علی محمدیپور، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران:تضاد در سیاستگذاری ایران در قبال توسعه‌پایدار در قیاس با کشورهای اروپایی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. کشورهای اروپایی در پی جنگ روسیه و اوکراین و وقوع بحران انرژی،درصدد تسریع در سیاست‌های جایگزینی سوختهای فسیلی و اعمال سریع‌تر توسعه‌پایدار هستند، این در حالی است که اوضاع نابسامان اقتصادی و فشار بر معیشت مردم، باعث‌شده تا توسعه‌پایدار عملا از اولویت سیاستگذاری کشور خارج شود. در این میان، نخبگان اقتصادی کشور در تلاشند تا در نقش حلقه واسط عمل کنند و حتی با ممارست فراوان، اخیرا ریاست نشست تخصصی محیطزیست و توسعه‌پایدار در IEEA ۲۰۲۴ توکیو به پژوهشگر ایرانی رسیده‌است.
در ادامه نگاهی اجمالی به علل عقب‌افتادگی کشور از منظر توسعه‌پایدار خواهیم‌داشت. بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد گسترش دامنه و شدت تحریم‌ها در دهه‌اخیر و گرفتاری کشور در بحران کرونا و بحران انرژی از یکسو و تشدید چالش‌های داخلی در نتیجه ناکارآمدی مدیریتی و سیاستگذاری دولتی از دیگر سو، باعث گرفتاری اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی و وخیم اقتصادی شده است، به‌طوری‌که اولویت اول برخی تصمیم‌‌‌‌سازان به مقابله با فقر نسبی در دهک‌‌‌‌های میانی و تلاش بر ارتقای سطح معیشتی مردم ا‌ختصاص یافته است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری در جهت دستیابی به اهداف و حتی نزدیک‌شدن به توسعه‌پایدار (که به مفهوم کنترل پیامدهای منفی زیست‌محیطی و اجتماعی، به‌منظور ایجاد تعادل مابین نسل‌های کنونی و آتی بشر در بهره‌‌‌‌برداری از منابع و حفظ پایداری در فرآیند توسعه است) به ناچار از توجهات خارج شده‌است.
مسلما در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، حتی برنامه‌های توسعه‌‌‌‌ای مفهوم و کارآیی خود را به کل از دست داده‌اند و عموما تلاش برای حفظ وضع موجود و رفع دغدغه‌‌‌‌های معیشتی مردم و حتی مقابله با بحران‌های متناوب (کرونا، انرژی و...) و کاهش آثار مخرب آنها، است. متاسفانه در چنین شرایطی، غفلت از برنامه‌‌‌‌ریزی استراتژیک یکپارچه و جامع در بحث توسعه‌پایدار و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیطزیست و جامعه، عملا کشور را از وضعیت هشدار ممکن است به آستانه فروپاشی پایداری (صنعتی) برساند. بخش‌اعظمی از سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی کشور در معرض چالش جدی و آسیب قرار دارند.
سوختهای فسیلی و گرمایش زمین
تداوم بی‌‌‌‌توجهی کشور به هشدارهای بین‌المللی در رابطه با سوختهای فسیلی اعم از نفت، گاز و زغال‌سنگ، سهم بسیار بالا در گرمایش جهانی، تولید گسترده‌‌‌‌تر گازهای گلخانه‌ای، قرارگیری در آستانه نابودی منابع طبیعی و تخریب سامانه‌‌‌‌های زیستی، پایین‌آمدن شدید کیفیت زندگی و رفاه مردم و... از جمله نکات برجسته درخصوص عدم‌توجه به ابعاد توسعه‌پایدار در کشور هستند؛ این در حالی است که کیفیت هوای نامطلوب و ناسالم شهرهای بزرگ و صنعتی ایران بسیار محسوس بوده و ایام قرارگیری در وضعیت هشدار و وخیم به‌شدت روبه‌رشد است در رابطه با عدم‌توجه جدی دولت به توسعه‌پایدار و عدم‌استفاده از رویکرد اقتصادی منسجم، دو نمونه ذیلا بیان می‌شود:
در دهه80 طراحی خط لوله اتیلن مرکز و احداث پتروشیمی‌هایی از قبیل: داراب، فسا، جهرم و... در ناحیه میانی کشور (در ادامه طرح غیراقتصادی اتیلن غرب) که حتی بدون لحاظ بحران آب، تصمیماتی غیراقتصادی و غیرمنطقی هستند، چراکه این سیاست، با تحمیل هزینه‌های سنگین احداث خطوط اتیلن بر پیکر دولت، درنظر دارد سوخت را از جنوب به ناحیه مرکزی منتقل نماید تا فرآیند صنعتی‌شدن در کمربند میانی نیز (به‌رغم غیراقتصادی بودن طرح‌ها) محقق شود. جالب اینجاست که بخش‌اعظم محصول نهایی نیز باید جهت قرارگرفتن در مسیر کشتیرانی جنوب برای صادرات، مجددا به جنوب کشور حمل‌‌‌‌گردد، چراکه مرکز بزرگ تجارت (HUB) این محصولات چین و آسیای جنوب‌‌‌‌شرقی است.
