مطهره‌سادات قاسمی، خبرنگار گروه دانشگاه: سال‌هاست در کشور ما مساله ارتباط صنعت و دانشگاه مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوط به این حوزه همواره در تلاشند از مسیر سیاستگذاری و ایجاد طرح‌های مختلف در اتصال این دو بخش مهم که در یک سوی آن دانش و علم و در سوی دیگر صنعت و مهارت قرار دارد، حمایت کنند. این چالش بارها و بارها توسط متخصصان و مسئولان مورد بررسی قرار گرفته و از سوی هرکدام از آنها نیز دلایلی مطرح شده است. مهم‌ترین نکته‌ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند ثمره‌ای است که پیشرفت علم و فناوری برای کشورها دارد. ثروت‌آفرینی، اقتدار، وجهه و اعتبار در سطح جهانی و... حاصل میزان فناوری یک کشور است که جز با به‌کارگیری علم (که منشا آن در دانشگاه پرورش می‌یابد) در صنعت یا به بیان دیگر ارتباط مطلوب دانشگاه با صنعت محقق نخواهد شد. با این حال در این راستا دستگاه‌های دولتی باید پس از تعیین اهداف کشور در حوزه فناوری به نحو احسن از دانشمندان و صاحب‌نظران استفاده کنند. چندی پیش نشستی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های همکاری دانشگاه و صنعت» با حضور فعالان مختلف این حوزه از جمله مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، هاجر فرشیدی مدیرکل پژوهشی وزارت نفت و حسن عیسوند رئیس اداره علوم بنیادی و فناوری‌های بدیع و نوظهور ستاد نیروهای مسلح و... برگزار شد و در آن وضعیت ارتباط دانشگاه و صنعت آسیب‌شناسی شد. در ادامه گزیده‌ای از این نشست را می‌خوانید.

برای افزایش میزان R&D کشور باید به بخش بیزینس وارد شود
مهدی الیاسی، معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی ریاست‌جمهوری: ما در حوزه علم و فناوری شاخص‌های مختلفی را می‌شناسیم. در ادبیات توسعه و اقتصاد مهم‌ترین شاخصی که کشورها و شرکت‌ها را به وسیله آن با یکدیگر مقایسه می‌کنند، عنوان R&D است، یعنی کشورها می‌توانند مقاله، پتنت‌ و رتبه خوب داشته باشند اما چیزی که مورد استفاده صنعت و اقتصاد باشد در اختیار ندارند. جالب است که همبستگی معناداری بین این شاخص و شاخص‌های توسعه کشور وجود دارد. اگر علم و فناوری در یک کشور به‌طور طبیعی رشد کند باید R&Dآن بالا برود؛ چراکه ما در دیگر شاخص‌ها لزوما همبستگی معناداری نمی‌بینیم. زیرا تولید علم می‌تواند یک سیاست کلی در یک کشور باشد، یعنی یک کشور به دلیل توجهی که به حوزه علم دارد، به‌عنوان یک زیرساخت در تولید علم سرمایه‌گذاری کند. در تمام شاخص‌های بین‌المللی چیزی که با رشد اقتصادی شرکت‌ها، با نرخ بیکاری، رفاه، درآمد سرانه و... ارتباط معنا دارد، شاخص R&D است. این نمودار حجم سرمایه‌گذاری، میزان پژوهشگر و شدت تحقیق و توسعه یعنی درصد هزینه‌کرد R&Dنسبت به GDP کشور را نشان می‌دهد. برای مثال اگر چین در حوزه اقتصاد جزء کشورهای بزرگ به حساب می‌آید سهم تعداد کیک تحقیق و توسعه آن نیز بزرگ شده است. البته این بدان معنا نیست که به شاخص پتنت یا تولید علم کاری نداریم، در واقع شاخص‌های محوری با شاخص‌های زیرساختی با یکدیگر متفاوت است. شاخصی که تب‌سنج توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشورهاست، شاخص R&Dبوده و حالا در این شاخص کشورهای درحال توسعه مانند ترکیه بین یک تا دو درصد است، یعنی عملا کشوری که شاخص R&D بالای یک درصد نباشد، معنایش آن است که این کشور وارد دنیای تحقیق و توسعه و فناوری به معنای کاربردی نشده است. در کشورهای پیشرفته این شاخص بالای سه یا چهار بوده و برای بنگاه‌های بزرگ دنیا نیز بین چهار تا هفت درصد قرار دارد. شاخص کشور ایران