سیداحسان خاندوزی در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی اظهار کرد: اگر مردم از موضوع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خود نسبت به پنج تا ۱۰ سال قبل ناراضی هستند این مساله ناشی از آن است که موضوع تولید و رشد اقتصادی مستمرا در سال‌های اخیر ضعیف و ضعیف‌تر شده است. بهترین شرایط قدرت درآمدی خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. بلافاصله بعد از دور اول تحریم‌ها این قدرت رو به کاهش گذاشت، میانه دهه ۹۰ که صادرات نفت افزایش پیدا کرد مجددا درآمدها با رشد مواجه شد، مجددا در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی و تورم بالا مواجه شدیم که این موضوع در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به همگرایی خوب بین دولت و مجلس سیزدهم گفت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به چهار درصد رسید و در نیمه اول امسال نیز بیش از سال قبل است. برخی به طور مغرضانه بیان می‌کنند که رشد اقتصادی بی‌کیفیت است، ما بهبود شاخص‌های دیگر از جمله کاهش بیکاری در استان‌های کشور و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را داریم. در حال حاضر هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته است. بحمدالله پیمان‌های خارجی با عربستان، کشورهای آسیایی، بریکس و امثالهم منعقد شده است.

 

وی تصریح کرد: رشد درآمدی در اقتصادی ایران آرام آرام فعال شده اما در عین حال مساله بالا بودن قیمت کالاهای خوراکی در سفره مردم آزاردهنده است که بخش مهم نارضایتی‌ها به گرانی مرغ و گوشت و دیگر کالاهایی که مورد مراجعه روزانه مردم است برمی‌گردد. مساله مسکن نیز در سال گذشته پرفشار بود و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داد که امسال بحمدالله آرامشی در این بازار حکم‌فرماست. اما سفره مردم همچنان مساله است و دولت برای مهار تورم تلاش می‌کند.

خاندوزی، کنترل نرخ را از اقدامات دولت سیزدهم دانست و گفت: تغییر نرخ ارز، عامل تورم‌های کوتاه مدت است و به محض پرش قیمت ارز، سایر کالاها بلافاصله دچار رشد می‌شوند. تلاش دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ این بوده که از طریق کنترل نوسانات ارز، سایر متغیرهای تورمی کشور را نیز کنترل کرد.  نرخ تورم امسال چند درصد پایین‌تر از ۱۴۰۱ است ولی آرامش بازارها بسیار بهتر از سال گذشته است. زمستان سال گذشته تلاطم بسیار بیشتری در بازارها وجود داشت و شاهد افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات بودیم.

وی نقطه ضعف تامین مالی کشور را انقباض پولی دانست و گفت: میزان تسهیلات‌دهی کشور در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. زمانی که می‌خواهید نقدینگی بیش از ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش پیدا نکند این انقباض به سایر سطوح اقتصادی سرایت می‌کند. این دغدغه مهم تولیدکنندگان کشور است.

 

خاندوزی اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم حتما در بخش تسهیلات باید برای بخش تولیدی کشور یک مسیر جداگانه باز کنیم؛ نه برای کسانی که قیمت زمین، ارز و طلا را بالا می‌برند. پرداخت تسهیلات به تولیدی‌ها حتما تورم‌زا نیست و این اتفاق اگر ابلاغ شود بخش مهمی از نارضایتی‌های استانی و شرکت‌ها و تولیدکنندگان کاهش می‌یابد.

وی همچنین با اشاره به موضوع قاچاق کالا و بحث ته‌لنجی گفت: در تمام استان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با این موضوع درگیر هستند. تغییراتی که در مدیریت این بخش ایجاد شد به تاخیر در موضوعاتی مثل کالاهایی که مردم می‌توانند با آن کالای ته‌لنجی و ملوانی استفاده کنند انجامید.

وزیر اقتصاد درباره مساله خوراک گاز صنایع بزرگ و شرکت‌های پتروشیمی بیان کرد: دولت مصوبه خوبی در این زمینه داد که دوستان در بخش صنایع تشکر کردند و گفتند این نحوه محاسبه به این حوزه کمک می‌کند.

 

خاندوزی با اشاره به انحلال بانک‌های ناتراز در دولت سیزدهم گفت: امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم. در دو - سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف ادامه می‌دهیم. جامعه نیز همین برخورد انقلابی را توقع دارد. این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می‌افتد. نباید مردم را از انحلال بانک‌های متخلف و ناتراز نگران کنیم. مردم باید مطمئن باشند هر اتفاقی برای یک موسسه مالی مثل موسسه نور می‌افتد پول آنها از دست نمی‌رود. در موضوع موسسه اعتباری نور، گفتیم سپرده‌گذاران به بانک ملی مراجعه کنند و پول‌شان آنجاست. جریان شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های معاند روی این موضوع متمرکز بود که مردم را بترسانند اما ان‌شاءالله سال‌های آینده مساله بانک‌های ناتراز حل و فصل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره موضوع سهام عدالت نیز بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این است که با زمینه‌سازی دولت و تلاش کانون سهامداران ان‌شاءالله از بهمن ماه انتخابات سهامداران عدالت برگزار و مجمع جدید تشکیل می‌شود. سود ۷۰ هزار تومانی در این دولت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید و برخی اقشار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود گرفتند. اما هنر اصلی آن است که مردم در انتخاب مدیران شرکت‌های استانی نیز نقش داشته باشند.