جالب‌تر آنکه این طرح که تاکنون در وضعیت کما به‌سر می‌‌‌‌برد، بدون درنظرگرفتن بحران آب، کم‌آبی اقتصادی و برآورد کردن مصرف آب در کمربندی میانی کشور، اتخاذ‌شده که واقعا معضلی غیر‌قابل‌حل است. (یا احداث پتروشیمی در بهشهر و در نزدیکی میانکاله در منطقه خشک و بی‌‌‌‌آب، به قیمت تحمیل بحران‌های زیست‌محیطی و عدم‌توجه به بحران آب در کشور) نمونه دیگر، اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد آبی در رابطه با تداوم بحران دریاچه ارومیه و عدمبرنامهریزی اصولی برای مقابله با این بحران از اواسط دهه80 تاکنون، به‌وضوح قابل‌مشاهده است. اصلاح سیستم سنتی حاشیه دریاچه ارومیه جهت کاهش سطح تبخیر و استفاده از تجربیات بین‌المللی برای مقابله با آن در قالب استفاده از برنامه‌‌‌‌ریزی جامع و یکپارچه همواره به‌عنوان توصیه اول مطرح‌شده که در کنار سیاست‌های تکمیلی می‌توانند از دیگر پیشنهادهای موثر باشند.
تبعات وابستگی مطلق به سوختهای فسیلی
متاسفانه اوضاع نامطلوب مورد اشاره، در بخش تخصصی انرژی نیز به‌مراتب نگران‌‌‌‌کننده و حادتر است. قیمت‌گذاری انرژی پایین‌تر از قیمت واقعی و جهانی آن، قاچاق و مصرف بی‌‌‌‌رویه انرژی به‌ویژه سوختهای فسیلی، عدم‌توجه ویژه به مباحث زیست‌محیطی و عدمبرنامهریزی عملیاتی برای آن به‌خصوص در برنامه‌های توسعه‌‌‌‌ای کشور و مسیر سیاستگذاری دولت، وابستگی انکارناپذیر تولید نیروگاه‌ها به سوختهای فسیلی (همزمان با گسترش مصارف داخلی بنزین و حتی فشار مصرفی گاز در فصول سرد) و گستردگی آثار مخرب اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از آن به سلامتی انسان‌ها و نهایتا عدم‌توجه و عدمبرنامهریزی استراتژیک در بخش انرژی و توسعه‌پایدار، از جمله نگرانی‌های مهم آتی کشور است.
نقش برجسته متخصصان ایرانی در جوامع بین‌المللی
در مجموع به‌رغم کم‌‌‌‌توجهی و غفلت سیاستگذاران اقتصادی کشور در قبال توسعه‌پایدار، نخبگان جوان اقتصادی کشور از این عرصه پا عقب ننهاده و همچنان به تلاش و کوشش خود در این رابطه ادامه می‌دهند. با توجه به جدیت و ممارست اقتصاددان ایرانی در این عرصه، حتی ریاست نشست تخصصی در رابطه محیطزیست و توسعه‌پایدار در کنفرانس انفورماتیک، محیطزیست، انرژی و کاربردها (IEEA 2024) در توکیو به یک جوان ایرانی پیشنهاد شده است. این حسن انتخاب می‌تواند نویدبخش تحولی نو در چشم‌انداز ورود ایران به عرصه برنامه‌‌‌‌ریزی استراتژیک برای دستیابی به توسعه‌پایدار در آینده نزدیک باشد. بدیهی است با تداوم تلاش، ممارست و حتی موفقیت اقتصاددانان در این حوزه، می‌توانیم به بازگشت جدی‌‌‌‌تر به عرصه سیاستگذاری با محوریت توسعه‌پایدار، همگام با جهت‌گیری جهانی امیدوار شویم. لازم به ذکر است کنفرانس سالانه IEEA که از سه سال‌قبل از تصویب دستور کار 2030 و همچنین تصویب نخستین توافق اقلیمی جهان در پاریس (2015)، شروع به‌کار کرده و دارای جایگاه و قدمت خاص خود است؛ تاکنون دوازده دوره موفق را پشت‌سر گذاشته است.