براساس دو دوره پیمایش R&D در دنیا 83 صدم است. با این حال در چهار سال اخیر دو دوره پیمایش انجام دادیم که در یونسکو نیز ثبت شده، طبق آخرین پیمایش اعتبار حدود پنج هزار شرکت را جمع کردیم. علاوه‌بر این تمام دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد، بخش دفاع، ستادکل، هسته‌ای و... بسیار در این زمینه کمک کردند، یعنی کل شالوده کشور در بخش‌های مختلف را جمع کرده و براساس فرمول استاندارد یونسکو 83 صدم را محاسبه کردیم. با این حال نسبت به دیگر کشورهای درحال توسعه عقب هستیم. واقعیت این است توسعه علم و فناوری در ایران پس از انقلاب با تمرکز شدید در سطح نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری و حمایت شخص ایشان به‌عنوان یک موضوع ویژه تا به الان جلو آمده است. اگر بخواهیم R&D را بالای یک بیاوریم و به یک و نیم برسیم که یک شاخص متعارف محسوب می‌شود، باید بخش بیزینس رشد کند، یعنی نباید در این جلسه نتیجه بگیریم که دولت باید بیشتر هزینه کند بلکه باید بخش بیزینس فعال شود البته ابزارهای مختلفی هم برای این کار وجود دارد. ما در نظام قانونی خود چند ابزار داریم، برای مثال سال‌ها پیش یک بندی به نام هزینه قابل قبول مالیاتی بود که در واقع تحقیق و توسعه را به‌عنوان هزینه می‌پذیرفت، یعنی در سرفصل‌های مجاز اداره مالیات ثبت شده بود این پایین‌ترین سطح حمایت قانونی است. پس از آن بند یک درصد بنگاه‌های دولتی آمد که در حال حاضر در صندوق ارز مدیریت می‌شود. یکی از ابزارهایی که اکثر کشورها از آن استفاده می‌کنند نیز اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. ما نیز از سال 1401 با همت مجلس و دولت فعلی توانستیم قانون جهش تولید را مصوب کنیم. ماده 11 این قانون مربوط به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. یعنی در واقع دولت پذیرفته که تمام هزینه‌کرد R&D بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای یک فرمول که برنامه بین‌المللی به نام فراسکاتی دارد، دنبال شود؛ البته اکثر کشورها اعتبار مالیاتی در حوزه R&D را براساس فراسکاتی عمل می‌کنند. ما نیز از پنج الی شش سال پیش در معاونت بر این موضوع کار کردیم، الان در ایران یک فرمول فراسکاتی داریم که تمام ارکان قانونی آن طی شده و مصوب مجلس است. دولت نیز آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرده که جزئیات فراسکاتی در آن آیین‌نامه مشخص شده، رئیس سازمان مالیاتی نیز آن را به تمام شعب مالیاتی ابلاغ رسمی کرده است. در نتیجه در حال حاضر به اظهارنامه مالیاتی کشور ستونی با عنوان اعتبار مالیاتی اضافه شده، یعنی سالانه بنگاه‌های اقتصادی که اظهارنامه مالیاتی پر می‌کنند، جدول اختصاصی دارد که بنگاه می‌تواند ابراز کند چه میزان در اعتبار مالیاتی بر مبنای قانون جهش هزینه کرده است.
نکته مهم این است که ما تنها کشوری هستیم که صددرصد هزینه را قبول می‌کنیم. بیشترین آماری که ثبت شده 50 درصد است. این مساله از جهتی حسن کار به حساب می‌آید، زیرا از ابزار حداکثری استفاده کردیم و از طرفی چون نظام مالیاتی ما هنوز به آن بلوغ کشورهای پیشرفته نرسیده، در این زمینه ضعف داریم. با این حال در قانون جهش تولید دو ماده داریم که متناسب با اعتبار مالیاتی تعیین شده و آنها هم ماده 11 و 13 است. در ماده 11 به صورت عام تعریف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه آمده به این معنا که هزینه نیروی انسانی، مواد مورد‌نیاز در پروژه، تجهیز به صورت استهلاک، تجهیز و نگهداری ساختمان به صورت کامل پذیرفته شده که این تقریبا معادل همان فراسکاتی بین‌المللی است.
