محمد‌صادق تراب‌زاده‌جهرمی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): همه ما می‌خواهیم کیفیت مدارس دولتی عادی بالا رود، بی‌عدالتی کم شود، تنوع برنامه درسی داشته باشیم، تمرکز کم شود، سلطه کنکور برداشته شود، خانواده حق انتخاب داشته باشد، مدیر بتواند با اختیار در بودجه مدرسه، برنامه‌های باکیفیت اجرا کند، امکان مشارکت جامعه محلی، والدین و معلمان در اداره مدرسه افزایش یابد و کارهایی از این دست انجام شود. آیا امکان‌پذیر است؟ بدون اینکه تحلیل کنیم چرا اصلاح این امور گامی بزرگ در تحول آموزش‌و‌پرورش است، اعلام می‌کنیم چند مساله را باید با هم حل کرد تا تحولات مورد نظر را در کف میدان مدرسه شاهد باشیم؛ کنکور، تنوع برنامه درسی، تنوع مدارس (به تبع بخشی از اقتصاد آموزش و مدیریت منابع انسانی آموزش‌و‌پرورش). بدون حل مساله کنکور، تحولی عمومی رخ نمی‌دهد زیرا سلطه کنکور و عوارض آن همچنان باقی است. بدون تنوع برنامه درسی، سخن از کیفیت‌بخشی و تمرکززدایی و انتخاب‌گری و رشد استعداد بی‌معناست. بدون حل مساله تنوع مدارس، همچنان شکاف آموزشی، قالب‌های خشک حکمرانی مدرسه و مردمی نبودن آموزش باقی می‌مانند. راه حل چیست؟ اول باید گفت راه‌حل، خصوصا راه‌حل تحولی هزینه دارد. پس اگر قرار است هیچ هزینه‌ای نکنیم و با چند تصمیم ساده، تحول ایجاد کنیم، ساده‌اندیشی بیش نیستیم. دوم باید دانست که اگر اصل راه‌حل را پذیرفتیم، لوازم را تامین و چالش‌ها را رفع می‌کنیم. پس باید بپذیریم که ذات این راه‌حل، درست است و عوارضش قابل حل؛ و الا نمی‌توان تن به این راه‌حل داد.
اما راه‌حل...
لطفا از کلیشه ذهنی خود ناظر به مدارس دولتی عادی- دولتی خاص- غیردولتی کمی فاصله بگیریم. مدرسه، مدرسه است و قرار است تنوع آموزشی را درون هر مدرسه شاهد باشیم. پس برای ایجاد تنوع در پاسخ به استعداد و نیاز متنوع، نیازی به تفکیک دانش‌آموزان در مدارس تفکیکی نداریم. اول کنکور را باید برداریم و نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی را بر پایه «تعریف شایستگی محور تقاضای آموزش عالی» طراحی کنیم.1 دوم لازم است تنوع برنامه درسی عملیاتی ذیل برنامه درسی ملی را به‌رسمیت بشناسیم. حتی بهتر است تنوع منابع و رسانه‌های آموزشی را پذیرا باشیم. این امر، لوازمی در تنظیم بازار و تبلیغات آموزش، ارزشیابی تحصیلی مبتنی‌بر اهداف دوره‌های تحصیلی و... خواهد داشت. مدارس می‌توانند برنامه درسی عملیاتی رسمی آموزش‌و‌پرورش یا برنامه‌های درسی مجاز و مصوب دیگر را طبق صلاحیت‌سنجی انجام دهند. سوم لازم است مدل حکمرانی مدرسه را کمی تغییر دهیم.
تغییر در مدل حکمرانی مدرسه
1. تامین مالی آموزش اساسا برعهده دولت است. اگر کسی بخواهد به مدرسه کمک مالی (خارج از قالب شهریه) دهد، امکان‌پذیر است و منابع در همان مدرسه هزینه می‌شود. پولدار و بی‌پول در کنار هم تحصیل می‌کنند کما اینکه استعدادهای مختلف کنار یکدیگرند و از هم یاد می‌گیرند. منابع هم برای همه هزینه می‌شود.
2. از مسیر فرآیند تربیت معلم یا هر فرآیند مجاز دیگری، افراد وارد فرآیند صلاحیت‌سنجی می‌شوند و پس از کسب گواهی صلاحیت معلمی، امکان فعالیت به‌عنوان معلم را خواهند داشت. این افراد می‌توانند به‌عنوان معلم به استخدام دولت درآیند. البته این استخدام ابتدا دوساله، سه‌ساله و سپس پنج‌ساله، 10ساله و 10ساله خواهد بود. در هر دوره استخدامی، معلمان ارزیابی کیفی شده و در‌صورت دارا بودن صلاحیت‌های لازم، قرارداد استخدام آنان تمدید می‌شود (امنیت شغلی معلم باکیفیت). حقوق و دستمزد معلمان نیز بر عهده دولت خواهد بود.
