امین صالح، روزنامه‌‌‌نگار: موضوع بخشنامه اخیر منتشرشده از سوی دفتر معاونت اول رئیس‌جمهوری مبنی‌‌‌بر همکاری و مساعدت استانداران برای ایجاد کتابفروشی در مناطق مختلف کشور با بهره‌‌‌مندی از تجربه یک موسسه فروش کتاب وابسته به یک نهاد حاکمیتی یعنی سازمان تبلیغات اسلامی و نیز یک تشکل شبه‌‌‌صنفی از زوایای مختلفی قابل بحث و بررسی است. این بخشنامه در حالی تلاش کرده مهم‌ترین مساله و اولویت در عرصه نشر را برای ساماندهی موضوع نبود فضای فروشگاهی جلوه دهد که هیچ نظرسنجی و مطالعه علمی دقیقی درباره این اولویت‌‌‌‌بخشی در دسترس نیست و به‌‌‌صورتی پررنگ گمان می‌رود این موضوع در زمره اولویت‌های دست‌‌‌چندم نشر در کشور باشد.
به عبارتی دیگر در‌حالی‌که اینکه صنعت نشر کشور طی سال‌های اخیر به‌دلیل دخالت و حمایت بخش دولتی از خود، زخم‌های عمیقی بر پیکرش دیده که هنوز مرهمی برای آن متصور نیست -‌که نمونه متاخر آن نیز ابهامات و ایرادات مترتب بر واردات کاغذ و توزیع آن در دولت پیشین است- چرا باید راهبرد دولت فعلی نیز برای حمایت از نشر به‌جای بستر‌سازی برای تسهیل فعالیت در این حوزه و ایجاد امکان راهوار برای تولید و عرضه کتاب تنها بر ایجاد کتابفروشی آن هم از کانال‌های کم‌اطمینان خلاصه شود. در آخرین نظرخواهی انجام‌شده از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که در گزارش عملکرد چهارساله گذشته این تشکل و در آستانه انتخابات اخیر این تشکل صنفی منتشر شد، بزرگ‌ترین موضوعی که ناشران از آن به‌عنوان سد راه یاد کرده بودند؛ موضوع تامین موارد اولیه برای تولید کتاب اعم از کاغذ و اقلام مصرفی مورد نیاز برای چاپ کتاب و پس از آن تسهیل جدی درگیری‌های آنها با ادارات مالیات و بیمه برای احقاق حق خودشان بود.
به عبارت دیگر آن‌طور که بدنه فعال در عرصه نشر یاد می‌کنند مشکلاتی به‌مراتب جدی‌تر از نبود پایانه‌های فروشگاهی طی سال‌های اخیر حیات و فعالیت آنها را مورد تهدید قرار داده که ساماندهی به آن جز با حمایت و عنایت بدنه دولتی میسر نیست. در یک نمونه دیگر طی سال‌های اخیر کم نبوده و نیستند ناشران و کتابفروشانی که با وجود تاکید و نص رسمی قانون مبنی‌بر معافیت مالیاتی موسسه‌هایشان، لاجرم از پرداخت مالیات برای خلاص شدن از نزاع با ممیزان مالیاتی و توجیهات آنها بوده‌اند و کم نبوده‌اند ناشران و کتابفروشانی که وقت بسیاری برای اثبات حقانیت و نوع شغل خود را به منظور احقاق این حق قانونی در محکمه و شورای حل اختلاف سپری کرده‌اند. در همین حال بسیاری از ناشران و کتابفروشان نیز طی سال‌های اخیر خود و فعالیت‌شان را از دایره حمایتی به منظور دریافت تسهیلات برای حرکت دادن شغل خود به مسیر پیشرفت و ادامه حیات محروم دیده و تنها افزایش فشار بر گرده خود و فعالیت‌شان را حس کرده‌اند.
از سوی دیگر موسسه فروشگاهی که در این بخشنامه به‌عنوان الگو از آن یاد شده با وجود دارا بودن شعبی در برخی شهرستان‌ها به گواهی بسیاری از فعالان نشر فاقد تجربه و توان موفق و بالا در اجرای چنین اقدامی است و اگر چنین نیست گزارشی از اقبال و توفیق این نهاد نیز در نزد افکار عمومی و بدنه فعال نشر منتشر نشده است. این در حالی است که بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و بدون استفاده از تسهیلات دولتی موفق شده فضای فرهنگی قابل توجهی را در شهرستان‌های مختلف کشور آن هم بدون نیاز به بخشنامه ایجاد و در کنار اشتغال‌زایی، فضایی متفاوت برای رشد فکری نسل جوان را فراهم سازد. اینکه اجرای چنین اتفاق مهمی را در کشور با پشتوانه مبهم و بدون راهبرد یک تجربه و موسسه که به تاکید فعالان عرصه نشر در کار خود توفیق چندانی نداشته است، پیوند بزنیم نشان از آن دارد که این بخشنامه فرهنگی از همان ابتدای صدور تا رسیدن به سرمنزل مقصود رضایتمندی مخاطبان کتاب راه ناهموار و دشواری در پیش دارد. بر هیچ یک از فعالان حوزه کتاب و نشر پوشیده نیست که نفس‌های این صنعت به‌ویژه برای ناشران و کتابفروشان کوچک و مستقلی که با امید و فکر و اندیشه و سلیقه‌ای بلندبالا و زیبا پای به این عرصه گذاشته‌اند، به شمارش افتاده است. آمار تعطیلی کتابفروشی‌های کوچک و حتی بزرگ طی دو سال گذشته بسیار قابل توجه بوده و در جریان انتشار کتاب نیز وضعیت به مراتب بهتر از این نیست. تقریبا تمامی هزینه‌های تولید کتاب به‌صورت نقدی و آنی محاسبه و مطالبه شده و در مقابل دریافتی‌ها از قبل فروش کتاب در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن شش‌ماه از زمان فروش کتاب زمان خواهد برد. دولت برای هموار شدن راه حیات این صنعت دیده نشده است.
بدیهی است که در این موقعیت زمین بازی برای صنعت نشر در اتفاقات و راهبردهای دیگری خارج از بخشنامه‌های دولتی برای ایجاد کتابفروشی تعریف می‌شود و این تمنا چیزی جز یک گل آفساید نیست.