گره لایحه امنیت زنان در حسینیه امام‌خمینی باز شد

زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: روز گذشته و در دیدار جمعی از بانوان با رهبر انقلاب، در میان صحبت‌ها و اظهارات مختلف سخنرانان، پای ماجرای تصویب لایحه ارتقای امنیت بانوان نیز در جلسه باز شد. بعد از اشاره یکی از سخنرانان جلسه به موضوع به نتیجه نرسیدن لایحه ارتقای امنیت رهبر انقلاب تاکید کردند: «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.» کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان، فروردین‌ماه امسال بود که تصویب شد. ضرورت پرداخت به موضوعات مورداشاره در لایحه و اهمیت تبدیل آن به قانون چند سالی بود که مورد توجه قرار داشت اما به دلایل مختلف و در میان دولت، مجلس و قوه قضائیه در رفت‌وآمد بود و نتیجه مشخصی نیز به همراه نداشت.

استارت تنظیم قانون برای حمایت از زنان
در فضای عمومی جامعه وقتی اخباری درباره بروز خشونت‌ علیه زنان و قتل‌هایی به اسم قتل‌های ناموسی منتشر می‌شود، آنچه به‌عنوان مجازات برای محکومان در نظر گرفته می‌شود چندان کافی به نظر نمی‌رسد. عدم بازدارندگی کافی قانون برای جلوگیری از تکرار خشونت‌هایی که علیه زنان اتفاق می‌افتد همواره این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که نیاز است در این زمینه بازنگری دقیقی در اعمال مجازات‌ها در نظر گرفته شود. لزوم اصلاح این قانون نیز برای اولین‌بار از جانب رهبر انقلاب مطرح شد. در سال 90 در جریان برگزاری نشست اندیشه‌ای راهبردی و بعد از طرح مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی رهبر انقلاب لزوم ایجاد یک قانون درخصوص ظلم به زنان را مطرح کردند، دولت دهم نیز بعد از این متن لایحه را در آذر 91 به کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت داد تا سال بعد در اختیار دولت جدید قرار بگیرد. این موضوع در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده و اشاره کرده بود: «دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.»
برهمین مبنا معاون زنان دولت یازدهم به دنبال اجرایی‌سازی این ماده و تقویت آن بود، حتی پیشنهاد ایجاد مرجع ملی خشونت برای رسیدگی به سوءرفتارها در دولت نیز مطرح شد اما به دلیل اینکه ابعاد ماجرا حقوقی بود رسیدگی به جزئیات آن و تدوین دقیق آن، به قوه قضائیه سپرده شد. پیش‌نویس ارسالی دولتی‌ها به قوه قضائیه نیز تا سال 97 مسکوت ماند و بعد از تغییر رئیس قوه قضائیه، این موضوع مجدد در دستور کار قرار گرفت. رئیسی یک سال بعد پیش‌نویس این لایحه را به دولت ارسال کرد. این پیش‌نویس نیز یک سال در دولت معطل ماند. اما بعد از اینکه ماجرای قتل رومینا اشرفی توسط پدرش در سال 99 واکنش‌های زیادی به همراه داشت بار دیگر مورد توجه دولت قرار گرفت و بالاخره در دی‌ماه 99 لایحه دولت به مجلس ارسال شد و کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی آن پرداخت.
از سال 90 تا فروردین 1402 لایحه با تغییرات و تحولات زیادی همراه بود. نهایتا در بهمن‌ماه 1401 اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه‌ای با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تصویب کردند و لایحه منتظر بررسی در صحن علنی ماند. کلیات این لایحه نهایتا در فروردین امسال به تصویب رسید تا بالاخره بعد از 12 سال بلاتکلیفی لایحه به تصویب مجلسی‌ها برسد که ضرورت پرداخت به این موضوع در جلسه روز گذشته رهبری، دوباره مورد تاکید و اشاره قرار گرفت.
نکات مهمی که در لایحه ارتقای امنیت آمده است
ازجمله اهدافی که در لایحه امنیت مورد توجه قرار گرفته بود، پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، حمایت‌های قضایی و کیفری از زنان آسیب‌دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری در شرایط وقوع خطر شدیدالوقوع برای زنان بود. در این لایحه برای تقریبا 15 نهاد و دستگاه وظیفه تعیین شده است که وزارت کشور به‌عنوان نهاد اصلی تولی‌گری و هماهنگ‌کننده، معرفی شده است. برای مثال وزارت کشور وظیفه دارد اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی، آوارگی زنان و آسیب‌شناسی آنها را در قالب گزارش سالیانه ارائه کند و زنان فاقد شناسامه یا اسناد هویتی را شناسایی و به نهادهای آموزشی، درمانی و قضائی معرفی کند. برمبنای لایحه چند اقدام برای حمایت از زنان آسیب‌دیده تعریف شده که برخی از آنها پیشگیرانه و برمبنای آگاهی‌بخشی است: از جمله آموزش و اطلاع‌رسانی در این رابطه و ارتقای دانش عمومی حقوقی جامعه برای پیشگیری از سوءرفتار نسبت به زنان و بخشی دیگر نیز اقدامات حمایتی است که مشاوره، درمان و مددکاری را شامل می‌شود. در حوزه قانونی و مجازات نیز از جمله مواردی که در لایحه به آن توجه شده مواردی مثل تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور، مجازات مردی که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شده است، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هرکسی از جمله قیم یا ولی، مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهادکننده رابطه نامشروع با زن، مجازات مردی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه زنان آسیب‌پذیر. از دیگر مواردی که در لایحه جدید جرم‌انگاری شده این است که قتل عمد زنان اگر با نقشه قبلی و برنامه‌ریزی اتفاق بیفتد و فرد به هر علت قصاص نشود به حبس درجه سه یا حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.