3. مدیر و معلم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند. بر این اساس اگر مدرسه‌ای از معلمی ناراضی باشد، می‌تواند او را از مدرسه اخراج کند اما همچنان استخدام آموزش‌و‌پرورش بوده و تامین مالی، اصلاح و جایابی وی برعهده آموزش‌و‌پرورش است. معلم بی‌کیفیت نباید به بهانه استخدام، در مدرسه بماند. معلم نیز می‌تواند مدرسه خود را انتخاب کند.
الف. می‌توان نظر خانواده‌ها را نیز در این انتخاب و اخراج دخیل کرد. مزیت این کار آن است که ارزیابی معلم را وابسته به نظام پرداخت نمی‌کند. در شرایط فعلی، پولی کردن روابط بین معلم و خانواده و مدیر، به‌شدت برای آموزش‌و‌پرورش خطرناک است. اکنون به‌جایی رسیده‌ایم که برخی فکر می‌کنند اگر شهریه مدرسه بدهند، باید هتل چند ستاره در اختیارشان باشد. در چنین فضایی، روابط سالمی باقی نخواهد ماند.
ب. به جهت جلوگیری از تجمیع نیروهای زبده‌تر در یک مدرسه، بخشی (مثلا 25درصد) ظرفیت معلمان می‌تواند در اختیار آموزش‌و‌پرورش باشد تا طبق نیاز و با هدف ایجاد عدالت، توزیع کند. این امکان قاعدتا بیشتر به مدارس متوسطه تعلق دارد که یک معلم برای همه دروس ندارند.
4. مدیریت مدرسه دولتی عادی می‌تواند به صورت‌های مختلفی انجام شود:
الف. فردی:
1. مدیر و تیم اداره دولتی 2 (در استخدام دولت).
2. مدیر و تیم اداره غیردولتی که هر دو می‌توانند داوطلبانه (رایگان) یا قراردادی باشند (تیم با مدیر قرارداد می‌بندد و مدیر با دولت). این امر عملا اجازه می‌دهد مدارس دولتی به‌صورت غیردولتی اداره شوند. با این کار عمده فعالان تعلیم و تربیت که قصد داشتند وارد فرآیند مدرسه‌داری شوند، نیازی به تاسیس و اداره مدرسه غیردولتی ندارند و مهاجرت از مدارس غیردولتی به دولتی شروع خواهد شد. زیرا فعالان امکان فعالیت نوآورانه خارج از قالب استخدام دولتی را در مدارس دولتی می‌یابند و خانواده‌ها نیز برای دستیابی به کیفیت متنوع آموزشی نیازی به پرداخت شهریه نخواهند داشت.
ب. جمعی: قالب‌هایی چون هیات‌امنا و هیات‌مدیره می‌توانند از ترکیب اولیا، معلمان، حامیان و جامعه محلی شکل گیرند که در راس اداره مدرسه جای گرفته و مدیر و تیم مدیریت را به کار خواهند گرفت. در جایی که شرایط اداره مشارکتی فراهم باشد می‌توان از این قالب استفاده کرد.
5. بودجه مدرسه در اختیار مدیریت مدرسه قرار می‌گیرد تا با منابع خود، مدرسه را اداره و کیفیت‌بخشی کند. بدیهی است که حقوق و دستمزد معلمان، خارج از بودجه مدرسه تعریف می‌شود و توسط دولت مستقیما پرداخت می‌شود. منطق پرداخت بودجه به مدارس آن است که باید هزینه‌های مدرسه را تفکیک کرد. بخشی از هزینه‌ها مبتنی‌بر سرانه دانش‌آموزی و برخی غیرسرانه‌ای هستند. مدارس باید در سقف بودجه دریافتی به‌علاوه منابع اهدایی به مدرسه، مدرسه را مدیریت کنند. بودجه فعلی آموزش‌و‌پرورش که 95 درصد اعتبارات استانی آن (غیر از اعتبارات رتبه‌بندی) صرف حقوق و دستمزد و رفاهیات کارکنان می‌شود، اساسا برای هیچ تحولی مناسب نیست.
6. مدرسه، فاقد گزینش است و به‌صورت حداکثری جامعه دانش‌آموزی مدرسه باید بازتاب تنوع اجتماعی محیط خود باشند. البته اخراج یا عدم‌جذب انضباطی برای مدرسه مجاز است. جذب تخصصی (نه بر اساس شایستگی بالفعل بلکه بر اساس انگیزه) در مدارس متوسطه که برنامه درسی تخصصی دارند، قابل تامل است. اساسا عدم‌جذب بر اساس عدم‌امکان مدیریت مدرسه توجیه می‌شود؛ نه جذب بر اساس امکان کسب توفیقات بالاتر.