دلایل غفلت اقتصاد ملی از توسعه‌پایدار
از جمله مهم‌ترین عوامل خارجی تاثیرگذار بر وخامت اوضاع اقتصادی ایران در یک دهه‌اخیر، می‌توان تغییر ماهیت تحریم‌ها و وقوع بحران‌های کرونا و انرژی را نام برد. تشدید تحریم‌های همه‌‌‌‌جانبه آمریکا در دهه‌گذشته که در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک‌مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران از بهمن ماه سال1390، وارد مرحله تازه‌‌‌‌ای شد، فشارهای طاقت‌فرسایی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد. از طرفی نیز شیوع ویروس‌کرونا از اواخر سال1398 و گسترش دامنه آسیب آن طی سال‌های آتی، اقتصاد ایران (و حتی جهان) را در تقابل دو پدیده رکود اقتصادی و نااطمینانی بزرگ قرار داد. تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی از یکسو وضعیت نیروی انسانی و کسب‌وکارهای آسیب‌‌‌‌پذیر را با چالش جدی مواجه کرد و از سوی دیگر تخریب گسترده‌‌‌‌تری در سطح سرمایه‌گذاری و تولید ملی به‌همراه داشت. هرگونه اقدام حمایتی دولت نیز چیزی جز تشدید تورم را در پی نداشت. اقتصادی که هنوز از آسیب‌های کرونا رها نشده بود، با وقوع جنگ روسیه و اوکراین، در بحران انرژی گرفتار شد.
با وقوع حمله روسیه به اوکراین و اتخاذ تصمیمات حمایتی کشورهای اروپایی، مسیر حرکتی انرژی تغییرات اساسی را تجربه کرد. کشورهای اروپایی، همزمان با پیگیری سیاست‌های جایگزینی سوختهای فسیلی در افق 2030، در قالب سیاست‌هایی همانند جایگزین‌کردن منابع تامین انرژی، تسریع و شتاب در حرکت جدی‌‌‌‌تر به سمت منابع تجدید‌‌‌‌پذیر انرژی و حتی بالاجبار فعال‌کردن دوباره برخی از معادن زغال‌سنگ و رآکتورهای هسته‌‌‌‌ای راکد و...را در دستور کار خود قرار دادند. به این ترتیب جنگ مذکور، شتاب بیشتری در کشورهای اروپایی در پیگیری عملیاتی توسعه‌پایدار، ایجاد کرد.
روسیه رودررو با ایران در حوزه انرژی
این امر بازتاب گسترده‌‌‌‌تری در جامعه علمی و جهانی در حوزه محیطزیست و توسعه‌پایدار داشته و اخیرا کنفرانس‌‌‌‌های سالانه متعددی در این رابطه درحال شکل‌گیری و توسعه هستند. جنگ مورد اشاره، از طرف دیگر نیز روسیه را در فروش سوخت و انرژی وارد بازارهای غیررسمی و حتی قاچاق کرد که به‌عنوان یک رقیب برای ایران، در این بازارها منافع ملی کشور را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. جنگ و کاهش شدید صادرات غله از اوکراین، تاثیرهای به‌مراتب چشمگیر و گسترده‌‌‌‌تری در روند وقوع توسعه‌پایدار در جهان و حتی قیمت جهانی غله ایفا کرد. در حقیقت تشدید تنش‌ها در منطقه و هرگونه آسیبی به روند توافق صادرات غلات از بنادر اوکراین در دریای‌سیاه می‌تواند امنیت غذایی در جهان را با چالش‌های جدی مواجه کند. مشکلات داخلی در رابطه با سوءمدیریت و سوء سیاستگذاری دولتی (نمونه‌هایی از آنها در بالا ذکر شد)، باعث سردرگمی جامعه اقتصادی و دانشگاهی کشور شده و متاسفانه در حوزه داخلی اقتصاد ایران، نبود دورنمای مشخص از افق اقتصادی کشور و عدم‌ثبات در به‌کارگیری استراتژی‌های همسو با آرمان‌های ملی، همچنان معضل بزرگ کشور محسوب می‌شود.
به‌رغم برنامه‌‌‌‌ریزی عملیاتی برای کاهش نقش تصدیگری دولت طی برنامه‌های آغازین توسعه اقتصادی کشور، متاسفانه گسترش عوامل خارجی همانند افزایش دامنه تحریم‌های ظالمانه و حتی گسترش آثار تخریبی همه‌گیری کرونا که آسیب جدی بر توانمندی و جولان بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران داشته، باعث‌شده دوباره به‌طور ناخواسته نقش اقتصادی دولت به‌تدریج افزایش محسوس را تجربه کند. متاسفانه این افزایش نقش دولت، همراه با تخریب و رقابت با بخش خصوصی، آثار نامطلوب گسترده‌‌‌‌تری را در پی داشته‌است. عموما در کشورهای توسعه‌یافته، دولت نقش حمایتی، هدایتی و حتی مکمل برای بخش‌خصوصی را ایفا می‌کند. از همه مهم‌تر فقدان برنامه جامع، منسجم و مبتنی بر تفکر اقتصادی برنامه‌‌‌‌ریزی شده در برخی ابعاد اجرایی و سیاستگذاری‌‌‌‌ها موج می‌زند و تا زمانی‌که عزم ملی بر اصلاح و ارتقای امور همراه با وحدت‌رویه و به‌کارگیری نظریات اقتصادی (نه در شعار، بلکه در عمل)، محقق نشود و عرصه اقتصادی کشور برای ورود نخبگان و نقش‌آفرینی آنها مهیا نشود، نمی‌توان به بهبود محسوس در اوضاع اقتصادی کشور امیدوار بود.
