مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد؛
مهدی عبداللهی-پانیذ رحیمی، گروه اقتصاد: پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، ایده تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه مطرح شد. اتفاق مهم، تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تامین بودجه عمومی دولت (رویه حساب ذخیره ارزی) به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی با ایجاد صندوق توسعه ملی بود. به عبارتی، در تاسیس صندوق توسعه ملی بر حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع و درآمدهای نفت و گاز و تبدیل این منابع به سرمایه بین‌نسلی تاکید شد. با گذشت بیش از یک دهه، در سال‌های اخیر نیز نسبت به عملکرد صندوق توسعه ملی نقدهایی انجام می‌شود. این نقدها عمدتا به رابطه صندوق با دولت برمی‌گردد. اما موضوع فقط به اینجا ختم نمی‌شود. در سال جاری یکی از مهم‌ترین اتفاقات در صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس آن رخ داده که در بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم توسعه قابل مشاهده است. موضوع از این قرار است صندوق توسعه ملی اجازه قانونی مشارکت در قراردادهای توسعه بهره‌برداری از میادین نفتی را دریافت کرده که از این طریق می‌تواند بخش زیادی از مطالبات خود را تسویه کند. گرچه برخی‌ها نقدهایی به این موضوع وارد کرده‌اند اما کارشناسان می‌گویند اگر منصفانه نگاه کنیم، این بهترین رویکردی است که صندوق برای افزایش سرعت نقدشوندگی و وصول مطالبات خود اتخاذ کرده؛ چراکه تجربه جهانی صندوق‌های ثروت نیز این موضوع را تایید می‌کند. در همین خصوص «فرهیختگان» در گفت‌وگوی مفصلی با مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی سعی داشته به نقدها و ابهامات پیرامون فعالیت صندوق پاسخ دهد. اینکه صندوق چقدر منابع دارد؟ ادعای خالی بودن صندوق چقدر واقعی است؟ مطالبات صندوق به چه صورت است؟ مفهوم اقتصادی و حقوقی تغییر رویکرد اخیر صندوق و ورود مستقیم صندوق برای تسویه بدهی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز یا معادن چگونه است؟
مجموعه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و بخش خصوصی یا نهادهای عمومی چقدر است؟
شاید الان و در این لحظه بدون مراجعه به مستندات، بیان عدد دقیق آن امکان‌پذیر نباشد اما براساس گزارش یکی دو ماه قبل همکارانم جمع مطالبات صندوق از دولت‌های مختلف (شامل طلب از شرکت ملی نفت ایران) بیش از 100 میلیارد دلار و از بخش خصوصی به جهت بازپرداخت‌های صورت گرفته نزدیک به 30 میلیارد دلار است.
چه میزان از 100 میلیارد دلار دولت به‌عنوان سهم قانونی کسر شده است و چه میزان مربوط به پرداخت‌های مستقیم مثل پرداخت‌های نهضت ملی مسکن یا تثبیت بورس است؟
همان‌طور که شما تقسیم‌بندی یا دسته‌بندی کردید مطالب ما در دو دسته کلی قرار می‌گیرد. دسته اول: مطالبات ناشی از برداشت یا استقراض موردی (یا مقداری) از صندوق و دسته دوم: برداشت یا استقراض درصدی از صندوق. به نظرم نسبت این دو دسته 70-30 است؛ یعنی سهم استقراض یا تسهیلات درصدی از صندوق حدودا 30 میلیارد دلار است. برای ذکر تاریخچه بد نیست اشاره کنم که وضعیت برداشت‌های درصدی به این صورت است که مازاد برداشت دولت از سهم صندوق در سال 1397 حدود 12% و سال 1398 حدود 14%، و در سال 1399 حدود 16% و در سال 1400 حدود 18% و در سال 1401 هم 20% بوده و امسال نیز بالغ بر 20% است. البته تکرار می‌کنم این درصدها شامل دسته اول یعنی مجوزهای موردی (یا مقداری) برای آب، خاک و کرونا و... نمی‌شود.
این عدد (سهم صندوق از درآمدهای نفتی) برای امسال از 40 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرد؟
بله، همان‌طور که در سوال قبل هم عرض کردم در سال 1402 نیز سهم 40 درصدی صندوق از صادرات نفت و گاز به 20 درصد نزول پیدا کرد. موضوعی که این روزها باعث نگرانی بیشتر می‌شود این است که گفته می‌شود قرار است سهم صندوق از عواید صادرات نفت در سال 1403 نه از محل دلارهای حاصل از فروش نفت، بلکه به صورت اوراق نفتی اعطا شود. این مهم به این معناست که دولت متعهد می‌شود به ما اوراق نفتی بدهد و در آینده آن نفت توسط ما یا خود دولت به فروش برسد. ما قبلا تجربه ناموفقی در زمینه دریافت این‌گونه اوراق یا حواله از بابت تهاتر نفت داشته‌ایم. یعنی متقاضیان تسهیلات که به صندوق مراجعه می‌کنند حاضر نیستند به جای دریافت مبالغ ارزی (که می‌خواهند با آن تجهیزات صنعتی وارد کنند)، اوراق نفتی از صندوق دریافت کنند. مشتریان صندوق نمی‌توانند نفت بفروشند. به نظرم دولت و مجلس باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.
طبقه‌بندی مشخصی برای مطالبات در نظر دارید؟ آن چه در نظام بانکی است، جاری و غیرجاری است؟
بله، همه تسهیلات صندوق به بخش خصوصی از طریق بانک‌ها ارائه شده است. یعنی صندوق براساس درخواست بانک‌ها، منابع خود را در اختیارشان قرار داده و بانک‌ها این منابع را به پروژه‌هایی تخصیص داده‌اند که طرح توجیهی و مجوزهای آن توسط آن بانک تایید شده بود. فکر کنم حدود 7 میلیارد دلار یا 8 میلیارد دلار مطالبات سررسید گذشته داریم. قانون به ما اجازه داده در حد محدودی، پنجره‌های مختلف تامین مالی را تمدید کنیم. می‌دانید که تسهیلات طرح‌های احداثی در سه مرحله یا سه پنجره، اعطا و بازپرداخت می‌شود. پنجره اول، مدتی است که به‌تدریج صندوق از طریق بانک‌ها، تامین مالی پروژه را انجام می‌دهد. پنجره دوم، مدت زمان کوتاهی برای تنفس است که پولی رد و بدل نمی‌شود. پنجره سوم، دوران بازپرداخت (یا اصطلاحا فروش اقساطی) است که باید مشتری مطالبات صندوق را از طریق بانک‌ها، بازپرداخت کند. متاسفانه برخی مشتریان طبق آنچه امضا و مقرر شده عمل نمی‌کنند و مرتبا درخواست امهال یعنی طولانی شدن این زمان‌ها را دارند.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.
مطالب پیشنهادی