7. خانواده‌ها می‌توانند مدرسه مورد نظر خود را انتخاب کرده و ثبت‌نام کنند. انتخاب‌گری خانواده‌ها چالش‌هایی را خواهد داشت که لازم است تدابیری برای آن اندیشید:
الف. تقاضای ثبت‌نام بیش از حد ظرفیت مدرسه: منطق ثبت‌نام، سبقت در ثبت‌نام است. پس باید تقاضا را تا حد امکان و به‌صورت منطقی، سرشکن کرد. استفاده از ظرفیت 25 درصد موظفی معلمان زبده که در اختیار آموزش‌و‌پرورش است و حذف معلمان بی‌کیفیت از مدارس، به‌علاوه امکان تنوع منابع و رسانه آموزشی و تنوع برنامه درسی عملیاتی، بخشی از این تقاضا را سرشکن خواهد کرد.
ب. تفکیک اجتماعی به‌دلیل انتخاب‌گری والدین: فقدان گزینش دانش‌آموزی، بخشی از چالش تفکیک اجتماعی را حل خواهد کرد. اما در هر صورت فضای غیررسمی یا نوع مکانیسم‌های اداره و مشارکت در مدرسه می‌تواند تدریجا فشار اکثریت اولیا را برای خالص‌سازی و یکدست‌سازی به‌رسمیت شناخته و تفکیک اجتماعی را تقویت کند. حتما باید مدیریت مدرسه را از این منظر پاسخگو کرد و مورد ارزشیابی قرار داد.
ج. تعیین بودجه مدرسه: مسلما منطق هزینه تمام شده را نمی‌توان در تعیین بودجه مدرسه به کار گرفت زیرا هر کدام گران‌تر باشد بودجه بیشتری طلب می‌کند. راهکار آن است که منابع اداره مدرسه، منابع کیفیت‌بخشی و منابع حقوق و دستمزدی را باید از یکدیگر جدا کرد و بر اساس آن، مدرسه در سقف تعریف شده می‌تواند به کیفیت‌بخشی اقدام کند؛ نه اینکه مدام برای این کار، برنامه تعریف کند و پول بیشتری بخواهد. اما محدودیتی جدی به نام بودجه دولت وجود دارد.
یک سناریو آن است که بودجه فعلی آموزش‌و‌پرورش را تقسیم بر تعداد دانش‌آموزان کنیم و به مدرسه دهیم. بودجه‌ای که عمده آن صرف حقوق و دستمزد و رفاهیات می‌شود، هیچ چیزی برای مدرسه باقی نمی‌گذارد. به همین دلیل دولت باید حقوق و دستمزد را خود پرداخت کند و مدرسه را درگیر آن نکند (خصوصا در فضای فعلی و حساس حقوق و دستمزد کشور). سایر هزینه‌ها نیز باید نوع‌شناسی شود و هزینه‌های سرانه‌ای، مدرسه‌ای، فضایی و... تفکیک شوند. آنگاه برای بخشی از هزینه‌ها بر اساس یک متوسط قابل اجرا، بودجه تعریف شود (پیوست1).
رسیدن به فرمول درست و عدد قابل قبول، چالش اصلی تعریف بودجه است.
در پایان اینکه مدارس غیردولتی و مدارس خاص دولتی با همان روال سابق به کار خود ادامه می‌دهند. شروع این راهکار از مدارس دولتی عادی، به تقویت مدارس دولتی عادی خواهد انجامید و مزیت‌هایی برای آنها تولید می‌کند که عملا مدارس دولتی خاص، بی‌معنا می‌شوند و انگیزه برای ورود یا تاسیس مدارس غیردولتی به‌شدت کاهش می‌یابد.
- امکان واگذاری مدیریت بودجه به مدیریت مدارس دولتی عادی
- امکان انتخاب مدرسه توسط اولیا
- امکان انتخاب کردن و انتخاب شدن مدیر و معلم
- استخدام و ارزیابی دوره‌ای معلمان دارای گواهی صلاحیت معلمی با تامین مالی دولت
- امکان اداره مدرسه دولتی توسط تیم غیردولتی داوطلب یا قراردادی و استفاده از نوآوری‌های آنان.
آنچه در اینجا ذکر شد بیان مدلی از اداره- تامین مالی- برنامه درسی مدرسه بود که به‌نظر می‌رسد، می‌تواند مسیر خوبی برای تحول در عرصه آموزش به‌سوی تحقق عدالت آموزشی باشد. لکن نگارنده این نوشتار را به‌عنوان نسخه اولیه در معرض دید ناقدان و دلسوزان قرار می‌دهد که ضمن فهم کلیشه‌شکنی موجود و نسخه جدیدی از مدرسه دولتی عادی، به نقد و اصلاح آن بپردازند. قطعا بسیاری از پیشنهادهای مندرج در این بسته، نیازمند تامین لوازم مادی، برنامه‌ای، فرهنگی، قانونی و... است که از باب اختصار متن در اینجا ذکر نشده است تا ایده اولیه راحت‌تر منتقل شود.
1. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به ویژه‌نامه شماره هفتم نشریه تاملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) مراجعه کنید.
2. منظور از تیم اداره، معلمان نیست. البته ممکن است در یک منطق اداره، معلمانی که با تیم مدیریت همکاری می‌کنند به توافق رسند که در تیم اداره هم نقش‌آفرینی کنند.
مطالب پیشنهادی
