در تایید و نقد یک دغدغه قدیمی که قانون شد؛
زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: هیچ سیستمی نمی‌تواند ادعا کند که در ساختاری که آن را اداره می‌کند، فساد رخ نمی‌دهد، اما می‌تواند راه‌هایی را در‌نظر بگیرد تا از فساد رخ داده مطلع شود یا همان ابتدای امر جلوی بروز هر نوع تخلفی را بگیرد، از همه مهم‌تر این است که بسترهای بروز فساد را بشناسد و جلوی آن را بگیرد. با این حال، ساختارها و سیستم‌ها در کشورهای مختلف، یکی از راه‌های جلوگیری از این امر را شفاف کردن ساختارها، معاملات اقتصادی و آنچه از جانب نهادها صورت می‌گیرند، می‌دانند. وقتی همه اطلاعات و اقدامات در یک اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد که هم ناظران از آن مطلع باشند هم در موارد مورد نیاز مردم به آن رجوع کنند، عملا احتمال بروز فساد کاهش پیدا می‌کند، از طرفی حتی اگر در همین چهارچوب، فسادی رخ دهد، خیلی زود افشا می‌شود. اما اگر خبری از شفاف‌سازی نباشد، اساسا کسی مطلع نمی‌شود و صرفا کارمند یا فردی که در آن ساختار حضور دارد، می‌تواند فساد رخ داده را اطلاع دهد، چون هیچ بخشی از فرآیندها شفاف نیست، فرد ترجیح می‌دهد چیزی نگوید تا زیانی متوجه او نشود.
لایحه حمایت از گزارشگران فساد، تایید شد
مجلس یازدهمی‌ها از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار، تصویب لایحه‌ای را در دستورکار خود قرار داده بود، که به‌دنبال فراهم کردن شرایط برای حمایت از گزارشگران یا همان سوت‌زنان فسادهایی بود که در نهادها و دستگاه‌ها اتفاق می‌افتاد. این طرح البته پیش از این در مجلس دهم نیز اعلام وصول شده بود، اما پیگیری جدی و تغییر و تحولات حول آن، در مجلس یازدهم کلید خورد. مجلسی‌ها نهایتا کلیات مصوبه حمایت از گزارشگران فساد را 21 اسفند 1401 تصویب کردند. از آن زمان لایحه 4 باری میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت.
با وجود اصلاحات مجلس ماده 15 این لایحه همچنان از نظر شورای نگهبان واجد ابهام بود. نهایتا برای رفع ابهام شورای نگهبان این ماده این‌گونه اصلاح شد: «درصورتی‌که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرائمی از قبیل افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست، مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر نیز اثبات شود. در هر صورت گزارشگر مجاز به انتشار یا افشای مفاد گزارش خود نیست.» با رفع ابهام در این باره و سلب اجازه انتشار اطلاعات از گزارشگران فساد نهایتا 9 دی‌ماه طرح موسوم به سوت‌زنی در 17 ماده به تایید شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان اعلام کرد ابهامات و اشکالات لایحه برطرف شده و شورا، لایحه را خلاف عرف و موازین شرع و قانون اساسی نشناخته است. تصویب این ماده آن هم در روزهایی که اخبار فساد چای دبش در گوش مردم می‌پیچد، خبر امیدوار‌کننده‌ای است که البته راه‌حل نهایی مبارزه با فساد محسوب نمی‌شود. کارآمدی سوت‌زنی در گروه، تحقق کامل شفافیت در ساختار مالی و اداری کشور به‌عنوان محکم‌ترین بستر کسب اطلاعات و کشف فساد است.
ایده سوت‌زنی از کجا آمد
قبل از آنکه ایده سوت‌زنی برای مبارزه با فساد مطرح شود، شیوه رسمی مشابهی در این باره وجود داشت. روزنامه‌نگاران تحقیقی در بسیاری از کشورهای دنیا با هدف کشف فساد در ساختارهای مختلف مورد حمایت قرار گرفته و به کار گرفته می‌شوند. در ایران اما این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته و در بین فعالان رسانه‌ای و نهادهای ناظر درک عمومی درستی از این موضوع شکل نگرفته است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای ذیل این عنوان هرگونه اطلاعاتی که از طریق رانت و دسترسی‌های فردی به‌دست آورده‌اند را تحت عنوان گزارش تحقیقی و بدون صحت‌سنجی منتشر می‌کنند و در سوی مقابل نیز نهادهای ناظر به‌جای اینکه برای حمایت از روزنامه‌نگاران تحقیقی خط و مشی تعیین کنند با استناد به رفتارهای افشاگرانه مسیر، هرگونه کار تحقیقی و مصلحانه را مسدود می‌کنند. نمایندگان مجلس با تصویب طرح حمایت از گزارشگران سعی کرده‌اند تا مساله سوت‌زنی را ضابطه‌مند کرده و از آن حمایت کنند. اما در این طرح نیز مطابق ماده 15 اجازه انتشار مطالب از گزارشگران فساد سلب شده است. این ماده اگرچه مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی از طرح سوت‌زنی را هدف قرار داده و برای جلوگیری از طرح اظهارات واهی و مخرب وضع شده است، اما نتیجه آن نادیده گرفتن هرگونه نقشی برای گزارشگران تحقیقی است که با پایبندی به آبروی افراد در راستای کشف فسادهای ساختاری تلاش می‌کنند. به‌هرحال چه روزنامه‌نگاری تحقیقی و چه ایده سوت‌زنی زمانی موفق عمل می‌کند که مهم‌ترین بستر آن یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.
مطالب پیشنهادی
