برای مفسد فرق نمی‌کند دولت کیست!

مهدی اشجع، پژوهشگر اقتصادی: برای داشتن یک اقتصاد سالم، مبارزه با بازارهای غیرقانونی، غیرشفاف، بنفش و زیر زمینی یک امر بدیهی است‌. اهمیت موضوع اینجاست که درصورت وقوع فساد نه‌تنها منابع ملی اتلاف شده‌اند، بلکه یکی از چرخ دنده‌های اقتصاد کشور و به‌تبع آن یک مجموعه فرآیند مختل شده است‌. در این میان اما مهم‌ترین نکته آن است که دولت‌ها دریابند که مبارزه با فساد یعنی مبارزه با فرآیندهای غلط؛ نه صرفا برخورد با یک فرد مفسد و خاطی. اگرچه افکار عمومی زمانی که از یک فساد مطلع ‌شده، با فشار به دولت موجب می‌شود تا آنچه پررنگ‌تر باشد، ایجاد محکومیت متناسب با جرم برای فرد یا افراد دخیل در فساد باشد و آنچه از نظر‌ها پنهان می‌ماند‌، اصلاح فرآیندی است که منجر به فساد شده است. در چند دهه اخیر مبارزه خوبی با مفسد در کشور صورت پذیرفته و از‌قضا حجم بیشتر آنچه مردم‌ غالبا از فساد اقتصادی در کشور ادراک دارند ناشی از اعلام خبر و اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه و دستگاه‌‌های نظارتی بوده است، لیکن فرآیندهای غلط همچنان پابرجا هستند. برای یک مفسد و فساد فرقی نمی‌کند که بانک چه بانکی است، مدیرعاملش کیست، وزیر کیست، رئیس دولت کیست، بلکه با هک سیستم و استفاده از فرآیندهای غلط به اهداف شوم خود خواهد رسید. مهم نیست در راس یک فرآیند غلط چند دستگاه نظارتی و چند مدیر سالم باشند، کافی است فرآیند غلط بوده باشد مانند یک تابع ریاضی، هر ورودی خوبی به یک خروجی غلط منجر خواهد شد. اگر به موضوعات و فرآیند‌های مفاسد کشور نگاهی بیندازیم، تقریبا موضوع و فرآیند یکسان یا حداقل مشابهی دارند؛ مفاسد و مجرمان محکوم می‌شوند و اگر اعدام نشوند پس از چند ده سال محکومیت را می‌گذرانند و پس از مدتی از زندان آزاد می‌شوند، ولی مفسده و فرآیند غلطی که به همان فساد منجر شد دوباره تکرار می‌شود. ارز دونرخی یکی از همین موضوعات است. مهم نیست کدام دولت روی کار باشد. قیمت ارز جهانگیری باشد یا نیمایی، فساد کار خودش را می‌کند. همه هم مشابه هم، ارز گرفتند و کالایی وارد نشد. آن طرف‌تر همان ارز رفته در بازاری که مدام می‌گوییم نرخش آزاد است اما غیررسمی بوده و نرخش هم برای دولت مطاع است. در این میان اما عده‌ای از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و می‌کوشند مدام انگشت اتهام را با اغراض سیاسی و حزبی، به طرف این و آن بگیرند، اما نمی‌دانند آنکه آجر اول این دیوار کج و فرآیند غلط را گذاشت بیش از همه متهم است. یقه آن مدیر و کارشناس را هیچ‌کس نمی‌گیرد. عده‌ای هم با افتخار می‌گویند ما بودیم که کشف کردیم، جای صد‌مرحبا دارد اما آفرین به آنکه ریشه فساد را بخشکاند، نه اینکه شاخه‌ای از آن را ببرد؛ این نقطه‌ای است که باید آن برسیم. البته راه خوب رفته هم کم نیست. همین موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌های خصوصی، اقدامات خوبی برای اصلاح فرآیند‌ها صورت داده‌اند که باید خداقوت گفت، اما هزینه این اصلاح چه بوده؟ مردم رنجیده و چاپ پول تورم‌زا که به این آسانی رفتنی نیست و اینجاست که باید پرسید چرا اصلاح یک فرآیند غلط و بعضا فهم نادرستی آن، چنین باید پر‌هزینه باشد؟ در این میان جایگاه آمبودزمان و دستگاه‌های نظارتی چرا کنشی نیست و واکنشی است؟ یا اینکه هشدارها در بدنه کارشناسی دولت‌ها خریداری ندارند؟ مشکل کجاست که برای فساد، این دولت و آن دولت ندارد؟ آنچه اما بدیهی بوده، این است که نگاه سیاسی سم مهلک مبارزه با فساد است و کار باید کارشناسی باشد و ریشه‌ها را دریابید.