نتانیاهو و یک شکست سنگین دیگر

فاطمه بریمانی، خبرنگار گروه جهان‌شهر: انتخابات‌های مکرر در سرزمین‌های اشغالی برای تشکیل پارلمان و به‌دنبال آن کابینه، نمود بیرونی بحران سیاسی در رژیم‌صهیونیستی بود؛ بحرانی که منجر به پنج انتخابات مکرر شد تا بالاخره این بنیامین نتانیاهو باشد که مجددا بر کرسی قدرت می‌نشیند. با به قدرت رسیدن او، ظاهرا خلأ سیاسی رژیم مرتفع شد، اما لایحه اصلاحات جنجالی دستگاه قضایی نتانیاهو که بیش از چندین دهه اعتراضات خیابانی را به‌دنبال داشت و پس از آن شکست سنگین در عملیات 7 اکتبر مقاومت، هم رژیم‌صهیونیستی و هم بنیامین نتانیاهو را یک گام دیگر به‌سمت سقوط پیش برد. نتانیاهو، سه ماه بعد از شکست از مقاومت، حالا از دیوان عالی رژیم‌صهیونیستی نیز شکست خورد. دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه قانون تصویب شده بحث‌برانگیزی که توسط دولت راست‌گرای نتانیاهو ارائه شده بود را لغو کند. این قانون حق دیوان عالی برای باطل کردن قوانین دولت به استناد «نامعقول بودن» را لغو و نقش دولت را در تعیین قضات دیوان عالی تقویت می‌کرد.

لایحه اصلاحات و تبعات آن
این لایحه چه بود و چرا تا این حد پراهمیت بود که عده‌ای آن را «ناقض دموکراسی» اسرائیل و «استقلال دستگاه قضایی» می‌خواندند و برای ملغی کردن آن بزرگ‌ترین اعتراضات تاریخ رژیم‌صهیونیستی شکل گرفت؟ تنها تصویب بخشی از لایحه اصلاحات قضایی، حدود 40 هفته ناامنی و هرج و مرج را در سرزمین‌های اشغالی به‌دنبال داشت. هر هفته ده‌ها هزار اسرائیلی برای اعتراض به تلاش دولت راست افراطی برای آنچه آن را تضعیف دادگاه عالی کشور و اعطای قدرت بیشتر به بنیامین نتانیاهو،‌ نخست‌وزیر و متحدان سیاسی‌اش می‌خواندند به‌ خیابان‌ها می‌آمدند. ده‌ها هزار معترض با بستن جاده‌ها و به راه انداختن آتش، ساعت‌ها پلیس را در تل‌آویو و اورشلیم مشغول خود کرده بودند. آنها بزرگراه‌ها را بسته‌ و بزرگ‌ترین فرودگاه را تعطیل کرده‌ بودند. معترضان مصمم بودند تا زمانی که دولت از برنامه‌های خود دست نکشد، به تظاهرات ادامه خواهند داد. مخالفت با این اصلاحات، رژیم‌صهیونیستی را در بحرانی عمیق فرو برده و شکاف عمیقی را در جامعه اسرائیل گشود. این شکاف با فرار سرمایه‌گذاران خارجی، تضعیف ارزش پول رژیم و افزایش اعتصاب عمومی ضربه سختی را به اقتصاد این رژیم وارد کرد. آنچه در پی تصویب این لایحه در رژیم اسرائیل به‌وقوع پیوست، چیزی جز عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی نبود. مخالفان اعلام کرده بودند سکوت نخواهند کرد. با وجود اعتراضات، نتانیاهو قصد عقب‌نشینی نداشت؛ درست مثل معترضان. همین وضعیت نیز باعث شد تا در اقدامی بی‌سابقه، نیروهای ارتش نیز به این اعتراضات بپیوندند و اعلام کنند که حاضر به خدمت در ارتش نیستند. آن‌طور که رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده بودند، بیش از هزار نفر از نیروهای ذخیره نیروی هوایی رژیم تهدید به توقف فعالیت‌های داوطلبانه کرده بودند. آنها در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «همه ما مسئولیت جمعی برای غلبه بر اختلافات عمیق، قطبی شدن و شکاف بین مردم داریم.» این بیانیه همچنین توسط اعضای بسیاری از واحدهای دیگر، از جمله نیروهای ذخیره از سرویس‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی شین‌‌بت و موساد حمایت شد. پس از تصویب لایحه یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق اسرائیل از نیروهای ذخیره نظامی که به تعبیر او «قلب‌شان شکسته» خواسته بود تا زمانی که دادگاه عالی در مورد این قانون رای ندهد، از خدمت سربازی خودداری نکنند.

