لااقل با «دولت مردمی» روراست باشید!

آنچه از شواهد و قرائن موجود بر‌می‌آید، بانک مرکزی عزمی بر اجرای وعده ازدواجی دولت سیزدهم ندارد؛ چراکه طی هفته‌های اخیر روابط‌عمومی این نهاد در وهله اول به اکثر انتقادهای رسانه‌ای، برچسب غیرکارشناسی می‌زند. حال آنکه بررسی موشکافانه داده‌ها و دستورالعمل‌های منتشرشده بانک مرکزی نشان می‌دهد، به‌رغم افزایش رقم منابع وام ازدواج و با وجود تاکیدات مکرر رئیس‌جمهور محترم مبنی‌بر به صفر رساندن صف متقاضیان، عملکرد شبکه بانکی از نظر تعداد و سرعت پرداخت تسهیلات ازدواج، در مقایسه با سال گذشته با کاهش روبه‌رو شده است.
در این خصوص هر چند در بخش مقدمه جوابیه بانک مرکزی به «فرهیختگان»، «بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» اشاره شده است؛ بسته‌ای که در تاریخ 20/03/1402 با عنایت به تاکیدات ریاست محترم جمهور بر اولویت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و لزوم تسهیل و تسریع در تعیین‌تکلیف متقاضیان در صف بانک‌ها، به ابلاغ رسیده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند اگر مجموعه بانک مرکزی قصد داشت صف وام ازدواج را تا پایان تابستان سال‌جاری جمع کند، باید در این بخشنامه نظارتی، دستورالعمل مورخه 11 اردیبهشت 1402 را لغو می‌کرد؛ زیرا طی این سند که در قسمت بخشنامه‌های اعتبارات امسال این نهاد در دسترس است، برای پرداخت ماهانه و سالانه تسهیلات ازدواج، سهمیه مقرر شده است.
در‌حالی‌که در بخشی از بسته نظارتی مذکور آمده است: «از تاریخ ابلاغ این نامه تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲، بانک‌های عامل باید نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند.» این موضوع با ادعای عمل به دستور جناب رئیسی، تناقض فاحش دارد و درواقع دستور ایشان را با بن‌بست عملیاتی مواجه کرده است.
علاوه‌بر این، وجود صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات ازدواج موجب شد تا رئیس‌جمهوری در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در مورخه 6 دی‌ماه 1402 و جلسه هیات‌دولت صفر کردن صف‌های وام ازدواج تا پایان سال را به‌عنوان الزام و دستور مجدد مورد تاکید قرار دهد. پیرو تذکر ایشان رئیس کل بانک مرکزی هم در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت همه مقدمات را برای صفر یا حداقل رساندن این صف تا پایان اسفندماه انجام خواهند داد.
بعد از این قضیه، بانک مرکزی در گزارش مورخه 11 دی‌ماه 1402، ‌اعلام کرد به‌منظور تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و کاهش صف متقاضیان این تسهیلات دو بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت را به بانک‌های عامل پرداخت‌کننده اضافه کرده و 125 هزار فقره تسهیلات ازدواج و مازاد بر سهمیه‌های ابلاغی در سال‌جاری به متقاضیان پرداخت خواهد شد. این در‌حالی است که بر اساس آخرین آمار روابط‌ عمومی بانک مرکزی بیش از 268 هزار نفر در صف قرار دارند. این یعنی حتی به فرض ثابت ماندن آمار متقاضیان در صف، تا پایان سال بیش از 143 هزار نفر همچنان از دریافت وام ازدواج در سال‌جاری محروم می‌شوند و عملا بانک مرکزی تصمیم ندارد دستور رئیسی را اجرا کند.
کارنامه‌سازی ممنوع!
همچنین با وجود اینکه مسئولان بانک مرکزی، رشد مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به دوره مشابه سال گذشته را دستاورد شبکه بانکی جلوه می‌دهند؛ بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که «تعداد تسهیلات پرداختی ازدواج»، در مقایسه با آمار 9 ماهه سال گذشته، 14 درصد کاهش یافته است. ضمنا نباید از نظر دور داشت که هدف‌گذاری دولت مردمی در این زمینه، صفر شدن صف وام ازدواج است، نه گزاره بدیهی رشد میزان تسهیلات پرداختی سالانه ازدواج نسبت به سال قبل!
علاوه ‌بر این در ادامه پاسخ روابط ‌عمومی بانک مرکزی آمده است: «در مقایسه با سهمیه تکلیفی بابت تسهیلات ازدواج که تا تاریخ 19/10/1402 مبلغ 4/116 همت درنظر گرفته شده است، عملکرد بیش از 115 درصدی را از سوی شبکه بانکی شاهد هستیم.» حال آنکه بررسی‌ بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه 1402 کل کشور اثبات می‌کند که اساسا این سهمیه‌بندی غیرقانونی اعمال شده و با موجودی و مانده منابع حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه در سال‌جاری فاصله بسیاری دارد.
براساس گزارش بانک مرکزی تنها رقم این محل تا پایان شهریور امسال، 583 همت بوده و میزان تسهیلات سالانه ازدواج طبق این سهمیه‌ غیرقانونی کمتر از 144 همت درنظر گرفته شده است. درصورتی‌که طبق ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و براساس بند الف تبصره 16 قانون بودجه 1402، صد‌درصد موجودی حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه به‌عنوان منابع بودجه‌ای وام ازدواج، در‌نظر گرفته شده است که اگر این مهم لحاظ شود، رقم مانده این منابع تا پایان شهریور بیش از 2250 همت بوده است.

طرح پرداخت فوری وام ازدواج در سال 1396، اجرا شده است!
همچنین با وجود اینکه بانک مرکزی سیاست پرداخت فوری وام ازدواج را به دشواری امکان‌پذیر دانسته، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این برنامه از ابتدای مردادماه تا 15 مهرماه 1396 به اجرا درآمده و بیش از 520 هزار فقره تسهیلات در‌قالب طرح ضربتی اعطای وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است.
ضمن اینکه برخلاف ادعای بانک مرکزی درخصوص جذب تدریجی منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه، آمارهای این نهاد نشان می‌دهد طی پنج سال گذشته (1402-1397) حجم منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز به‌طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این، شواهد کارشناسی گویای آن است پرداخت فوری وام ازدواج به کل 268 هزار نفر متقاضی در صف، حتی با میانگین وزنی 215 میلیون تومانی رقم این تسهیلات در سال‌جاری، به کمتر از 58 همت اعتبار نیاز دارد. این میزان کمتر از 4 درصد موجودی فعلی حساب‌های پس‌انداز و جاری برآورد می‌شود. این موضوع موید آن است قطع به یقین، طرح گزاره کمبود منابع از سوی مدیران بانکی، غیرکارشناسی و نادقیق شمرده می‌شود.