان بودن آموزش‌ها نداشت. روند شکل‌گیری تا به اینجا بیان شد. اما من به دو مبنا اشاره می‌کنم. متاسفانه در جامعه ما به این علت که نرخ تورم همیشه افزایشی بوده است، این مشکلات پیش می‌آید وگرنه اگر نرخ‌ها یکسان باشد ما بحثی نداریم. در مورد قرض من معتقد هستم زمانی که فردی به فردی دیگری قرض می‌دهد، اگر پول نقد باشد دارد قدرت خریدی را به فرد می‌دهد و زمانی قرض گیرنده می‌تواند بگوید که من ادای دین کردم که همان قدرت خرید را به فرد بازگرداند. زمانی که بازار و جامعه ما با این مبنا فاصله می‌گیرد.
بنابراین در یک تعامل مدنی باید گفت شما قدرت خریدی را می‌دهید و باید همان قدرت خرید را بازپس بگیرید. رای وحدت رویه‌ای نیز به‌عنوان شماره 675 دیوان عالی کشور درخصوص تعهدات ارزی دانشجویان بود که در آن نیز همیشه دانشجویان مواجه با مشکل می‌شدند. کسانی که از بورس‌های دولتی استفاده کرده بودند و به خارج رفتند و از این ارز‌ها استفاده کرده بودند، بعد از اتمام تحصیلات تعهداتی داشتند که گاهی اوقات ضامن‌هایی نیز برای پرداخت این دیون وجود داشت. اما متاسفانه در دانشگاه، برخی اوقات این اسناد به‌صورت سلیقه‌ای تنظیم شده بود. مثلا برخی اوقات سه برابر یا برخی اوقات چهار برابر بود، حتی ممکن بود خانه افراد را مصادره کنند. مشکل این بود زمانی که فرد ارز را گرفته است ریال مشخصی مابه‌ازا داشته و زمانی که می‌خواهند آن را بازگردانند موظف هستند که ارز را بازگردانند یا معادل ریالی آن را باید پرداخت کنند. آن زمان وحدت رویه این موضوع را تصویب کرد قیمت روز پرداخت باید بازگردانده شود. ما مواجه شدیم که برخی می‌خواستند همان مبلغ ابتدایی را پرداخت کنند. گذشت تا اینکه نرخ‌گذاری دولت نسبت به ارز متفاوت شد یعنی گفته شد ارزهای مختلفی با قیمت‌های مختلفی داریم. اینجا مشکل پیش آمد زمانی که از قیمت روز گفته می‌شود، قیمت روز کدام یک از این انواع در نظر گرفته شده است؟ به هر شکل همیشه این دست موضوعات، محل دعوا و مشکل بوده است.
فعلا تنها می‌توان ایرادی درباره مرجع وضع آن گرفت. نکته اینجاست که شورای انقلاب براساس ماهیتی که داشته است می‌تواند وضع قانون کند، اما شورای انقلاب بعد از اینکه وضع قانون کرده است، برعهده جایی گذاشته و بعد از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده و دستگاه را مشخص کرده است. من عرض مبنایی دارم که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند تقنین کند؟ اگر می‌تواند آیا می‌تواند مرجعی را برای پرداخت تعیین کند؟ در قوانین مختلفی که داریم همیشه گفته می‌شود که اگر قرار است از فردی پولی ستانده شود باید به موجب قانون باشد. آیا این شانیت و قدرت قانونی برای شورای عالی وجود دارد؟ اگر یک متخصص حقوق عمومی، دادخواستی را تنظیم می‌کرد و به دیوان عدالت اداری می‌داد، متخصص حقوق عمومی ابتدا یقه صلاحیت را می‌گرفت.
فکر می‌کنم بحث صلاحیت در اینجا بسیار مهم است که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی صالح به چنین موضوعی است یا نیست؟ شما مستحضر هستید که شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع تقنینی نیست! اگر بخواهیم بسیار تنازل کنیم باید گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع سیاستگذار است. البته در مورد جایگاه انقلاب فرهنگی در نظام تقنینی کشور مقاله‌ای (دکتر مهناز بیات) وجود دارد که در پایان آن نیز مشخص نمی‌شود شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر حقوقی چه موجودی است و چه جایگاهی دارد؟ یعنی این موجودی که خلق شده معلوم نیست چه ویژگی و صلاحیت‌هایی دارد؟ اخیرا نیز صلاحیتی را از خودش نشان داد که می‌تواند سازمان مستقلی را زیرنظر دولت ایجاد کند، به نام سازمان ملی سنجش و آموزش کشور که این نکته قابل توجه است. من در مورد صلاحیت به این موضوع ایراد دارم. آیا مرجع تعیین وضع در این موضوع وزیر علوم است یا سازمان امور دانشجویان؟ من تلاش کردم امروز نیز این بخشنامه را ببینم اما نتوانستم. باز اگر رئیس سازمان امضا کرده باشد می‌تواند اشکال صلاحیتی دیگری علاوه‌بر اشکال اول داشته باشد.
وحید آگاه: افرادی که در این جلسه حضور دارند، سوای معرفت و سواد دانشی خود، از باب اجرایی نیز دستی بر آتش داشتند. مثلا دکتر روشن در معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت علوم بودند. دکتر جعفری در دانشگاه بوعلی مدیرکل حقوقی بوده‌اند و دکتر محسنی نیز مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران بوده‌اند.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.