روزنامه «فرهیختگان» مطلبی در تاریخ 9 دیماه با «عنوان چند تا 30 درصد؟» منتشر کرده است که با توجه به عدم صحت بخشهایی از ادعاهای مطرحشده در این گزارش، مقتضی است طبق قوانین و البته رعایت اصول حرفهای فعالیت رسانهای، پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه نیز منتشر نماید:
در بخشی از این گزارش با ادعای غلط افزایش 111 درصدی قیمت برخی بستههای اینترنت، قیمت برخی بستهها قبل و بعد از افزایش تعرفه مورد مقایسه قرار گرفته است. به عنوان مثال عنوان شده بسته 10 گیگی قبلا با قیمت 36 هزار تومان ارائه میشد و اکنون با قیمت 76 هزار تومان ارائه میشود و ادعا شده بیش از 34 درصد افزایش یافته است. بررسی بستههایی که اکنون اپراتورها ارائه میدهند نشان میدهد، بسته مذکور قبلا با قیمت 36000 تومان و اکنون با قیمت 48500 تومان در دسترس کاربران قرار دارد و این یعنی افزایش 34 درصدی نه 111 درصد!
جدول منتشرشده در متن این خبر نیز مانند ادعای مذکور افزایش 111درصدی بسته 10 گیگ، صحت نداشته و به منظور شفافسازی جدول واقعی مقایسه همان بستههایی که در این گزارش ادعای افزایش بیش از 34 درصدی در مورد آنها مطرح شده است، به همراه مقایسه قیمتهای قبل و بعد از افزایش تعرفه به شرح ذیل اعلام میشود:
حجم بسته قیمت قبلی(تومان) قیمت فعلی(تومان) درصد افزایش اپراتور
7گیگ 28200 38000 34 ایرانسل
10 گیگ 36000 48500 34 ایرانسل
12 گیگ 46000 61900 34 همراه اول
15 گیگ 62000 83500 34 همراه اول
همچنین لازم به ذکر است که هیچکدام از بستههایی که در تاریخ 7 دیماه 1402 (روز اعمال تعرفه جدید) در درگاههای فروش اپراتورها وجود داشتهاند، حذف نشده است و فقط همگی در سقف 34 درصد افزایش قیمت، در دسترس کاربران محترم قرار دارند. البته باید توجه داشت فرآیند اعمال تعرفه جدید در درگاه های مختلف اپراتورها (وبسایت، کد USSD، نرمافزار تلفن همراه) بهصورت آنی قابل انجام نبوده است و نیازمند طی فرآیندی خاص هست. ممکن است، نویسنده خبر به علت هیجان خود قبل از اتمام فرآیند اعمال تعرفه جدید، اینگونه برداشت کرده باشد که برخی از بستهها پس از تعرفهگذاری جدید حذف شدهاند اما این گذاره صحیح نیست و این بستهها با افزایش 34 درصدی دردسترس کاربران قرار دارند.
همچنین ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که بستههای 16، 18و 25 گیگی که نویسنده مدعی حذف آنها شده است همچنین بسته 50 گیگی، طی یک سال گذشته نیز توسط اپراتورها ارائه نمیشدند.
در ادامه این گزارش مطلبی تحت عنوان «چگونه سه برابر هزینه یک دسترسی به اینترنت را پرداخت میکنیم؟» نیز منتشر شده است که این اظهار نظر در نوع خود عجیب است. این بخش مملو از جملات گنگ و نامفهوم و پر از ایرادات نگارشی(که احتمالا به علت همان هیجان نویسنده) بوده و مشخص نیست از زبان چه کسی نوشته شده است، در این خصوص توجه شما را به موارد ذیل جلب میکنیم:
از اینها گذشته با توجه به اینکه برای دسترسی به سرورهای خارج از کشور باید پهنای باند اختصاصی جداگانه از شرکت زیرساخت خریداری کند! در اینجا باید دو تا سه برابر هزینه پرداخت شود: مگر کاربران از شرکت ارتباطات زیرساخت مستقیم پهنای باند تهیه میکنند؟ منظور دقیقا چه کسانی یا سازمانهایی هستند!
با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم، امکان خرید بینالمللی با قیمت دلاری اینترنت و بستههای اینترنتی برای مردم وجود ندارد و تنها یک سوم هزینه اینترنت را نسبت به مردم سایر کشورهای همسایه پرداخت میکنند: خوانندگان محترم روزنامه فرهیختگان باید درباره معنی این عبارات خود قضاوت نمایند.
علاوه بر این برای اولین بار است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقابل این افزایش تعرفه اینترنت، تعهداتی را در جهت بهبود کیفیت شبکه موبایل (مانند افزایش 30 درصدی سرعت، رسیدن به پوشش 96 درصدی اینترنت نسل چهارم، تحت پوشش قرار گرفتن حداقل ده درصد از جمعیت کشور از اینترنت نسل پنجم و...) از اپراتورها اخذ کرده و حتی این تعهدات را ضمیمه پروانه فعالیت آنها کرده تا از ضمانت اجرایی لازم هم برخوردار باشد.
در کنار این تعهدات اپراتورها که عموما موجب بهبود شرایط در لایه دسترسی خواهد شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اقدامات زیرساختی گستردهای را در سایر لایههای شبکه (مانند هسته و انتقال) در دست اقدام دارد تا ان شاءالله توسعه همزمان اجزای مختلف شبکه، منجر به افزایش کیفیت چشمگیر تجربه کاربری هموطنان عزیز شود.
در کنار همه این اقدامات سازمان تنظیم مقررات با ارسال پیامکی از همه کاربران اینترنت همراه خواسته است تا از 12 دیماه با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، یکی از شمارههای ثبتشده به نام خود را برای فعالسازی بسته رایگان اینترنت اهدایی از سوی دولت انتخاب نمایند.
در پایان توصیه میشود، به منظور تنویر افکار عمومی و احترام به آرامش روانی جامعه در بهکارگیری تیترها و محتوای غیر دقیق اجتناب کرده و شتابزده و عجولانه کنشگری نکنند که نتیجهای غیر از اطلاعرسانی ناقص و نادرست در پی نخواهد داشت.