امسال قانون جهش تولید اجرایی شده است؛ تا به امروز حدود 1000 شرکت حدود سه هزار طرح تحقیق و توسعه خودشان را در سامانه معاونت علمی ذیل ماده 11 ثبت کرده‌اند. ماده 13 نیز مربوط به اختصاص ارتباط با صنعت است. در مسیر فعالی حدود 50 طرح از بین آن سه هزار طرح در سامانه ما آمده که یک طرف مجری تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و به‌طور کلی نهادها آموزش عالی رسمی کشور است. البته این عدد نسبت به ظرفیت‌های ما قابل قبول نیست، به همین دلیل ما یک شیوه‌نامه ویژه‌ برای ماده 13 -علی‌رغم اینکه در قانون آیین‌نامه جدا نیاز نداشت- تدوین کردیم. درواقع ما به دنبال این هستیم که اکوسیستم همکاری را در کنار اینکه R&D صنعتی فعال می‌شود تقویت کنیم. در شیوه‌نامه ماده 13 سعی کردیم از جوانب مختلف مواردی را تصریح کردیم. درحال حاضر ما نظام پذیرش هزینه آرندی را طبق ماده 11 داریم اما یک سری تسهیلات و مشوق نیز در این مساله مشخص کرده‌ایم. در ابتدا اینکه مبنای پذیرش ما فراخوان‌محور است؛ یعنی سالانه دو بار فراخوانی را اعلام می‌کنیم که صنایع می‌توانند از این طریق طرح‌های R&D خودشان را اعلام می‌کنند.
دقت کنید که صنعت اعتبار مالیاتی می‌گیرد نه دانشگاه، پس صنعت با دانشگاه قرارداد همکاری منعقد کرده و خودش آن را ابراز می‌کند؛ یعنی درنهایت چیزی که در سامانه ما سنجیده می‌شود، صنعت است. مساله دوم اینکه یک تیم ارزیابی و کارگزاری ویژه با مشارکت وزارت علوم و وزارت بهداشت ایجاد شده؛ توافق‌مان بر این است که با توجه به سیستم کارگزاری معاونت علمی، یک سیستم کارگزاری مشترک با این دو وزارت داشته باشیم. برخی اوقات دوستان از عدم تناسب بین تیم‌کارگزاری و دانشگاه‌های معتبر گله دارند. این کارگروه دو وظیفه دارد؛ کارهای تدریجی و اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهد. الان هیچ طرح دانشگاهی بدون بررسی در این کارگروه ویژه رد نمی‌شود. یعنی اگر طرحی در کارگزاری مشترک پس از بررسی به نتیجه نرسد، مجددا در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا رد و قبول طرح را نداریم و صرف تصمیم همکاری یک دانشگاه و صنعت برای ما باارزش است؛ اما چون می‌خواهیم اعتبار مالیاتی بدهیم باید طبق ضوابط عمل کرده و بعد مالیات را قبول کنیم. به هرحال تلاش ما این است که در این پروسه با شما همراه باشیم. مساله آخر نیز ساختار هزینه بود. ما آمدیم مزیت‌هایی برای محاسبه هزینه قرار دادیم. تا یک سطح مشخصی که امسال حدود دو میلیارد تومان است مشخص کردیم که با نامه رئیس دانشگاه پرداخت هزینه‌ها را بدون ارزیابی مجدد به صرف نامه قبول می‌کنیم. همچنین سربار را مشخص کردیم، که دانشگاه می‌تواند 20 درصد سربار خالص دریافت کند. مدیر طرح نیز می‌تواند 20 درصد عایدی داشته باشد. خلاصه تمام تلاش ما این است که دانشگاه‌ها با صنایع طرح‌هایی را آغاز کنند و با مشارکت وزارت علوم آنها را در اعتبار مالیاتی بگنجانیم؛ همچنین در پذیرش و هزینه‌ها نیز سعی کردیم تا جایی که قانون و سازمان مالیاتی اجازه می‌دهد تسهیلات روان‌کننده را اعمال کنیم تا ان‌شاءالله برای سال آینده به جای 50 طرح 500 طرح دانشگاهی داشته باشیم.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.