درباره آمارهایی که در موضوع طلاق منتشر می‌شود؛
در مباحث جامعه‌شناسی ارائه آمار امری حساس و مهم است. گاهی ارائه آمار اشتباه به جای حل موضوع، باعث بروز بحران بیشتر در سوژه مدنظر می‌شود. در این بین آمار طلاق، از آن دست موضوعاتی است که درباره آن زیاد مغالطه می‌شود.
  • ۱۴۰۲-۱۰-۰۴ - ۱۵:۱۵
  • 10
درباره آمارهایی که در موضوع طلاق منتشر می‌شود؛
با آمار غلط به استقبال تحلیل نرویم
با آمار غلط به استقبال تحلیل نرویم

رسول قبادی، کارشناس جمعیت: استفاده و برداشت اشتباه از سنجه «نسبت ازدواج به طلاق» یا «نسبت طلاق به ازدواج» متداول‌ترین رویکرد در رسانه‌ها و برخی گزارش‌های رسمی در مورد مطالعات آماری طلاق است.

در تازه‌ترین نمونه، روزنامه اعتماد نوشت: «نسبت طلاق به ازدواج حدوداً یک‌سوم است. یعنی از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق منتهی شده است، به‌عبارت‌دیگر در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق اتفاق افتاده است».

دررابطه‌با برداشت اشتباه از این سنجه و با توجه به نکات زیر باید از استفاده «نسبت طلاق به ازدواج» به طور کامل صرف‌نظر کرد:

این شاخص در حقیقت برای مقایسه عملکرد سامانه ثبت‌احوال در زمینه ثبت ازدواج و طلاق در یک بازه زمانی کاربرد دارد. در همین راستا در سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ملل شاخص نسبت ازدواج به طلاق محاسبه و ارائه نمی‌شود.

همچنین ازآنجاکه ازدواج تابعی از ساختار جمعیتی کشور است، نوسان‌های بزرگ جمعیتی (مثل انفجار جمعیتی و تحدید نسل) تعداد این رخداد را دچار نوسان‌های بزرگ خواهد کرد؛ ازاین‌رو «نسبت طلاق به ازدواج» به‌جای آن که نمایی از وضعیت طلاق ارائه نماید، بیشتر متأثر از تغییرات وضعیت ازدواج است.

«نسبت طلاق به ازدواج» شاخص دقیقی از آنچه در واقع در جامعه رخ می‌دهد نیست، چراکه دو جمعیت بی‌شباهت را مقایسه می‌کند. کسانی که در یک سال ازدواج کرده‌اند، عموماً شامل افراد مجرد است. درحالی‌که کسانی که طلاق گرفته‌اند جزو مجموعهٔ افراد متأهل هستند.

هنگام مقایسه میزان طلاق در دو جامعه، باید به جمعیت در معرض طلاق توجه کرد. به‌عنوان‌مثال، در دو جامعه ۱۰۰۰ نفری که یکی ۱۰۰ مجرد و ۹۰۰ متأهل و دیگری 300 مجرد و 700 متأهل دارد، اگر در هر دو 20 ازدواج رخ دهد، ولی در اولی 20 طلاق (نسبت طلاق به ازدواج ۱ به ۱) و در دومی 10 طلاق (نسبت طلاق به ازدواج ۱ به ۲) رخ دهد، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت طلاق در دومی بهتر است.

بر اساس استدلال برخی رسانه‌ها، وضعیت طلاق در جامعه دوم باید نسبت به جامعه اول بهتر باشد. اما این‌گونه نیست؛ زیرا جامعه دوم تعداد متأهلین کمتری نسبت به جامعه اول دارد. اگر نرخ طلاق را به‌صورت نسبت تعداد طلاق‌های رخ‌داده به جمعیت متأهلین محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که نرخ طلاق در جامعه دوم حدود ۵۰ درصد بیشتر از جامعه اول است.

بنابراین، در مقایسه آمار طلاق دو جامعه باید به جمعیت در معرض طلاق یعنی جمعیت متأهلین توجه کرد و نرخ طلاق را بر اساس آن محاسبه نمود. در غیر این صورت، مقایسه گمراه‌کننده خواهد بود. نرخ خالص طلاق (نسبت طلاق‌ها به زنان متأهل) از ۷.۴ در سال ۱۳۹۰، به ۸.۲ در سال ۱۳۹۵ و ۹.۲ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

منابع:

سالنامه آماری سازمان ثبت‌احوال کشور ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

جداول سالنامه آماری سازمان ثبت‌احوال کشور ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰

طرح نیروی کار مرکز آمار ایران ۱۴۰۰

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