هیات‌های نظارت از وزارت کشور بازتر عمل کردند

زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم تقریبا به ایستگاه پایانی رسیده است. روز پنجشنبه سخنگوی شورای نگهبان از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها به وزارت کشور خبر داد تا با مشخص شدن نام داوطلبان، احزاب و شخصیت‌ها وارد کارزار انتخاباتی اسفند شوند. البته نتایج نهایی بررسی اعتراض‌ها توسط شورای نگهبان در بهمن‌ماه نیز اعلام خواهد شد و ممکن است در نتایج اعلامی تفاوتی حاصل شود. بااین‌حال نکته قابل‌توجه نتایج اعلامی از سوی شورای نگهبان، تایید صلاحیت افرادی بود که در بررسی هیات‌های اجرایی صلاحیت آنها تایید نشده بود؛ موضوعی که واکنش‌های منفی به‌همراه داشت و نگرانی‌ها درباره کاهش میزان مشارکت در انتخابات اسفند را تشدید کرد. با وجود این اما اعلام نتایج توسط شورای نگهبان و تغییر در نتایجی که هیات‌های اجرایی اعلام کرده بودند، این امید را ایجاد کرد که قرار است انتخابات اسفند با حضور موثر طیف‌های مختلف سیاسی برگزار شود.

گام اول شورای نگهبان برای ایجاد فضای رقابتی میان طیف‌ها و گروه‌های سیاسی
دور اول بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در هیات‌های اجرایی در شرایطی برگزار شد که اعلام نتایج بررسی‌ها اعتراض‌ها و حواشی زیادی را به‌همراه داشت. تقریبا بیشتر افرادی که از جناح‌ها و احزاب اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده بودند، صلاحیت‌شان مورد تایید قرار نگرفت؛ امری که با واکنش‌های منفی زیادی توام شد و نگرانی‌ها درباره کاهش میزان مشارکت و یکدستی انتخابات مجلس دوازدهم را تشدید کرد. پیش از این برخی احزاب اصلاح‌طلب از همان روزهای ابتدایی ثبت‌نام در انتخابات از عدم مشارکت در انتخابات صحبت‌ به‌میان می‌آوردند و یکی از علت‌های عدم مشارکت خود در انتخابات‌ها را بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان می‌دانستند. با این تفاصیل طیف‌های معتدل‌تر اصلاح‌طلبان مشارکت و حضور در انتخابات را تنها راه موثر برای نقش‌آفرینی می‌دانستند اما اعلام نتایج اولیه باعث ایجاد موجی از ناامیدی در میان احزاب و طیف‌های مختلف سیاسی شد، امری که می‌توان اثر مستقیم آن را در میزان مشارکت و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در فضای جامعه دانست.
حالا نوبت نقش‌آفرینی احزاب است
جوی که در فضای عمومی جامعه ایجاد شد، این بود که قرار است انتخابات برمبنای توصیه‌های برخی سیاسیون با حضور یک طیف سیاسی برگزار شود. به‌نظر می‌رسد موضوعی که از درجه اهمیت پایینی در بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی برخوردار بود، میزان مشارکت و ایجاد فضای رقابتی در انتخابات مجلس دوازدهم باشد. در میان افرادی که صلاحیت‌ آنها تایید نشده بود نام علی مطهری، مسعود پزشکیان و غلامرضا تاجگردون هم به چشم می‌خورد. نکته قابل‌توجه این بود افرادی که صلاحیت آنها تایید نشده بود، ازجمله افراد و چهره‌های اصلاح‌طلبی بودند که احتمال این امر وجود داشت اجماع حول آنها برای انتشار لیست صورت بگیرد. با وجود این ممکن بود آنها نیز از نقش‌آفرینی موثر در انتخابات صرفنظر کنند و به‌طور جدی وارد کارزار انتخابات اسفند نشوند. علاوه‌بر این دلایل متقنی مبنی‌بر علت عدم احراز یا تایید داوطلبان اعلام نشده بود، بر همین مبنا آسیب این اعلام نتیجه را می‌توان مستقیما متوجه مشارکت و مهر تاییدی بر ادعاهای افرادی دانست که از یکدستی انتخابات مجلس، توسط گروهی خاص صحبت می‌کردند. واکنش‌های منفی به این اعلام نتیجه تا آنجا ادامه پیدا کرد که برخی روایت‌ها از گلایه رهبر انقلاب مبنی‌بر اعلام نتیجه بررسی‌ها توسط هیات‌های اجرایی منتشر شد. اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان اما با نظر هیات‌های اجرایی تفاوت‌هایی داشت. صلاحیت برخی افراد که توسط هیات‌های نظارت تایید نشده بودند، مورد تایید قرار گرفت که ازجمله این افراد مسعود پزشکیان، علی مطهری و غلامرضا تاجگردون بودند. امری که امیدها مبنی‌بر حضور موثر طیف‌های مختلف سیاسی در انتخابات مجلس را تقویت کرد. تا اینجای ماجرا یکی از موارد مهمی که می‌تواند در افزایش مشارکت تاثیر مثبت داشته باشد، یعنی ایجاد فضای باز انتخاباتی برای حضور طیف‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی که به نحوه احراز صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان بستگی داشت، محقق شده است. نگاهی به آمار تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان نشان می‌دهد، علی‌رغم نحوه بررسی صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی که زیرنظر وزارت کشور صورت می‌گرفت، هیات‌های نظارت استان‌ها زیرنظر شورای نگهبان، بهتر عمل کردند و شرایط برای حضور طیف‌ها و گروه‌های سیاسی که مایل به مشارکت در انتخابات بودند، هموارتر شده است. گام بعدی اما نحوه حضور و نقش‌آفرینی احزاب و جناح‌های سیاسی در انتخابات اسفند است، حالا و با ایجاد فضای باز سیاسی برای مشارکت احزاب و جناح‌های سیاسی، ایجاد فضای شور و نشاط انتخاباتی و ارائه برنامه‌ دقیق و درست برای ایجاد امید به مشارکت آحاد جامعه امری است که بار آن روی دوش احزاب و جناح‌های سیاسی قرار دارد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.