گزارش «فرهیختگان» از بلاتکلیفی مردم در میان کشمکش‌ها بر سر ثبت سند خودروفرهیختگان اختلاف از زمانی شروع شد که در سال ۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کردند که براساس این قانون، برگ سبز صادر شده از سوی ناجا، سند مالکیت محسوب می‌شود اما از همان زمان تاکنون اختلاف بین پلیس و سردفترداران وجود دارد.
خط و نشان روی پلاک
از سوی دیگر در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریورماه سال ۹۱ به تصویب هیات وزیران رسیده، آمده است: «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک، سند خودرو را صادر کنند.» شاید بتوان گفت همین ماده قانونی آغاز اختلاف بین پلیس و قوه قضائیه شد.
اما این وسط مردم هستند که قربانی این اختلاف می‌شوند چراکه عده‌ای با توجه به قانونی که درمجلس تصویب شده است به دفاتر ثبت اسناد نمی‌روند و مالکیت آنها از نظر دادگاه برای خودروی‌شان قابل قبول نیست، عده‌ای هم که می‌روند باید هزینه‌ای را برای ثبت پرداخت کنند که با توجه به قیمت خودروی‌شان متفاوت است. در حالی که سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور اعلام کرد: «تکلیف مردم در ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه یا نقل و انتقال خودروها براساس قانون کاملا مشخص و روشن است. براین اساس در تعریف سند آمده است اسنادی که در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم می‌شود، سند رسمی تعریف می‌شود.»
محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در مورد برگ سبز خودرو، گفت: «رئیس قوه قضائیه در بخشنامهای اعلام کرده که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد(برگ سبز ناجا) در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود.»
وی افزود: «درباره سند خودرو و اعلام‌نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که رئیس مجلس موضوع نامه‌نگاری را تکذیب کرد. وی گفته که هیچ نامه‌ای خطاب به قوه قضائیه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.»
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: «محاکم، اسنادی را قبول می‌کنند و جنبه قانونی می‌دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد چراکه در بخشنامهای که در 21 اسفند 95 اعلام شد چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود.»
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «مردم می‌خواهند بروند، می‌خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به‌عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود.»
مجلس چه می‌گوید
محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد آخرین وضعیت برگه سبز خودرو می‌گوید: «ناجا از رئیس مجلس استعلام کرد و براساس این استعلام که به معاونت قوانین مجلس ارسال شد، بعد از انجام بررسی‌های لازم اعلام کرد که برگ سبز صادره از سوی ناجا، سندمالکیت محسوب می‌شود و از این پس سند مذکور میان دادگاه‌ها و مردم دارای اعتبار سند رسمی خواهد بود و مردم الزامی برای ثبت سند خودروی خود در دفترخانه‌ها ندارند.»
وی می‌افزاید: «براساس قانون، نظراتی که رئیس مجلس نسبت به استعلامات اعلام می‌کند جایگاه قانونی و حقوقی دارد و دارای خدشه و مناقشه نیست؛ برهمین اساس از این به بعد الزامی برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو وجود ندارد و به اسناد مالکیتی صادر شده از سوی ناجا، خدشه‌ای وارد نمی‌شود چراکه این مهم، سند رسمی محسوب بوده و قابل استناد و استفاده در همه مراجع رسمی است.»
با این وجود فرهاد تجری، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «برگ سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود، به‌عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمی‌شود. براساس تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری‌های لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک خودروها معمول خواهد شد و در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک ترتیبی باید اتخاذ شود تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.»
همچنین علیرضا اسماعیلی، رئیس پلیس سابق راه کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «این شیوه که مردم فقط به پلیس مراجعه کنند و برگ سبز یا همان سندی را از پلیس بگیرند در بیشتر کشورهای دنیا انجام می‌شود، به هر حال پلیس معتبرترین مرجع است و باید سندی که صادر می‌کند مورد اعتبار باشد.» وی افزود: «دود اختلاف‌نظری که بین پلیس و قوه قضائیه است در چشم مردم می‌رود، یعنی این وسط فقط مردم هستند که متضرر می‌شوند در غیر این صورت چه لزومی دارد زمانی که پلیس برگه سبز می‌دهد، بازهم بروند از مرجع و جای دیگری سند بگیرند. به هر حال ثبت سند خودرو برای دفاتر ثبت اسناد رسمی یک راه درآمدزایی است و با قانون جدید این درآمد قطع می‌شود.»
اسماعیلی معتقد است که مردم هم علاقه‌مند هستند که یکجا برای ثبت سند بروند نه اینکه برای یک خودرو مجبور باشند چند جا بروند، به هر حال قانون جدیدی که در مجلس تصویب شده را هم مردم می‌پسندند وهم سبکی است که در دنیا اجرا می‌شود، بهتر است قوه قضائیه به پلیس اعتماد کند و با مخالفت، مردم را سرگردان نکنند.
مطالب پیشنهادی
