پانیذ رحیمی، خبرنگار: در سال‌های اخیر، وام‌های ارز دیجیتال به‌عنوان یک گزینه جدید برای تامین مالی نیازهای خرد مردم، به‌ویژه در کشورهایی که سیستم بانکی سنتی به‌خوبی توسعه نیافته، مطرح شده است. این وام‌ها به‌صورت همتا به همتا انجام می‌شوند و در آن، افراد می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را به‌عنوان وثیقه در اختیار دیگران قرار دهند و در ازای آن، وام دریافت کنند. وام‌های ارز دیجیتال معمولا‌ به‌صورت آنلاین و بعضا در کمتر از 24 ساعت ارائه می‌شوند و افراد می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، وام با سود سالیانه 11 تا 12 درصدی (سود ارزی) دریافت کنند. با وجود مزایای متعدد، وام‌های ارز دیجیتال نیز با مشکلاتی از جمله ریسک بالا، نوسانات قیمت، عدم شفافیت و نبود چهارچوب قانونی همراه هستند. در بسیاری از کشورهای جهان، بانک‌ها به‌طور سنتی به‌عنوان ارائه‌دهنده اصلی وام برای نیازهای خرد مردم عمل می‌کنند؛ این امر منجر به افزایش تقاضا برای وام‌های ارز دیجیتال شده است. در کشورمان این حوزه تقریبا رها شده و کسی مسئولیت آن را گردن نمی‌گیرد. کارشناسان به «فرهیختگان» می‌گویند قانونگذار باید وارد این حوزه شده و آن را تحت نظارت قانونی قرار دهد. تعطیلی این واحدها می‌تواند به گسترش زیرزمینی این فعالیت منجر شود و بهترین راه مواجه، نظارت بر آنهاست.

لزوم ورود بانک مرکزی به قاعده‌گذاری
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «اکنون مقررات متقنی برای معاملات ارز دیجیتال وجود ندارد، فقط یک بخش طی دوسال گذشته برای موضوع استخراج مطرح شده و بر این اساس دستگاه‌های ثبت‌شده می‌توانند نسبت به واردات و استخراج اقدام کنند. درحال‌حاضر به‌صورت محدود عملیات‌هایی در صرافی‌های ایرانی با فواصل زمانی انجام می‌شود، البته باید به این نکته توجه داشت صرافی‌های داخلی نیز فاقد مجوز هستند. بانک‌ها بنابر ریسکی که با ورود به این موضوع متحمل می‌شوند از ورود به آن خودداری می‌کنند. اگر هم بنا باشد بانک‌ها ارز دیجیتال را به‌عنوان وثیقه قبول کنند حداقل نصف قیمت روز آن ارزها را مبنا قرار خواهند داد و علاوه‌بر این نیز ضمانت‌های دیگری برای ارائه تسهیلات دریافت خواهند کرد. به‌طورکلی همیشه فضای مجازی و الکترونیک چند قدم از بانک‌های مرکزی جلوتر هستند، سپس بانک مرکزی باید به این حوزه ورود کرده و برای آن قانونگذاری کند. البته تجربه نشان داده بعضا قانونگذاری ما محدودیت‌زا و برخلاف گسترش تولید و تسهیل وضع بوده است. سال‌هاست گفته می‌شود بانک مرکزی باید به حوزه قانون‌گذاری ورود کند. ارائه وام‌های ۲۴ ساعته با خط تلفن به مشکلات بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم برای نیازهای خرد آنها بازمی‌گردد. باید درنظر داشت مبالغی که به‌عنوان وام رمزارز ارائه می‌شود مبالغ پایینی است و سقف بالا و بدون محدودیتی ندارد. بهترین راه قانون‌گذاری و ایجاد چهارچوب و به‌رسمیت شناختن رمزارز است. رها کردن این زمینه موجب فساد در مبادلات تجار، حاکمیت و مردم است. بانک مرکزی اگر بخواهد حوزه رمزارز را به‌رسمیت بشناسد، نیاز است نسبت به ایجاد پایگاه داده اقدام کند که تبعات بسیاری را به‌همراه خواهد داشت؛ چراکه درصورت ایجاد مراکز داده این خطوط بسته خواهند شد.»

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.