اصلاحات قضایی به دنبال چه بود؟
نتانیاهو، راست‌گراترین و مذهبی‌ترین رهبر دولت ائتلافی اسرائیل، با لایحه اصلاحات قضایی به‌دنبال تنظیم دوباره چندین جنبه از تفکیک قوا بین مجریه، مقننه و قضایی بود. طبق لایحه‌ای که در 24 ژوئیه 2023 به تصویب رسیده بود، نظارت دیوان عالی بر اقدامات و سیاست‌های دولت به میزان قابل توجهی محدود می‌شد و به توانایی دیوان برای لغو تصمیمات و انتصابات دولتی براساس «معقولیت» پایان می‌داد. اصل عدم معقولیت به دیوان عالی رژیم‌صهیونیستی این امکان را می‌داد که تصمیمات دیگر قوه‌ها را در‌صورتی‌که آن را غیرمعقول بداند، ملغی کند. باید به این نکته توجه داشت دکترین معقول بودن منحصر به دستگاه قضایی اسرائیل نبوده و مشابه این تجربه را در کشورهای دیگر نیز شاهد هستیم. این اصل در تعدادی از کشورها از جمله بریتانیا، کانادا و استرالیا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با تصویب «لغو برهان معقولیت» در کنست، قوه قضائیه دیگر امکان لغو تصمیمات دیگر قوه‌ها را ندارد. برخلاف 120 عضو کنست، قضات مستقیما توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. دولت صهیونیستی و حامیانش مدعی بودند اصلاحات قضایی دموکراسی اسرائیل را تقویت می‌کند. از دیدگاه آنها، قوه قضائیه دارای قدرت بیش از حد بود و اصلاحات پیشنهادی در‌واقع تعادل بین نهادها را بهبود می‌بخشید. اما معترضان می‌گفتند نتانیاهو برای محافظت از خود در برابر محاکمه فسادش، که در آن با اتهامات کلاهبرداری، رشوه و نقض اعتماد مواجه است، اصلاحات اساسی را به جلو پیش می‌برد. آنها مقایسه‌هایی را با لهستان و مجارستان انجام داده‌اند که دولت‌های متبوع آنها نیز متهم به تلاش برای بازسازی ساختار قضایی هستند. این دو کشور اغلب در اتحادیه اروپا از نظر حاکمیت قانون و تفکیک قوا مشکل‌ساز تلقی می‌شوند و هر دو با چندین رویه نقض مواجه هستند. از دیگر دلایلی که منتقدان به آن استناد می‌کردند، تقسیم بیش از این جامعه اسرائیل در پی تصویب اصلاحات قضایی بود. با توجه به اینکه در گذشته، دیوان عالی بارها از برابری جنسیتی و حمایت از اقلیت‌های جنسی در برابر محدودیت‌های شدید مذهبی دفاع کرده بود، بسیاری از اسرائیلی‌هایی که خود را سکولار، چپ‌گرا یا لیبرال می‌دانستند، نگران بودند که تجدید ساختار، جناح افراطی ارتدوکس را تقویت کند. این موضوع حتی به ارتش هم رسید؛ جایی که خدمت اجباری برای مردان و زنان همگانی است اما یهودیان اولترا ارتدوکس از این خدمات مستثنی هستند. دادگاه عالی بارها این وضعیت را تبعیض‌آمیز اعلام کرده است. نتانیاهو پس از تصویب اولین لایحه اعلام کرد مایل است چهار ماه برای مذاکره با مخالفان درباره توافق جامع در مورد بخش‌های اضافی اصلاحات مهلت دهد. اما مخالفان این درخواست را رد کرده و ادعا کردند این یک پیشنهاد «تهی» است. حالا با گذشت قریب‌به یک‌سال از اعتراضات گسترده مردم به این قانون نهایتا با مخالفت هشت نفر از قضات دیوان عالی رژیم لغو شد. در زمان اعتراضات به این لایحه و جدایی نظامیان از ارتش، بسیاری نگران تبعات امنیتی این تصمیم علیه رژیم بودند؛ تبعاتی که بخشی از آن‌ 7 اکتبر به نمایش در‌آمد. حالا علاوه‌بر هزینه سنگین در غزه، نتانیاهو در پروژه اصلاحات قضایی‌اش نیز شکست مفتضحانه‌ای خورد. او باید خود را برای روزهای سخت‌تری آماده کند.