زیست دریاپایه اوج تمدن است

سهیلا عباس‌پور، خبرنگار گروه ایده حکمرانی: ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب امری مهم و انکارناپذیر در راستای توسعه درونزای بومی کشور از رهگذر اندیشه و تفکر دریانگر است که امکانات چشمگیری را در راستای ساماندهی فضا و عدالت فضایی پیش روی مدیران و حکمرانی قرار می‌دهد. عابد گل‌کرمی، سیاست پژوه در حوزه ژئوپلیتیک و آمایش سرزمین در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تشریح دریامحوری و ابعاد مختلف آن از منظر تفکر دریانگر و رسیدن به الگویی از زیست دریامحور بنابر ظرفیت دریایی ایران پرداخته است.

موقعیت دریامحوری چه امکاناتی را در اختیار حکمرانی و حکمرانان قرار می‌دهد و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور کشور از سوی رهبری براساس امکانات و ضرورت‌های نادیده گرفته شده و خلأهایی که در حوزه دریایی با آن مواجه هستیم، ابلاغ شده است؟
ایران ازجمله کشورهایی است که شاید بتوان گفت از نظر موقعیت دریایی کم‌نظیر است و درک این واقعیت از سوی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران یکی از نقاط عطف تحول و توسعه کشور است که می‌تواند مبنا و محور پیشرفت کشور باشد؛ چراکه همین موقعیت دریاپایگی ایران و دسترسی آسان آن به آب‌های آزاد به‌ویژه در جنوب است که ارزش ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک آن را دوچندان کرده و به موقعیت‌ها و ظرفیت‌های خشکی پایه کشور معنایی دیگر بخشیده است. اما کشور ایران با این مزیت‌ها و ظرفیت‌های ژئواکونومیکی دریایی با موانع فراوانی در مسیر دریاپایگی توسعه و پیشرفت مواجه است و این مسائل باعث شده‌اند سهم ایران با وجود تمام فرصت‌ها و موقعیت‌هایی دریایی، در اقتصاد دریا ناچیز باشد و سایر کشورهای منطقه نیز از این مشکلات به نفع خود استفاده کنند و با افزایش عبور کالا از خاک خود، به مزایای فراوان اقتصادی حاصل از موقعیت دریایی دست یابند. به نحوی که برخی کشورهای پیشرو دریایی تنها با داشتن نسبتی کمتر از موقعیت دریایی ایران، خود را به‌عنوان کشوری ممتاز در این حوزه مطرح کرده و اقتصادشان را شکوفا کرده‌اند. از این رو باید برای رسیدن به پیشرفت دریاپایه و بهره‌برداری بهینه از موقعیت ژئوپولیتیک کشور، حکمرانی کشور در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهتی حرکت کند که بتواند ظرفیت‌های عظیم دریایی کشور را به‌عنوان پیشران و محور توسعه بارور سازد. در این راستا رهبر فرزانه انقلاب با درک این ضرورت، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را در 9 بند ابلاغ فرمودند تا با اجرایی‌سازی و مورد توجه قرار گرفتن موقعیت دریایی کشور به اهداف آن سیاست‌ها- که همانا پیشرفت کشور است- نائل آمد. انتظار می‌رود این توجه خاص رهبر انقلاب به پیشرفت دریاپایه و تاکیدات این سیاست‌های مهم، مبنای عمل و تمرکز مسوولان امر قرار گیرد تا ظرفیت‌های مشهود دریایی کشور بیش از این مغفول نماند. امید است نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور با سمت و سو داشتن نگاه جامع به مقوله پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی از بهره‌برداری از ظرفیت عظیم آبی کشور، تحول ساختاری، فرآیندی و محتوایی یابد؛ به‌گونه‌ای که حرکت از مسیر پیشرفت دریاپایه به‌عنوان وجه برجسته‌ای از تمدن نوین اسلامی تسهیل شود. تحقق این سیاست‌های تکلیفی مستلزم تبیین ابعاد ظرفیت‌های دریایی و شناسایی مسائل و راهکارهای سیاستی و اجرایی مناسب است که لازم است جهت وفاق گفتمانی بین صاحبنظران، کارگزاران و آحاد مردم، در فضایی علمی و فکری بررسی و مورد مداقه و مطالبه قرار گیرد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.